برنامج نطاقات أحد البرامج الوطنية التي تستحق الدعم والتشجيع، وقد كتبت عند إقراره أنه من المؤمل أن يسهم مشروع وزارة العمل " نطاقات " في معالجة جوانب الخلل في سوق العمل، بشرط وقوف الدولة مع المشروع، وعدم السماح لمعارضيه لمصالح ضيقة بالنجاح مجددا في محاربته، وبالتالي عدم تطبيقه بصورة فعالة كما حدث مع مشاريع وبرامج وطنية سابقة كانت تستهدف إلزام القطاع الخاص بتوظيف نسب أعلى من المواطنين أسوة بكل دول العالم. وقد أكد معالي وزير العمل مؤخراً أن برنامج " نطاقات " ساهم في توظيف (247 ) ألف مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى منذ إطلاق البرنامج في شهر رجب الماضي متخطياً بذلك إجمالي ما تم توظيفه في القطاع الخاص خلال الخمس سنوات السابقة ، وتم توظيف 51 ألفاً من الإناث وكان إجمالي العاملات السعوديات 71 ألفاً قبل إطلاق نطاقات. والحقيقة أن هناك عدة عوامل " ايجابية " وقرارات حازمة تضافرت معا وأدت إلى زيادة توظيف السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، ومنها على سبيل المثال قرار قصرالتوظيف في محلات المستلزمات النسائية على السعوديات ودعم الدولة لبعض المنشآت مثل المدارس الأهلية من أجل توظيف السعوديين والسعوديات برواتب ملائمة . وفي الوقت الذي تستحق وزارة العمل الشكر والإشادة على الجهود المكثفة التي تقوم بها من أجل توظيف السعوديين في القطاع الخاص والذي أسفر عن زيادات كبيرة في أعداد السعوديين والسعوديات الذين يتم توظيفهم في القطاع الخاص، فإنه على الوزارة الحرص بألا يؤدي تطبيق نطاقات إلى انتشار ظاهرة البطالة المقنعة وتدني إنتاجية العاملين في القطاع الخاص كما هو الحال في معظم الجهات الحكومية ، وحتى لا يحدث ذلك فإنه يجب أن يصاحب نطاقات برامج فعالة لتدريب وتأهيل السعوديين والسعوديات وتوظيفهم برواتب مناسبة وإقرار برامج رقابية معينة تضمن أن توظيف السعوديين لا يتم بصورة شكلية حيث إنه حاليا تضطر بعض الشركات من أجل تعديل نطاقها إلى توظيف سعوديين ومنحهم رواتب ضعيفة وتطلب منهم النوم في منازلهم !.
