توقع مختصون اقتصاديون ان يبلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2314.5 مليار ريال لعام 2012 ، وان يبلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 966.9 مليار ريال عند نمو حقيقي نسبته 3.4%، مدعوماً بإنفاق القطاع العام وإيرادات النفط . واعتبروا في أحاديث لهم مع " الرياض " ان التحدي الأكبر للاقتصاد السعودي هو خلق وظائف جديدة وتقليص نسبه الباحثين عن العمل من خلال دعم المنشآت الاقتصادية وتنويع القاعدة الصناعية ليس فقط بقصد الإنتاج المحلي وإنما بقصد التصدير. وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة : من المتوقع ان يبلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2314.5 مليار ريال لعام 2012 وان يبلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 966.9 مليار ريال عند نمو حقيقي نسبته 3.4%، مدعوماً بإنفاق القطاع العام وإيرادات النفط التي ستتجاوز العام الماضي لتصل إلى 1.070 ترليون ريال مع ارتفاع الإنتاج إلى ما فوق 9.4 ملايين برميل يوميا وبقاء سعر النفط العربي الخفيف فوق 110 دولارات للبرميل. وأضاف : السعودية تتبع سياسة نقدية توسعية عند سعر فائدة 2% وسياسة مالية توسعية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي والذي بلغ العام الماضي 804 مليارات ريال ، وفي العام الحالي يبلغ الإنفاق التقديري 690 مليار ريال . وقال انه من المتوقع ان يتجاوز الإنفاق الفعلي هذه الأرقام وهذا لا يشمل الإنفاق على بناء 500 ألف وحدة سكنية بقيمة 250 مليار ريال من الفائض في الميزانية. مضيفا بأن هذه السياسات التوسعية لا بد ان يرافقها معدل من النمو مرتبط بزيادة في معدل التضخم الذي بلغ 5.4% في الربع الأول من 2012. واعتبر ان ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي هي السيطرة على المجموعات المكونة للتضخم والتي من أبرزها مجموعة الإيجارات التي ارتفعت بشكل ملحوظ من خلال الإنفاق على توفير المساكن للمواطنين. لكن لا يجب ان يكون ذلك بحسب ابن جمعة على حساب النمو الاقتصادي الحقيقي بل يجب الموازنة بينهما. كما ان تنفيذ مشاريع البنية التحتية بشكل مجدول وسريع سيسهم في تنشيط الاقتصاد بما يتوافق مع أهداف الخطط الخمسيه التاسعة. وأشار إلى ان الإنفاق بشكل فعال على الموارد البشرية من ناحية التعليم والتدريب ووضع خطط استراتيجيه لتوظيف الطلاب المبتعثين الذين تجاوز عددهم 143 ألف طالب مستقبليا يبدأ من الآن وليس فيما بعد. وقال إن التحدي الكبير هو خلق وظائف جديدة حاليا ومستقبليا بالاقتصاد المحلي ، وتقليص نسبه الباحثين عن العمل من خلال دعم المنشآت الاقتصادية وتنويع القاعدة الصناعية ليس فقط بقصد الإنتاج المحلي بل بقصد التصدير. من جانبه اعتبر المحلل الاقتصادي وليد السبيعي قضية البطالة والتوظيف وإيجاد فرص العمل ابرز تحديات الاقتصاد السعودي العام الحالي في ظل وجود أكثر من ثمانية ملايين عامل وافد يشكلون تحديا حقيقيا ببرامج التوطين والإحلال . وتابع بان استمرار الحوالات الاجنبية بالارتفاع خلال 2012 يشكل تحديا كبيرا بالاقتصاد السعودي بتحويل أكثر من 100 مليار ريال للخارج وهي لا تمثل رواتب فقط بل تشمل ممارسة الوافدين أعمالا تجارية كان من الأولى ان يقوم بها السعوديون والذين يواجهون مواجهات شرسة مع تكتلات العمالة الوافدة وخاصة بقطاع التجزئة . وطالب السبيعي بفرض ضرائب على الكثير من الأنشطة التي يمارسها الوافدون غير المصرحين من قبل هيئة الاستثمار وخاصة الأنشطة التي ينظر إلى أنها صغيرة بينما هي تحقق عوائد عالية مع تكتلات الأجانب في هذه القطاعات.
