(مكافحة الفساد تستقصي عوائد استثمارات البلديات) هذا هو عنوان خبر ورد في جريدة الشرق بتاريخ 4/5/2012 م جاء فيه (ان هيئة مكافحة الفساد ستبدأ بجولات مفاجئة على المواقع الاستثمارية التي تقوم الأمانات والبلديات بتأجيرها للمواطنين، وذلك لاستقصاء عوائد هذه المواقع الاستثمارية، حيث ستشمل الجولات بلديات وأمانات المملكة، بطلب تقارير حسابية متكاملة لعوائد الاستثمارات المالية التي يعود ريعها على الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة، والتعرف على آلية صرفها. تعد الأمانات البلدية في المدن الرئيسة، تعد من أكثر الجهات الحكومية التي تحقق أعلى الإيرادات المالية الكبيرة جداً.. وهي إيرادات تعود للبلديات نفسها ولها شبه الصلاحية الكاملة في التصرف فيها). حقيقة خبر جميل ومنتظر من سنوات فحجم إيرادات الأمانات البلدية ظل طوال هذه السنوات غامضاً وغير معلن بالتفصيل رغم تزايده عاما بعد عام في ظل نمو المدن وتعدد النشاطات والمجالات التجارية عاما بعد عام مما دفع البلديات وأمانات المدن إلى تنشيط وتركيز جهودها لمواكبة حجم هذا النمو التجاري في المدن، وبالتالي زيادة مبالغ الإيرادات المالية التي أصبحت تدر أموالاً ضخمة لصناديق البلديات والأمانات.. السؤال هنا.. ألم يحن الوقت للتوقف كثيراً أمام حجم هذه الإيرادات من قبل الجهات المختصة والمعنية؟ لأن أوجه صرفها في هذه الإدارات ظلت مهاما شبه مجهولة بالدرجة المتكاملة للأجهزة الرقابية وللمجتمع ككل.. وأنه من حق المجتمع ومن حق الجهات الرقابية المعنية ومن أجل المصلحة العامة أن يتم إعلان حجم إيرادات البلديات والأمانات من هذه الرسوم التي يتم تحصيلها يومياً من قبل البلديات والأمانات في المدن وخاصة الرئيسة منها وبشكل مفصل.. سواء كانت رسوما دورية أو خلاف ذلك كرسوم المخالفات المختلفة.. ولكن قبل ذلك كان هناك تساؤل حول إيداع جميع هذه الإيرادات في حساب وزارة المالية مباشرة وبواسطة البنوك شأن ذلك شأن كل الرسوم في كل المخالفات الأخرى من خلال نظام سداد وبشكل مفصل ويحدد لكل نشاط حسب نوع الرسم أو نوع الاشتراك، لأن المتبع حالياً أن لكل أمانة منطقة حسابا منفصلا لوحدها في نظام سداد، وهذا مغاير مثلاً لجهاز المرور أو الجوازات فلكل منهما حساب على مستوى المملكة بعيداً عن المناطقية.. وكما يعلم أن ميزانية البلديات في الميزانية العامة هي ميزانية واحدة.. الجانب الآخر في هذا الموضوع يتمثل في أهمية الإعلان عن أوجه صرف هذه المبالغ بشكل محدد ومفصل وواضح مع حجم الإيرادات التي حصلت عليها البلديات، وذلك من خلال عملية تقييم شاملة ودقيقة لضمان عملية جدوى أوجه الصرف بما يعود بالنفع على المصلحة العامة!! لأنه من الواضح أن إيرادات وعوائد أجهزة البلديات من هذه النشاطات ظلت مهمة غير واضحة بشكل دقيق ومفصل سواء للأجهزة الرقابية أو حتى لأعضاء المجالس البلدية أو لأعضاء مجالس المناطق او حتى لأعضاء مجلس الشورى وحتى للأجهزة الرقابية المعنية وبشكل مفصل ودقيق لضمان الاستفادة من هذه الإيرادات بالدرجة التي تحقق المصلحة العامة وبأفضل درجة ممكنة!! لأن من المشاهد أن هناك بلديات نجحت في الاستفادة من هذه الإيرادات على الواقع بدرجة مقبولة ومرضية وبلديات لم تنجح.. البلديات وخاصة الأمانات الرئيسية في المدن تعد من الأجهزة الحكومية التي تحصل إيراداتها بنفسها، في نفس الوقت البلديات لها نشاط مباشر وواضح على الواقع في الميدان وعلى مدار الساعة، ولهذا فمن الطبيعي أنها تحتاج إلى مبالغ فورية لتسيير المهام والأعمال الطارئة، وهذه المهام تؤدى تكاليفها غالباً من إيراداتها!! لذلك نحتاج إلى الإعلان عن حجم الإيرادات التي تعود للبلديات مقارنة بحجم وأنواع الإنجازات التي قدمتها البلديات والتي تم تموينها من خلال هذه الإيرادات!! وهذا من المناسب ان يتم من خلال تقارير مالية تفصيلية تعلن بشكل سنوي أو فصلي، وذلك بإشراف وبرقابة من الجهات المختصة بذلك.
