نفى الدكتور عبدالرحمن بن محمد الجهني المدير التنفيذي لشؤون المرضى بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة ما أثاره بعض كُتَّاب الأعمدة في بعض الصحف من رفض المستشفى لأوامر علاج المواطنين. وقال في تصريح ل «الرياض»: للأسف ان ما أثير حول رفضنا لأوامر العلاج للمواطنين التي تصل للمستشفى موضوع عار من الصحة وأوضح هنا أن المستشفى يقبل أكثر من 90٪ من الحالات للعلاج علماً بأن نسبة الحالات المستعصية المقبولة والتي لا تستطيع أي مستشفى من المستشفيات الحكومية أو حتى بعض المستشفيات الخاصة معالجتها، تضاهي نسبة الحالات متوسطة الصعوبة، وهذا يعتبر من الأسس المقترحة سلفاً، والقائمة بين تخصصي جدة والجهات الرسمية. وأوضح هذا أن المقام السامي دائماً ما يمد يد العون والمساعدة بشتى الوسائل، علماً بأن آلية قبول الحالات المتبعة في المستشفى تبدأ بأن يطلب من المريض الذي لديه الأمر إحضار تقرير طبي لكي يتم عرضه على لجنة الأمراض المستعصية لمعرفة مدى إمكانية مساعدته من ناحية طبية، فإذا تبين للجنة قدرة المستشفى على تقديم الرعاية التشخيصية والعلاجية للمريض، ويستطيع أحد الأطباء تبني علاج الحالة، فإنها تقبل فوراً دون مانع. وإذا رفضت بعض الحالات، فذلك يعود لسبب عدم توفر تخصصات معينة أو عدم توفر الموارد في ذلك الوقت أو لا يوجد ما يمكن إضافته من ناحية علاجية سريرية للحالة. ولكن للأسف هناك حالات عادية وممكن أن تُعالج في أي مستشفى مثلاً حالة ولادة طبيعية تأتي ولديها (أمر علاج) فهذا للأسف يجعل هذه الحالة تشغل سريراً تكون هناك حالة صعبة في أشد الحاجة إلى هذا السرير وإلى متابعة حالتها الخطيرة كأن يكون لديها حمل رباعي أو لدى جنينها عيب خُلقي ولا يمكن معالجتها في مستشفى آخر إلا في التخصصي. كذلك المصابين بأمراض الشيخوخة والتي تحتاج فقط إلى عناية سريرية وعناية تمريضية فقط فنجد ذوي المريض في هذه الأحوال يسعون للحصول على أمر علاج لتتم معالجتهم في التخصصي ومن المفترض أن لا نقبل هذه الحالات ولكننا نواجه بضغوط لقبول الحالة، ونشعر بذلك أننا ظلمنا مرضى في أمس الحاجة إلى هذا السرير الذي يشغله هذا المسن الذي يحتاج فقط إلى عناية أهله به عناية تمريضية. كذلك هناك نقطة أخرى وهي أنه للأسف الشديد أن نرى بعض الحالات العادية وذات المقدرة المادية يسعون للحصول على أمر علاج بالتخصصي هرباً من تكلفة العلاج وحرمان من هم بأمس الحاجة إلى العلاج المتقدم وأيضاً حرمان المستشفى من أداء رسالته في علاج الحالات المستعصية. وعن عدد الشكاوى التي يستقبلها المستشفى قال د. عبدالرحمن يستقبل المستشفى شهريا من 5الى 6اشخاص يقومون بالشكوى على المستشفى بسبب عدم قبول الأمر، ويرجع ذلك لضعف التوجيه والتنبيه من قبل مستشفياتنا للمرضى فليس لديهم الوسيلة لإقناع المريض ومع ذلك قد تلزم المستشفى بقبول هذه الحالات وهي تعتبر من محتاجي الرعاية أو العناية المركزة ويتم قبولها في هذا القسم الذي أصبح للأسف يعاني منذ أربعة أشهر من عدم وجود سرير شاغر مما أثر سلباً على الناحية التشغيلية لغرفة العمليات، حيث ان بعض المرضى يحتاجون بعد إجراء العملية للمكوث عادة في العناية المركزة لوقت يستغرق من 24 - 48 ساعة. وما نراه اليوم أن مريض الشيخوخة تستقبله المستشفى في قسم الطوارئ وقد خرج من مستشفى خاص لكي يمكث في التخصصي من 6 إلى 9 أشهر وبعض الحالات تمكث أكثر من سنة بينما في مستشفيات حكومية أخرى هناك حالات ترقد بالعناية المركزة سنوات عديدة، فللأسف هناك فئات من المرضى يعتقدون خطأً أنه طالما لديه أمر، فهو يستطيع البقاء في المستشفى، حتى انتهاء فترة الأمر أو عدد الأيام التي يريدها هو. ونحن بذلك نحاول تضييق الفجوة في فهم ما هو معنى الأمر الملكي الخاص بالحالات المستعصية.
