يتفق الكثير من الخبراء على أن تفعيل "الحكومة الإلكترونية" سيحل الكثير من المشاكل، بدءًا من الانتهاء من الإجراءات "البيروقراطية"، وتهيئة المجتمع إلى مرحلة متقدمة من التعاملات الإلكترونية، والتي تتسم بالجودة وسرعة الإنجاز دونما استهلاك للوقت وكذلك الورق، ويبدو أن الوقت لتطبيق ذلك، لاسيما وأن هناك الكثير من المقدمات سبقت هذا التفعيل، حيث تم تطبيقها في الكثير من القطاعات ك"الجوازات" و"وزارة العمل"، إلى جانب العديد من الجهات الأخرى التي تم تطبيق التعاملات الإلكترونية فيها، وحققت الكثير من النجاحات في عوامل كثيرة، منها الوقت والكفاءة والحد من الإجراءات الروتينية، والتي عانى منها الكثير من الجهات والدوائر. الغالبية يستخدمون أجهزة حاسب آلي وينتظرون تطبيقات البرامج لإنهاء احتياجاتهم من منازلهم وتبدو الحاجة ملّحة لتطبيق هذا النظام الجديد، لا سيما وأن السواد الأعظم من المواطنين مهيئين تماماً لاستقبال الحكومة الإلكترونية، من خلال عدة نقاط مهمة، أولها أن الغالبية يستخدمون أجهزة الحاسب الآلي، مما يعني أن لا صعوبات في قدوم هذه التعاملات الجديدة، وكذلك نجاح التجارب السابقة في عدة جهات حكومية، غير أن هنالك العديد من المعوقات التي يجب تجاوزها بحسب الخبراء والمختصين، والذين شددوا على ضرورة زيادة الاستثمار في البنى التحتية، إضافةً إلى تظافر الجهود مع مقدمي الخدمة في المملكة، للوصول إلى خدمات جيدة تحقق الرضى التام عنها، مشددين على ضرورة تظافر الجهود مع مزودي الخدمة، للوصول إلى خدمات ترتقي إلى المأمول. "الرياض" تطرح الموضوع وتناقشه، فكان هذا التحقيق. ضرورة ملحة في البداية قال "خالد الغامدي": إن الحاجة إلى تفعيل الحكومة الإلكترونية ضرورة ملحة، لاسيما وأنها تقضي على عامل "البيروقراطية" بشكل كبير جداًّ، كما أنها تستطيع خدمة أعداد كبيرة من المواطنين في أوقات قليلة، على عكس المتبع سابقاً من خلال مراجعة المواطن لنفس الدائرة الحكومية، والتي تتطلب جهداً ووقتا من المواطن، وكذلك الجهة الحكومية، مضيفاً أن الحكومة الإلكترونية هي اللغة الحديثة لبعض الدوائر الحكومية، والتي يجب تطبيقها على أرض الواقع، حيث أن هنالك الكثير من المواطنين لا يستطيعون الحضور ومراجعة هذه الدوائر الحكومية، ولكن تطبيقها على أرض الواقع يوفر الوقت والجهد عليهم، بل وبإمكانهم إنجاز هذه المراجعات من مقارَ أعمالهم دونما تعب أو بذل أي مجهود. اعتماد التعاملات الالكترونية يقلل من الزحام داخل الدوائر الحكومية حل للتأخير وأوضح "حمدان السحيمي" أن الحفاظ على وقت المواطن من أهم النقاط التي سيحققها النظام الجديد أو الحكومة الإلكترونية، حيث إنها لا تتطلب حضور المواطن إلى أي جهة حكومية، كما أنها تحل مشاكل تأخير المعاملات والتي نعاني منها، مبيناً أنه مع استخدام الحاسب الآلي في ظل نظام الحكومة الإلكترونية ستحل الكثير من مشاكل التأخير، كما أنها ستوفر الكثير من الجهد على المواطن، فعوضاً عن حضوره المتكرر للجهات الحكومية، بإمكانه متابعة معاملاته من منزله دونما بذل أي جهد أو إهدار الوقت، مشدداً على ضرورة إنجاز الحكومة الإلكترونية، والتي ستقدم الكثير من الخدمات للمواطنين بعيداً عن الروتينية المعتادة، والتي عانت منها الجهات الحكومية أوقاتاً طويلة. عبدالله الدوسري تسهيل الإجراءات وأكد "عبدالله الدوسري" على أن الحكومة الإلكترونية ستحدث نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات للمواطنين، مع تسهيل الاجراءات إلى حد كبير، مما يسهل على الجهة الحكومية أمر متابعة المعاملات دونما وجود أي ضغط من المراجعين، وكذلك توفير الكثير من الجهد على المواطن في ظل متابعة معاملته، مشدداً على ضرورة البدء بالجهات الحكومية التي تتلقى الكثير من الضغط من قبل المراجعين؛ لتسهيل المهمة على الجهة الحكومية وكذلك المواطنين، مبيناً أن الحاجة بدت ملحة لتطبيق هذه التقنية وتعميمها في جميع الدوائر الحكومية في المملكة، نظراً للفوائد العظيمة المرجوة من خلال تطبيقها والعمل بها على أرض الواقع. حمدان السحيمي بنى تحتية وقال "مشعل الشهراني": إن تفعيل الحكومة الإلكترونية يحتاج إلى الكثير من الاستعدادات في سبيل تجهيز البنى التحتية لهذه الخدمات، وأن المواطنين قد أصبحوا يحتاجون فعلاً إلى خدمات الكترونية حديثة توفر عليهم الوقت والجهد، وكذلك متابعة المعاملات من خلال الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة، مضيفاً أن تدوين المعاملات والقضايا الكترونياً ومتابعتها دون الحضور إلى الجهة الحكومية، تحدث سلاسة كبيرة في سهولة اجراءات المعاملات الالكترونية. خالد الغامدي نقلة نوعية وذكر "خالد العبدالكريم" -رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية- أن الحكومة الالكترونية ستحل مشاكل "البيروقراطية" في الجهات الحكومية، كما أنها ستساهم في سرعة الإنجاز وتقليل الضغط على الدائرة الحكومية، مبيناً أن "البيروقراطية" قللت من أداء الجهات الحكومية وحجم الانتاجية لديها، ولكن التعاملات الالكترونية ستساهم في القضاء عليها أو التقليل منها إلى حد كبير جداً، مشدداً على أن هناك حاجة كبيرة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في البنى التحتية؛ كي تواءم النقلة النوعية للحكومة الإلكترونية وتلبية جميع متطلباتها، مشيراً إلى أن القرى والمراكز والتي هي خارج المدن الرئيسة في المملكة تعاني من وجود بنى تحتية ضعيفة، وأنه لابد من تقوية ذلك في أسرع فرصة. مشعل الشهراني تثقيف المجتمع وقال "هيثم أبوعائشة" -عضو لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في الغرفة التجارية بالشرقية-: إنه لابد من البدء بتثقيف الناس حول الوسائل المتاحة، من خلال استخدام هذه الوسائل الالكترونية، حيث إن زيادة معدل الثقافة لديهم يسهم في تسهيل التعاملات، مشدداً على ضرورة تظافر الجهود مع مزودي الخدمة في المملكة، من أجل الوصول إلى خدمة حديثة ترتقي وآمال المواطنين في الحصول عليها.
