توقع مختصون اقتصاديون نمو أرباح البنوك السعودية بين 11 إلى 15% خلال العام الحالي بدعم من العديد من العوامل الايجابية من أهمها التوسع في القروض الممنوحة للشركات والأفراد. وأشاروا في حديثهم ل «الرياض» إلى إن المصارف المحلية أمامها فرص جيدة للنمو خلال الثلاث سنوات القادمة في ظل تأكيدات مؤسسة النقد «ساما» بان الميزانيات العمومية للبنوك السعودية في 2012 قوية جدا وان تعرضها للأزمة الأوربية محدود للغاية. يأتي ذلك متزامنا مع توقعات الأهلي كابيتال بنظرتها المستقبلية القوية لقطاع البنوك السعودي، متوقعة نمو صافي أرباح البنوك في 2012 بنسبة 10.9% مدفوعة في المقام الأول بالنمو القوي في حجم القروض، وخاصة قطاع التجزئة مع توقع نمو سنوي 11.8% في الدخل من غير الفوائد، ونمو القروض بنسبة 12.4% على أساس سنوي في 2012 . وحققت المصارف السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية أرباحا بلغت نحو 7.69 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلة نمواً بلغ 23% عن أرباح الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 6.25 مليار ريال. وارتفعت محفظة الاستثمارات للمصارف السعودية بنهاية الربع الأول إلى 244 مليار ريال، مسجلة نموًا بلغ 2%, كما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 188 مليار ريال مسجلة نموًا بنسبة 10%عن الربع المماثل. وهنا يقول المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني: مؤشرات البنوك السعودية بالربع الأول غالبيتها إيجابية وتبشر بنمو أرباح المصارف بين 11 إلى 15% خلال العام الحالي، وذلك بعد تخلصها من تغطية أجزاء كبيرة من المخصصات الائتمانية وانتظام القروض بشكل أفضل من السنوات الماضية. وأضاف: المصارف المحلية أمامها فرص جيدة للنمو خلال الثلاث سنوات القادمة والذي يشهد الاقتصاد السعودي فيه ضخ مئات المليارات من الريالات دعما من الدولة للإنفاق على مشاريع التنمية. ويتضح ذلك جليا بتأكيدات مؤسسة النقد «ساما» بان الميزانيات العمومية للبنوك السعودية في 2012 قوية جدا وان تعرضها للأزمة الأوربية محدود للغاية وهو ما يمثل دعما للبنوك السعودية بعكس نظيراتها الأوربية المنكشفة على الأزمة المالية. من جانبه قال المختص بالشؤون الاقتصادية والتمويلية منصور السليمان: ارتفاع ودائع عملاء البنوك السعودية إلى 11% ونمو موجوداتها بما يقارب 10% ونمو دخل عملياتها 12% خلال الربع الأول يعطي مؤشرات إيجابية على مواصلة البنوك تحقيقها نتائج إيجابية خلال العام الحالي في ظل التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2012 عند 6,8%. ولفت إلى إن نمو الودائع بنسب أعلى من نمو القروض وتخفيض المصروفات وزيادة في الإيرادات هوما يشغل البنوك العام الحالي إلا إن أمام المصارف فرصة لزيادة حجم الأصول التمويلية نتيجة الطلب المتنامي على الائتمان من قبل الأفراد والشركات وسط معطيات تشير إلى أن دخل الأتعاب والعمولات سيكونان المنقذ الأساسي لربحية القطاع المصرفي العام الحالي. وفي هذا السياق قالت شركة البلاد للاستثمار، إن قطاعات الأفراد والخزينة وخدمات الاستثمار أسهمت بتحقيقها معدلات نمو بلغت 13 في المائة، 42 في المائة، 173 في المائة على التوالي خلال الربع الأول. أما موجودات المصارف فقد نمت 9.73 في المائة وكذلك استثمارات المصارف نمت 3 في المائة مقارنة بالربع المماثل، وحقوق المساهمين 9 في المائة مقارنة بالربع المماثل. وعلى صعيد ودائع العملاء، فقد بلغت 943 مليار ريال محققةً ارتفاعًا بلغ 12 في المائة أما الموجودات، فقد ارتفعت إلى 1.258 مليار ريال مسجلة نموًا بلغ 10 في المائة.
