سجلت الأيام القليلة الماضية سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ حماية الحقوق الفكرية في المملكة حيث تم نشر أول عقوبة تشهير في الصحف المحلية بحق مواطن انتهك حقوق المؤلف وعلى حسابه الخاص في صحيفتين، وذلك إنفاذاً لقرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف لثبوت اعتدائه على حقوق المؤلف بنسخ وبيع مصنفات غير أصلية في محل تسجيلات "استريو" بالرياض يعود له. وصرح مدير عام الإدارة العامة لحقوق المؤلف رفيق العقيلي، بأن صاحب المحل المخالف، سبق أن ارتكب عدة مخالفات اعتداء على حقوق المؤلف، وصدر بحقه أربعة قرارات تضمنت عقوبات الغرامة والإغلاق لفترات محددة، ولعدم متابعته لنشاط محله بشكل جاد ولقيام العمالة الأجنبية بإدارته، وتستره عليهم فقد صدر قرار اللجنة الذي اشتمل على عدة عقوبات تمثلت في إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 95 ألف ريال، وإغلاق المحل لمدة ستين يوماً، ودفع تعويضات لأصحاب الحقوق بلغت 47 ألف ريال، ومصادرة المواد المخالفة، وإلزامه بنشر إعلان التشهير على مساحة ربع صفحة في صحيفتين، وعلى حسابه الخاص. وحيث أن المادة 26 البند ح9 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف قد حددت كيفية نشر إعلانات التشهير، بحيث يكون على نفقة المخالف، وفي مكان بارز، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، تصدر إحداهما في المنطقة الكائن بها المقر الرئيسي للمخالف، فقد حاول صاحب الإعلان نشر الإعلانين في صحيفتين غير واسعتي الانتشار، وألزمته الإدارة بنشر الإعلان في صحيفتين إحداهما في الرياض، والأخرى في مدينة جدة. وتمنى العقيلي بأن تكون هذه العقوبة رادعة له، ولكل من يحاول التعدي على حقوق المؤلف ومخالفة النظام. وأكد بأن اللجنة قد أصدرت أربع عقوبات تشهير، وسيتم نشر هذه الإعلانات بحق المخالفين خلال الأسابيع المقبلة، وهما إعلانا تشهير في مدينة الرياض وإعلانا تشهير في مدينة أبها. ورداً على سؤال عن امكانية تطبيق حكم التشهير ضد أحد مالكي أو مديري أحد الشركات التجارية أو المالية أو الخدمية التي تستخدم منتجات غير أصلية محمية بموجب نظام حقوق المؤلف مثل برامج الحاسب الآلي بإعلان اسمه واسم المنشأة. وأكد العقيلي أن النظام واضح ويضمن ذلك وأن هذا هو أحد بنود الخطة التي يتم تنفيذها حالياً والتي بدأت بحملة توعوية واسعة النطاق شملت مقاطع وبرامج تلفزيونية ونشرات توعوية وإعلانات في الصحف المحلية وأشار أن الأمر سيكون مؤكداً في حال أثبت أصحاب الحق تواصلهم مع صاحب أو مدير المنشأة وعدم تعاونه لحل إشكالية الاعتداء. واختتم قوله إن أحد أحكام التشهير الصادرة شملت مالك المنشأة وكذلك العامل الذي قام بالانتهاك.
