من المنتظر أن تعلن وزارة التجارة رسميا مطلع الأسبوع القادم قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في دورته المقبلة التي اقفل باب الترشيح له الأربعاء قبل الماضي. ويتزامن مع إعلان القائمة فتح المجال لاستقبال الطعون لمنتسبي الغرفة الذين تنطبق عليهم شروط أحقية المشاركة بالتصويت في الانتخابات ويتجاوز عددهم 57 ألف منتسب. وبحسب مصادر مطلعة لم يتقدم من فئة الصناع الا 6 رجال، ومن المفترض أنهم ضمنوا مقاعدهم في مجلس إدارة الغرفة الجديد، كون هيكلة المجلس مكونة من 6 مقاعد للصناعيين و6 أخرى للتجار وستة مقاعد ممن يدخلون في عضوية المجلس بالتعيين من قبل وزير التجارة والصناعة. ويتوقع أن تشمل القائمة الأولية لفئة الصناعيين كلاً من : سعد إبراهيم المعجل وفهد محمد الحمادي والدكتور عبدالرحمن عبدالله الزامل وعبدالعزيز محمد العجلان وفهد ثنيان الثنيان وبندر عبدالله الحميضي. فيما تشمل قائمة المرشحين لفئة التجار التي ستعلنها وزارة التجارة مطلع الأسبوع القادم 24 مرشحاً وهم: ناجي محمد الجهني, طلال سليمان الحربي, سامي عبدالكريم العبدالكريم، منصور عبدالله الشثري, عبدالعزيز صالح الربدي, عثمان طارق القصبي, حمد علي الشويعر, علي صالح العثيم, محمد صالح الخليل, محمد فهد العتيبي، بندر عثمان الصالح, سعد عبدالله العجلان, عامر عوض بن ظفرة, محمد فيصل آل صقر, محمد عبدالعزيز العجلان, سعود قنيفذ النفيعي, عبدالرحمن عبدالعزيز مازي, خلف رباح الشمري, أحمد سعد الكريديس, مطلق ناصر الدسم, منيع صالح الخليوي, خالد عبدالعزيز المقيرن, هدى عبدالرحمن الجريسي, فايزة عثمان أبا الخيل. وتتولى اللجنة الإشرافية على الانتخابات المشكلة من وزير التجارة والصناعة برئاسة يحيى عزان ممثل وزارة التجارة، وعضوية كل من عبدالعزيز السليمان، وعامر بن أحمد الأسمري. وحددت وزارة التجارة والصناعة الشروط والضوابط الواجب توفرها في المرشح من التجار، أو الصناع ومن أبرزها أن يكون سعودي الجنسية ومشتركًا في الغرفة ولا يقل عمره عن 30 عامًا وتخفض إلى 25 عامًا لمن كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات صلة بالأعمال التجارية أو الصناعية، وأن يكون قد عمل في التجارة أو الصناعة لمدة 3 سنوات متوالية، فيما يجوز لوزير التجارة والصناعة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية أو الصناعية وأن يكون لدى طالب الترشيح السجل التجاري ساري المفعول ضمن دائرة الغرفة، ومسددًا اشتراكاته بانتظام عن سنة الانتخاب والسنوات الثلاث السابقة عليها، وأن تكون منشأة طالب الترشيح مؤسسة أو شركة موجودة على الطبيعة وتمارس نشاطها فعليًّاً.
