طالب الدكتور مشاري النعيم المشرف على مركز التراث العمراني الوطني المكاتب الاستشارية بالمبادرة واستغلال الفرص المتاحة حالياً بمجال التراث العمراني، من خلال تكوين فريق هندسي واستشاري مميز ومتخصص، موضحاً أن الكيف وليس الكم وكبر اسم المكتب هو الأساس في تقييم عمل المكاتب الاستشارية الكبيرة والصغيرة منها. وخلال ورشة العمل التي نظمها مركز التراث العمراني الوطني بالهيئة العامة للسياحة والآثار بعنوان (تأهيل الاستشاريين في مجال التراث العمراني)، بقاعة بريدة في فندق انتركونتيننتال الرياض نهاية الأسبوع المنصرم، وحضرها عدد كبير من مسؤولي هيئة السياحة والمكاتب الاستشارية والمهندسون والمتخصصون في مجال التراث العمراني، أكد الدكتور النعيم على أن هذه الورشة تأتي في إطار سعي الهيئة ممثلة في مركز التراث العمراني الوطني إلى تطوير العمل في مجال التراث العمراني ورفده بالكوادر المؤهلة والمتخصصة من خلال دعم الاستشاريين العاملين في هذا المجال وتأهيلهم وتفعيل دورهم في التنمية الشاملة، حيث تهدف الهيئة إلى إشراك المجتمع المحلي في برامج التنمية السياحية المستدامة من خلال إيجاد فرص عمل مناسبة، ومنها البناء بالمواد التقليدية في القرى التراثية التي ستسهم بتشجيع الاستثمار ورفع المستوى المعيشي لفئات المجتمع. وأوضح أن هناك عملاً متسارعاً ومتزايداً في مجال التراث العمراني ومشاريع مستقبلية ومميزة في هذا المجال، متمنياً عودة الحوار حول هوية العمارة بالمملكة من جديد، مشيراً إلى أن هناك نقصاً شديداً في الاستشاريين والمتخصصين في مجال التراث العمراني على مستوى مناطق المملكة في ظل وجود ألفي موقع تراث عمراني بالمملكة تحتاج للتأهيل والتطوير، ولفت النعيم إلى أن مركز التراث العمراني ينفذ مشروع سجل وطني للتراث من خلال قانون سيصدر قريباً، بالإضافة إلى ما صدر من قرارات أخيرة من عدة جهات حكومية لحماية التراث. وناقشت ورشة العمل العديد من الأمور المتعلقة بالتراث، كان من أبرزها: تأهيل المكاتب الاستشارية للعمل في المباني التراثية، وإشراك المجتمع المحلي في عملية التنمية وتطوير مواقع التراث العمراني، والمراجعة الشاملة للمكاتب الاستشارية في مجال التراث العمراني واحتياجاتها، والدعم المؤسسي لقطاع المقاولات ودور الهيئة، والتدريب والتأهيل للاستشاريين العاملين في مجال التراث العمراني، وتحديد العوائق التي تقف أمام تطوير المكاتب الاستشارية للعمل في مجال التراث العمراني كمحدودية الكوادر المتخصصة، والمعايير الفنية للعمل في المباني التراثية. واستعرض المهندس صالح العمرو رئيس الهيئة السعودية للمهندسين دور الهيئة في تأهيل المكاتب الهندسية في مجال التراث العمراني، وتنظيم العمل الهندسي بجانب الرقي بالمهنة والحفاظ على التراث العمراني، ورفع مستوى المنتج الهندسي، وبناء قواعد معلومات، والعمل مع الهيئة العامة للسياحة والآثار لوضع برامج مشتركة للتأهيل، بينما قدم المهندس محسن القرني مدير عام مشروع التراث العمراني الوطني بهيئة السياحة نماذج من مشاريع الهيئة في تأهيل وتطوير مواقع التراث العمراني، ومنها سبعة مشاريع للقرى التراثية وثمانية مشاريع في مراكز المدن التاريخية، ومثلهم في الأسواق الشعبية، وعشرة مشاريع لتأهيل المباني التاريخية والقصور في عهد الملك عبدالعزيز، مبيناً أن هناك مواقع قابلة للاستثمار ومنها: مبنى القشلة التاريخي بمدينة حائل، وقصر أبو جفان وقصر الفوطة بالرياض، وبلدة الخبراء التراثية بالقصيم، مشيراً إلى أن أهم القضايا في المشاريع التراثية تكمن في ندرة المكاتب الاستشارية الهندسية المتخصصة في مجال التراث العمراني.
