تسبب نقص الاسمنت الأبيض في أزمة خانقة لأسواق الرياض وبالأخص في شمال العاصمة مما ساهم في استغلال العمالة الوافدة للمباسط المخصصة ورفع الأسعار من 35 ريالا إلى 58 ريالا للكيس بسبب ضعف الرقابة من قبل وزارة التجارة على هذه المباسط التي تضرر منها المواطنون طيلة الأسبوعين الماضيين. وعلمت "الرياض" من مصادر مطلعة ومسؤولة في صناعة الاسمنت أن الأزمة نشأت بعد أن أوقفت شركة الاسمنت الأبيض السعودي التي تستحوذ على 60 % من حصة السوق المحلية، أعمالها قبل شهر ونصف للتوسعة الجديدة بغية رفع سقف الإنتاج من 700 طن يوميا إلى ألف طن. وأكدت المصادر أن الشركة قامت مؤخرا باستيراد 20 ألف طن من الاسمنت الأبيض من مصر عبر باخرة خاصة لتأمين النقص جراء التوسعة الجديدة وإمداد عملاء المصنع من شركات كبرى ومصانع محلية بالكميات المطلوبة لضمان عدم وجود نقص, والبيع دون تحقيق مكاسب مالية رغم زيادة التكلفة لعدم تضرر المشترين. وأضافت المصادر: الأزمة الحاصلة حاليا نتجت من موزعين صغار ومن مباسط البيع التي تسيطر على العمالة الوافدة 90% منها وتتحكم بالأسعار عبر بيعها المباشر على المستهلكين بعدما لجأت إلى تعطيش السوق والتلاعب بالأسعار لتحقيق هوامش ربحية غير مشروعة في ظل غياب الرقابة من قبل وزارة التجارة على منافذ البيع الصغيرة. ومن المتوقع أن تعاود شركة الاسمنت الأبيض السعودي تشغيل خطوط الإنتاج الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من الآن مما يساهم في انسيابية عمليات البيع، فيما طالبت مصادر في السوق فتح تحقيقات في ملكيات مباسط البيع المنتشرة بالعاصمة وآليات البيع فيها التي تعتمد غالبيتها على الاستغلال والجشع وترويج الإشاعات لرفع الأسعار. وقال المستثمر في قطاع الإنشاءات والبناء احمد الجريسي: الأزمة ساهمت باختفاء الاسمنت الأبيض من الكثير من أسواق العاصمة وبالذات شمال الرياض التي تشهد طفرة في مشاريع البناء والإسكان مما شجع العمالة الوافدة في مباسط البيع على خلق أسواق سوداء نتيجة النقص الكبير لترفع الأسعار من 35 ريالا إلى 58 ريالا للكيس. وبين أن مباسط البيع شمال الرياض التي تسيطر عليها العمالة الوافدة تشهد حاليا مضاربات كبيرة لاستغلال النقص وتحقيق هوامش ربحية وصلت إلى 70% من القيمة المتعارف عليها.
