أغلق ممثلون لقوى المعارضة السودانية الباب أمام أي تصالح أو تفاوض أو تشاور مع الحكومة الحالية بقيادة الرئيس عمر البشير ، في وقت اتهمها حزب المؤتمر الوطني الحاكم بعدم الجدية ، معتبرا ان الشباب الذين تظاهروا في الخرطوم ومناطق اخرى لا يعبرون عن أي حزب سياسي أو قوى حزبية وإنما ما أخرجتهم ظروف اقتصادية ضاغطة. وأكد ابراهيم السنوسي مساعد الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده حسن الترابي تمسك حزبه بما اسماه "اللاءات الثلاثة" وهي "لا تفاوض، لا تصالح، لا تشاور" مع النظام. وأبدى السنوسي الذي كان يتحدث في منتدى بالخرطوم استعداده للمحاكمة امام القضاء أو الرأي العام، وفتح حساب منذ مجئ الحكومة الحالية حتى المفاصلة التي تمت بين الاسلاميين في العام 1999 لمحاسبة أي فساد أو انتهاك لحقوق الانسان تم في تلك الفترة. وقال السنوسي إن حزبه وأحزاباً معارضة أخرى تقف وراء التجمهرات الشعبية في العاصمة الخرطوم والولايات. لكن رئيس قطاع العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني البروفسور إبراهيم غندور، قال في ذات المنتدى رداً على السنوسي إن الشباب الذين تظاهروا في الخرطوم وغيرها احتجاجاً على موجة الغلاء لا يعبرون عن أي حزب سياسي أو قوى حزبية وإن ما أخرجتهم ظروف اقتصادية ضاغطة. وأضاف "أن حزبه كان يأمل من قوى المعارضة أن تساهم في وضع بديل ناجع لمعالجة الأوضاع الاقتصادية بدلاً من طرحها لأهداف تحاول عبرها إقامة حكومة انتقالية في ظل دستور قائم". في هذه الأثناء طرح حزب الأمة القومي المعارض بزعامة الصادق المهدي رئيس الوزراء الاسبق ما أسماه مبدأ المحاسبة كخطوة أولى في مشوار الإصلاح والمصالحة الوطنية. وشدد الأمين العام للحزب الدكتور إبراهيم الأمين، في المنتدى على ضرورة أن تحدد ملامح مستقبل البلاد على أساس من الوضوح والتفاهم والتوافق السياسي.
