نشرت جريدة الحياة يوم الأربعاء الماضي خبراً مفاده أن ديوان المظالم أصدر حكماً يلزم من خلاله جامعة الإمام بدفع (91) مليون ريال سعودي تعويضاً لطلبة اللغة الإنجليزية وذلك بواقع (25) ألفاً لكل طالب.. حقيقة القرار أكثر من رائع، بل هو تصحيح لمنهج بدأت بعض جامعاتنا ومؤسساتنا العلمية تنتهجه دون أن تفكر في ربط تلك التخصصات بحاجة سوق العمل فعلاً مع ضرورة تأكيد رقي مستوى التأهيل بحيث يضمن المتخرج من تلك الأقسام أن يجد وظيفة تنتظره وتنتظر تخصصه الذي دفع مالاً للحصول عليه. نعم لا نستطيع محاسبة تلك الجامعات والكليات التي تلقي سنوياً بأبنائنا لسوق البطالة بعد تدريسهم وصرف مكافأة شهرية لهم، ولكن من حق المواطن والوطن محاسبة تلك الكليات والجامعات أو المعاهد التي يدفع لها الطالب سنوياً مبلغا وقدره ثم تلقي به على قارعة الطريق ليشكل رقماً إضافياً لبطالة لا بد من علاجها بشكل صحيح وليس مفتعل. أتمنى من ديوان المظالم أن ينفذ القرار بأسرع وقت ليس لأن المتهم جامعة الإمام، ولكن لأن تلك الجامعة تمثل مؤسسة علمية حكومية يفترض فيها أن تقدم التعليم مجاناً للجميع وإن حصل وقدمته مدفوع الثمن فلا بد أن يكون ذلك بضمان فعلي للعمل حين التخرج... في مقال سابق شكرت وزارة التربية على إصرارها برفض تعيين هؤلاء الطلبة بسبب عدم تأهيلهم والآن أشكرها أكثر لأن ذلك القرار أوقف منهجاً تجارياً كادت أن تسير عليه جامعاتنا لزيادة دخلها دون التفكير في الأهم وهو رفع مستوى الإنتاجية من ناحية كيفية وليس كمية ..... نحن لدينا عدد كبير من خريجي وخريجات اللغة الإنجليزية فلماذا نكتفي بالدبلوم مع أن خريج البكالوريوس لم يجد عملا...؟؟ أتمنى من ديوان المظالم أن يفتح هذا الملف بقوة وحزم وأن يلتفت لجميع الأكاديميات وكليات المجتمع والمعاهد الأهلية التي تستغل حاجة الشباب للدراسة ومن ثم العمل دون أن تضع في اعتبارها مصلحة الفرد والوطن بل تشكل في انتاجها هدراً اقتصادياً عاماً متمثلا في شباب عاطل وهدر مال الأسر دون عائد مجدٍ متمثل في عمل الخريج كهدف متوقع من أسرة دفعت الآلاف لتدريس ابنها فيما أخوه أو أخته يدرس في نفس الجامعة ويتلقى مكافأة شهرية... أعتقد أن دفع الشاب أو الفتاة أموالاً للدراسة تعني حتمية الحصول على عمل وإلا فإن ذلك استغفال وهدر اقتصادي في نفس الوقت... ذلك القرار يعيدني إلى فكرة سبق وطرحتها أعيد تكرارها وهي إلغاء المكافأة الجامعية وإبقائها لبعض التخصصات وللطلبة ذوي الاحتياج وتوجيه تلك الملايين للتوسع في افتتاح التخصصات العلمية المطلوبة في سوق العمل، فليس من العدل الاجتماعي أن يدرس أبناء المجتمع في نفس الجامعة أحدهم يتلقى مكافأة شهرية والاخر يدفع رسوم دراسته... شكراً لديوان المظالم الذي نتمنى عليه أن يفتح الكثير من الملفات المغلقة..
