تتخذ الأجهزة الحكومية المباني المستأجرة وسيلةً لسد حاجة سريعة ومؤقتة لتوفير مكان يزيد من تفعيل الخدمات للمواطن، سواءً كان ذلك على مستوى بعض الدوائر الحكومية المتعلقة بالخدمات أو بعض المراكز الصحية وصولاً إلى الخدمات التعليمية كالمدارس الموجودة بمبانٍ غير مؤهلة، إلاّ أنّه مع مرور الوقت يصبح المبنى المستأجر حلاً نهائياً لبعض الجهات دون محاولة التأمل في أبعاد عدم مناسبة تصميمه بشكل يضمن فاعلية المنشأة ويليق بمستوى خدماتها. مدارس ومراكز صحية ودوائر خدمية تستقبل الطلاب والمراجعين في «فلل سكنية» غير مؤهلة تكلف سنوياً «مبلغاً وقدره» شقق صغيرة وتدفع بعض الوزارات مبالغ مالية طائلة لاستئجار مبنى غير مؤهل يكون بحاجة للكثير من الصيانة والتعديل والترميم ليصل إلى أدنى حد من المواصفات المعقولة ليمثل جهة حكومية، دون الإلتفات إلى إمكانية تملك مبنى مؤهل وجيّد بدلاً من استئجاره، فهل الميزانيات الكبيرة التي تدفع سنوياً لأصحاب المباني المستأجرة لا يمكن أن تؤمن مبنى "مُلك" لتلك الجهات؟، بحيث يمكنها تجهيزه بشكل يخدم المراجعين والمستفيدين المترددين على الفرع، أم أنّ الاستئجار لمباني غير مؤهلة وتسخير الميزانيات الكبيرة لها والتي قد تساعد على البناء والامتلاك يمثل أقصر وأسهل الطرق لحل مشكلة تعدد الأجهزة الحكومية القريبة من الناس؟، فمتى نجد مباني حكومية بعيدة عن الأجواء السكنية التي تستهدف شققاً صغيرة غير مؤهلة أو منازل غير جيدة؟، وذلك بذريعة سد الاحتياج حتى تنتهي مشكلة المباني المستأجرة وامتلاك مبنى لصالح الدوائر بشكل لا يشوه صورتها المشرفة. حد أدنى بدايةً، كشف "د.شكيل أحمد حبيب" -وكيل كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة والموارد البشرية بجامعة الملك فيصل بجدة- أنّه اطلع على الكثير من التقارير التي تشتكي سوء المباني المستأجرة من حيث عدم توفر الخدمات بها وسوء التخطيط وصغر المساحات، فالجهات الحكومية أصبحت تستعين بهذه المباني كفروع لها إلاّ أنّها عبارة عن أماكن سكنية ليست مؤهلة لجهات حكومية، ففي حالة حدوث أي نوع من الطوارئ أو الكوارث والنواحي الأمنية يشكل الخروج منها مشكلة كبيرة، كما أنّها غير مهيأة للظروف الخاصة، وليس هناك أي مراكز للدخول تسمح للزلاقات بالدخول وربما ليس هناك مصاعد كافية وكذلك المصارف الصحية؛ لأنّ تصميمها كمسكن، مشيراً إلى أنّ مشكلة المباني المستأجرة في واقع الجهات الحكومية تمثل مشكلة قومية فلابد أن تعمل الأجهزة على حلها والاهتمام بها، وأن على مجلس الوزراء أن يناقشها، بحيث أنّ أي مبنى يتم استئجاره لابد أن يكون هناك حد أدنى من الاشتراطات التي توفر السلامة وعملية الخروج والطوارئ والأماكن المخصصة للنساء، ومواقع الاستراحة للمراجعين. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في المبالغ الكبيرة التي تصرف على الاستئجار، خاصة أنّ بعضها تدخل عبر مناقصات وهي مبالغ خيالية حينما يتم إعادة التخطيط لها، فمن الممكن امتلاك مبنى مجهز بشكل جيد بدل الإيجار، وذلك يتطلب أن يكون لدى متخذ القرار رؤية استراتيجية على المدى البعيد لتتمكن الجهة من امتلاك مبنى متكامل، بوجود نوع من التنسيق مع الأمانات لإيجاد أراضي مناسبة يسهل الوصول إليها، بدلاً من غياب التخطيط الاستراتيجي الذي ستظل المشكلة قائمة بغيابه، منوهاً أنّ بعض الوزارات لديها المبادرة واتخاذ القرار والتركيز على أن تكون مبانيها ليست مستأجرة وإنما مباني مُلك. وظيفة المباني وبيّن "د.سعد الزهراني" -أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة أم القرى- أنّ أي مبنى لابد أن يكون له وظيفة محددة يُعد من أجلها، وبعد تحديدها يتم تصميمه وفقاً لذلك، فمن هذا المنطلق فإن بعض المباني التي تستأجرها الجهات الحكومية لا تفي بمتطلبات الأجهزة، خاصةً بعض الجهات مثل المدارس التي تمثل مشكلة كبيرة جداً في محيط المباني المستأجرة، بحيث لا تفي بجزء بسيط من متطلبات سبل التعليم، موضحاً أنّ الإشكالية الكبيرة تكمن في سوء التخطيط، فبعض الجهات لم تضع أي خطة زمنية لتحديد ما تحتاجه من المباني المستأجرة ومتى تنتهى منها