اصدر صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية قراراً يقضي بتسجيل واقعات ولادة للمواليد لآباء سعوديين وامهات غير مضافات او امهات اجنبيات والزواج قد تم بدون موافقة. وقد وجه وكيل وزارة الداخلية المساعد للاحوال المدنية تعميماً لكافة ادارات الاحوال المدنية بالمملكة للعمل بموجبه وفقاً للشروط والضوابط المعنية فيه. ومن بين تلك الضوابط ما يلي: عند اضافة اولاد من ينطبق عليهم هذا التعميم يستكمل ارفاق صورة من عقد الزواج او ما يدل على قيام العلاقة الزوجية اذا وجد ذلك، وفي حالة عدم توفر ذلك تتم تعبئة نموذج مخصص لبيان «اثبات زواج» مع ارفاق تبليغ الولادة، وان لم يوجد تبليغ ولادة وكانت الولادة بالمستشفى فيكتب للمستشفى للافادة عن ذلك وبعثه في حالة وجوده، وان كانت الولادة منزلية فتتم تعبئة نموذج خاص لاثبات واقعة ميلاد بشهود؛ ويحال للجنة طبية لتقدير عمره. مع تعبئة نموذج (تبليغ عن واقعة) والتوقيع على ذلك من المبلغ وارفاق صورة شهادة التطعيم. وما يتعلق بمن يتم تسجيل واقعات ميلادهم مباشرة من قبل مكتب الاحوال المدنية او من يتم تسجيلها بقرارات من اللجان المحلية والفرعية فإنه اذا كانت الولادة بموجب تبليغ ولادة ولم يمض على الواقعة سنة فيتم تسجيل واقعة الميلاد من قبل مكتب الاحوال المنية مباشرة بعد استكمال فقرات محددة لدى الاحوال، وان كان قد مضى عليها اكثر من سنة فتعامل بموجب بند من قرار وزاري موجود لدى الاحوال ويتم تسجيل واقعة الميلاد من قبل المكتب مباشرة بعد استكمال الشروط المحددة له. واشار التعيميم الى انه ان كانت الولادة منزلية فلها ضوابط كذلك محددة. كما يبين التعيميم مراعاة تحصيل الغرامات النظامية في حالة التأخر عن البلاغ في المدة المقررة. بيان إثبات زواج واشار من جانبه وكيل وزارة الداخلية للاحوال المدنية الأستاذ ناصر بن حمد الحنايا الى ان اثبات ذلك يعتبر من خلال نموذج يراعى فيه العديد من الضوابط منها: - في حالة حضور الشهود للادارة فيكتفى بأخذ شهادتهم وتوقيعهم في النموذج المعد مع توقيع الموظف المختص، وفي حالة عدم حضورهم فيوقع البيان من شاهدين والعمدة او المعرف المعتمد رسمياً ومن ثم مصادقة الشرطة على توقيع العمدة او مصادقة المحافظ او المركز او الامارة على توقيع المعرف، وفي حال تعدد الاولاد من ام واحدة يكتفى بتعبئة نموذج واحد تدون فيه أسماؤهم وكامل البيانات الأخرى ثم يصور ويصادق على كل صورة بعدد الاولاد بأنها مطابقة للاصل وتختم بختم الادارة مع التوقيع. ثمار التوصية وستساهم هذه التوصيات التي وافق عليها سمو نائب وزير الداخلية على: - تمكين اولاد بعض المواطنين السعوديين اضافتهم وبالتالي سهولة قبولهم في المدارس او العلاج في المستشفيات بغض النظر عن كون والدتهم سعودية ولا تحمل ما يثبت ذلك او انها تدعي انها سعودية ويتطلب ذلك بحثاً لطلبها او انها اجنبية وتم الزواج منها بدون موافقة او انها كانت تقيم بصورة غير مشروعة. - اضافة الاولاد الى سجل والدهم المدني وفق الاجراءات المتبعة بعد انشاء معاملة تتعلق بإثبات الجنسية السعودية لوالدتهم وعلى ادارة الاحوال المدنية التي تقوم بإنشاء معاملة الزوجة استكمال اجراءاتها ومن ثم الرفع للوكالة اذا كان البت في الموضوع خارج صلاحيتها وعدم تعليق اضافة اي مولود من هذه المرأة في سجل والده المدني ما دام انه تم انشاء معاملة رسمية بشأن اثبات الجنسية السعودية لها. - اضافة الاولاد الى سجل والدهم المدني وفق الاجراءات المتبعة بعد التأكد من جنسية الزوجة الاجنبية بموجب وثائقها الرسمية واذا كان الزواج بدون موافقة او كانت الزوجة تقيم بصورة غير نظامية فتنشأ معاملة له بذلك وتحال لامارة المنطقة لاتخاذ اللازم حيالها وفق التعليمات الخاصة بذلك وعدم تعليق اضافة اي مولود من هذه المرأة ما دام انه تم انشاء معاملة لها بهذا الشأن.
