أجل مجلس الشورى جلستي الأحد والاثنين المقبلين إلى ما بعد عودة الأعضاء من إجازتهم السنوية في الثاني والعشرين من شهر شوال المقبل، وأبلغت الأمانة العامة الأعضاء عبر رسالة بثتها أول أمس على هواتفهم النقالة " أنه نظراً لكثرة طالبي الإجازة والاعتذار عن جلستي يومي الأحد والاثنين المقبلين، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم اكتمال النصاب، فقد تقرر تأجيلهما إلى ما بعد الإجازة السنوية" وإعلان إجازة الأعضاء تبدأ من السبت المقبل. يذكر أن النصاب محدد ب101 عضو من العدد الكلي المقرر ب150 عضوا، إلا أن العدد الفعلي الحالي للأعضاء هو 143 بعد صدور عدد من التعيينات لبعض الأعضاء في مناصب خارج المجلس. وكان الشورى يعقد شهرياً مابين 8 إلى 12 جلسة في الشهر الواحد بينما المطلوب منه وحسب نظامه عقد جلستين على الأقل في الشهر الواحد، حيث نصت المادة الثانية عشرة على "يعقد مجلس الشورى جلسة عادية كل أسبوعين على الأقل، ويحدد يوم الجلسة وموعدها بقرار من رئيس المجلس، ولرئيس المجلس تقديم الجلسة أو تأجيلها إذا دعت الحاجة إلى ذلك"، ويعتبر المجلس بذلك متجاوزاً المحدد له بأربعة أضعاف. ولمجلس الوزراء "مع مُراعاة ما ورد في نظام مجلِس الشُورى ، إصدار الأنظمة ، والمُعاهدات ، والاتفاقيات الدولية والامتيازات ، وتُعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلِس الوزراء" كما نصت المادة التاسعة عشرة على " مع مُراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلِس الشُورى يرسم مجلِس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويُشرف على تنفيذها ، وينظُر في قرارات مجلِس الشُورى وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى ".