لتنتقل إلى التمليك، مشيراً إلى أنّه حتى مع وجود الخطط طويلة المدى فإنّها تكون مرتبطة بالميزانية السنوية، والتي عادة ما تنظر في الاحتياجات السنوية، وليس هناك نوع من الإلتزام بتوفير وتمويل البرامج المخطط لها، وتلك مشكلة. وذكر أن جهات التخطيط ليست هي جهات التنفيذ، فالتخطيط في جهة والتنفيذ في جهة ثانية، وليس هناك إلتزام بتمويل كل ما خطط له، وهذا سبب أساسي لعدم وجود مباني أفضل للجهات الحكومية، لافتاً إلى أنّ سوء المباني المستأجرة من قبل الجهات الحكومية أثرّ كثيراً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن؛ لأنّ تحديد وظائف المبنى لابد أن يسبق إنشاء المبنى وهذا لا ينبطق على المباني المستأجرة، فليس بها قاعات لاستقبال الجمهور، كما أنّ هناك مدارس بمباني مستأجرة لا يوجد بها ملاعب ومعامل، إلى جانب أنّ مساحة الفصول غير مناسبة للطلاب. وقال:"بعض الجهات الحكومية مجبرة على المباني المستأجرة، ولذلك لا يمكن التخلي عنها فالحاجة تدعو إلى اللجوء إليها كالمدارس التي تحتاج إلى التوسع لاستيعاب عدد الطلبة، فالخلل في مخططات الأراضي التي لا يراعى فيها توفير مساحات كافية للمباني الحكومية، ولذلك بعض الوزارات تعاني من مشكلة عدم وجود أراضي مناسبة لتُبني عليها مشروعاتها؛ فتكون مضطرة للشراء لمباني وقد لا تجدها مناسبة أيضاً"، مشدداً على ضرورة أن يجبر أصحاب المخططات العقارية لتحديد أراضٍ كافية للمشروعات الخدمية الحكومية. تغافل عن المشكلة وتسائل "د.سعود صالح كاتب" -مختص في مهارات الاتصال وتكنولوجيا الإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة- قائلاً: "لماذا يتم اللجوء إلى مباني مستأجرة متهالكة وتترك من قبل الجهات المعنية دون الإلتفات لها؟، فبعضها متهالك جداً لا يوجد به مواقف للسيارات؛ مما يضطر المراجع إلى المشي مئات الأمتار حتى يصل إلى المبنى، وليس هناك ممرات للمشاة، فيمشي بين السيارات بطريقة سيئة، وذلك لا يليق بالخدمات المقدمة، كما أنّ بعض المباني في أماكن سكنية". وأشار إلى أنّ بعض الوزارات تحصل على مبالغ كبيرة من الرسوم تخولها أن تبني عدة مبانٍ ضخمة وليس مبنى واحداً ومع ذلك يتم التغافل عن إشكالية المباني المستأجرة، موضحاً أنّه لا يؤيد امتلاك المبنى بدل استئجاره؛ لأنّ كثيراً من المباني متهالكة بشكل سيئ حتى أنّ المياه تتسرب من بعضها، وكذلك الصرف الصحي يتهرب أحياناً إلى الشارع بل إنّ البعض منها متشقق وكأنّه آيل للسقوط، محملاً الجهات المعنية المسؤولية في الحد من المباني المستأجرة، داعياً كل وزارة أن تحل مشكلة مبانيها، إذ أن من يُلقي نظرة سريعة على منظر المباني وما تتسبب به من مشاكل مرورية وازدحام يدرك أهمية حل المباني المستأجرة عن طريق جهات حكومية متخصصة، منوهاً بأهمية اللجوء إلى استئجار المبنى عند الضرورة الملحة جداً للخدمات البسيطة، أمّا الجهة الحكومية التي يراجعها فئة كبيرة من الناس فلابد أن لا تعتمد على المباني بل تمتلك مبنى معد بشكل متناسب مع مستوى الخدمات المقدمة، خصوصاً الجهات المركزية التي لديها ميزانيات كبيرة. أراض مخصصة ورأى "د.عبدالعزيزالعجلان" -أمين شؤون المكتبات بجامعة الملك فيصل- أنّ اللجوء إلى استئجار المباني الجاهزة فكرة غير جيّدة؛ لأنّها صممت لغرض معين والدوائر الحكومية لها عمل آخر، فهي تعمل في خدمات الجمهور والتعاطي مع أعدادهم الكبيرة، حيث إن المباني المستأجرة ربما تكون عبارة عن عمارة يوجد بها شقق وتتحول لمكاتب؛ مما يجعلها غير مناسبة، مطالباً بتخصيص أراضي للدوائر الحكومية تصمم بطريقة خاصة وتمتلكها، مشيراً إلى أنّ هناك أسباباً تدفع الجهات الحكومية للاستئجار عوضاً عن التملك والتي من أهمها الحاجة لخدمة المجتمع والجمهور بشكل سريع وحتى يكون المبنى قريباً منهم. وقال:"يجب أن يكون هناك شركات متخصصة لتخطيط المباني الحكومية والبحث عن أراض مناسبة لها، ثم الإنطلاق في تنفيذ المباني عن طريق أقساط المنتظمة، إذ أنّ الخدمة المقدمة للمراجعين تتأثر بشكل ونوع المبنى، حتى انّ مستوى النظافة يعطي انطباعاً جيداً للمراجع والموظف، وبالتالي تؤثر على مستوى الأداء.
