تغير تصنيف المملكة من ناحية عدد التهديدات الأمنية التي تتعرض لها فقد تراجعت من المركز 24 على مستوى العالم في العام 2010 إلى المركز 32 في العام 2011 واحتلت المملكة المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط من ناحية عدد التهديدات الأمنية التي تعرضت لها ويأتي في المركز الأول مصر. ويشير تقرير سيمانتك الخاص بالتهديات الأمنية ان عدد الهجمات الخبيثة قد ازدادت بنسبة 81% عن العام الماضي، في حين انتشرت الهجمات الموجهة المتقدمة لتنصيب المؤسسات على اختلاف أحجامها إلى جانب الأفراد المستخدمين وزادت نسبة اختراق البيانات عبر الأجهزة المتنقلة، وما زالت المملكة في طليعة الاستهدف برسائل البريد الإلكتروني المزعج سبام بنسبة بلغت 79.5%. وحمل التقرير أربع نقاط رئيسية يأتي في مقدمتها استمرار الانتشار المتزايد للهجمات الخبيثة فقد وصل عدد ما تم حجبه خلال العام الماضي 5.5 مليارات هجمة خبيثة بزيادة نسبتها 81% عن العام السابق وازداد عدد البرامج الخبيثة المختلفة إلى 403 مليون، وازداد عدد الهجمات التي يتم إيقافها يومياً بنسبة 36%، وشهدت نسبة رسائل البريد الإلكتروني المزعج تراجعاً واضحاً وتحول المتخصصون في الجرائم الإلكترونية للتركيز على الشبكات الاجتماعية لبدء هجماتهم خصوصاً انه من السهل إيقاع عدد كبير من مستخدميها الجدد في كل مرة. وأشارت النقطة الثانية إلى أن هناك تهديدات جوالة طالت عدداً من الشركات والمستخدمين الأفراد، حيث زادت نقاط الضعف الخاصة بالأجهزة المحمولة بنسبة 93% في العام 2011وزادة نسبة التهديدات للأجهزة العاملة بنظام التشغيل الأندوريد، وكان العام الماضي مسرحاً لبروز البرامج الخبيثة التي تستهدف الأجهزة كخطر حقيقي على الشركات والمستخدمين والأفراد فهي تجمع بيانات وترسلها وتتعقب أنشطة المستخدم. وأما النقطة الثالثة فتركز على انتشار الهجمات الموجهة للمؤسسات على مختلف أحجامها فقد زاد عدد الهجمات اليومية من 77 هجمة إلى 82 هجمة مع نهاية العام 2011، وتعتمد على هندسة الشبكات الاجتماعية والبرامج الخبيثة المخصصة للوصول للبيانات الحساسة وكانت بداية تطال القطاعات العامة والحكومية والآن أصبحت شاملة ولم تعد الهجمات تقتصر على المؤسسات الكبيرة فقط بل تعداه للشركات الصغيرة. وأشار التقرير أن نسبة 58% من الهجمات تستهدف الموظفين العاديين في الشركة دون المتخصصين في أقسام الحاسب الآلي كالعاملين في الموارد البشرية او العلاقات العامة وإن كانوا لا يملكون معلومات مباشرة هامة لكنهم قد يمثلون وصولاً إلى جهات عليا في الشركة. أما النقطة الرابعة فقد تحدثت عن ازدياد المخاوف المستقبلية من اختراق البيانات وضياع الأجهزة، فقد تمت سرقة 1.1 مليون هوية شخصية العام الماضي محققة زيادة كبيرة عن كافة الأعوام السابقة وتشكل حوادث القرصنة التهديد الأكبر، وكان لسرقة او ضياع أجهزة مثل الهواتف الذكية والفلاشات ووسائل النسخ الاحتياطي العامل الأبرز في سرقة البيانات، ومع استمرار انتشار الكمبيوتر اللوحي والهواتف الذكية فإن ذلك يعني وجود مزيد من المعلومات سيضعها المستخدم على تلك الأجهزة والعديد من الموظفين أصبحوا يحضرون أجهزتهم لمقر العمل ويستخدمونها كذلك، وهذا يفاقم المشكلة خصوصاً عندما لا تكون محمية بشكل مناسب، وقد أظهرت دراسة أن 50% من الهواتف الضائعة لن يتم استردادها و96% من الهواتف الضائعة بما فيها تلك التي تمت استعادتها قد تعرضت لاختراق بياناتها.
