حلت المملكة في المرتبة الثامنة عالميا ضمن قائمة صندوق النقد الدولي للدول العشر الأكثر نموا اقتصاديا في العالم والمتوقعة للعام الحالي 2012 بنسبة نمو متوقعة تعادل 6%. ويرى الصندوق أن اقتصاد السعودية المعتمد على النفط سيظل مزدهرا بالرغم من تباطؤ متوقع هذا العام بسبب الضبابية المرتبطة بأزمة منطقة اليورو وانخفاض أسعار النفط. وبرغم الأداء الايجابي للاقتصاد السعودي إلا إن العديد من المراقبين والمحللين يرون أن الاقتصاد المحلي يواجه العديد من التحديات الداخلية والتي تتصدرها قضايا التوطين والتوظيف وخفض معدلات البطالة التي باتت تتنامى خلال العقدين الأخيرين وسببت قلقا واسعا مع زيادة العمالة الوافدة إلى ثمانية ملايين عامل وافد. وتزداد إشكاليات العمالة الوافدة بحجب فرص العمل مع نظرائهم السعوديين والذين ينظرون إلى حجم التحويلات الكبيرة لهذه العمالة بقلق بعد ارتفاعات تحويلاتهم المالية خلال السنوات الأخيرة. والمتوقع وصولها العام الحالي إلى 112 مليار ريال وهو رقم يعادل ميزانيات دول بأسرها. ويرى المحلل الاقتصادي منصور السليمان بأنه حسب المؤشرات العالمية فان الفوائض المالية والتجارية ستبلغ 17 %و27 %من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام على الترتيب مما يعكس الأداء الايجابي للاقتصاد السعودي والذي من المنتظر إن يتبوأ مكانة عالية بين دول مجموعة العشرين. وأضاف: برغم هذه المعطيات الايجابية إلا إن هناك هاجسا وقلقا داخليا مستمرا نتيجة ازدياد معدلات البطالة بين السعوديين والسعوديات والتحدي الأهم هو توفير فرص عمل مناسبة لأكثر من 100 ألف طالب مبتعث للخارج مما يؤكد الحاجة الملحة لتهيئة سوق العمل المحلي بإصدار المزيد من التنظيمات والتشريعات لإحلال المواطنين بالقطاع الخاص. وطالب بتركيز وزارة العمل على فك تكتلات العمالة الوافدة بقطاع التجزئة والتي تبلغ وظائفها أكثر من مليون وظيفة يحتكرها وافدون كونوا من خلالها كيانات تجارية نتج عنها بحسب التقديرات تحويل مئات الملايين من الريالات للخارج نتيجة سيطرتهم على الأسواق والمحلات الصغيرة والمتوسطة نتيجة التستر التجاري الذي يشكل معضلة كبيرة بسوق العمل السعودي. من جانبه قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني: صندوق النقد الدولي دائما ما يبرز الايجابيات والسلبيات لاقتصاديات العالم وتوصيته الأهم للسعودية كانت العام الماضي عندما دعا السعودية إلى اعتماد عدد من التدابير التي تكفل تحريك العرض الساكن للأراضي «الأراضي البيضاء»، وتأكيداته بضرورة إيجاد حلول تكفل توفير المزيد من المساكن ذات التكلفة الميسرة، وتخفيف ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة عرض الأراضي الموجهة للتطوير العقاري. وبين بأن قضية الإسكان وارتفاع أسعار الأراضي تعتبر هاجسا كبيرا للمواطن السعودي مما يتطلب تحركات جادة لحل هذه المعضلة التي تتجاوز أثارها الجانب الاقتصادي والاجتماعي إلى إشكاليات عديدة تهدد المجتمع المحلي بكل فئاته.
