منذ أن أُعلن عن مشروع بناء ال(500) ألف وحدة سكنية والمطورون العقاريون يحاولون معرفة توجهات وزارة الإسكان وكيفية تنفيذ هذا المشروع ويطالبون بشراكة مع الوزارة للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال والذي استحوذ على اهتمامات المشاركين في جلسات ملتقى (الإسكان.. الإنجازات والتحديات) الأسبوع الماضي بالتزامن مع فعاليات معرض الرياض للعقارات. ومع أن مبدأ مشاركة القطاع الخاص والمطورين العقاريين مهم لتسريع تنفيذ المشروع ورفع نسبة تملك المواطنين للمساكن ولكون الوزارة تسعى لوضع إطار نظامي لذلك، فإن هناك أهمية أكثر لتقييم خبرات مطورينا العقاريين ومدى نجاح مشاريعهم في الحصول على ثقة المواطنين الذين سيتملكون الوحدات السكنية وذلك بسبب دخول شركات غير مهنية في تنفيذ مشاريعها تعتمد على الأرباح السريعة وعبر اختيار المواقع الرخيصة لإقامة مشاريعها بأقل المواصفات لمنافسة مطورين عقاريين آخرين في مواقع راقية، ومع التجاهل لشكاوى المتضررين من ذلك تحول فكر الصناعة لمشاريع التطويرالعقاري إلى التجارة العابرة مما أساء لمطورين مازالوا ملتزمين بجودة مشاريعهم ولم يتمكنوا من المنافسة أو تمييز مشاريعهم عن الفكرة السلبية التي أخذت عن مشاريع التطوير العقاري!. وتبرز أهمية الفحص والتمييز للمطورين العقاريين في كون مشاريع الإسكان الحكومية تختلف عن مشاريع الدولة الأخرى التي تنفذ معظمها من شركات وطنية بعضها مازال متعثرا والبعض الآخر تم تنفيذه واستلامه على الرغم من سوء أعمال التنفيذ ورداءة المواصفات لكون الدولة ستتحمل معالجة الخلل بتكليف مقاول الصيانة، فنحن نكتشف كل يوم حقيقة بعضها في تقارير الدفاع المدني وهيئة مكافحة الفساد وما خفي أعظم! ولكن إذا كان واقع الحال السيىء والمتدني في مستوى تنفيذ مشاريع الدولة وأجهزة الإشراف ولجان الاستلام بجهات حكومية عريقة لمباني مكشوفة لجميع الموظفين والمراجعين والجهات الرقابية، فما سيكون عليه الوضع في فلل وشقق ستُسلم لمواطنين سيُجبرون وعلى حسابهم الخاص بالإصلاح وإعادة التنفيذ والتي يعاني منه حاليا بعض المواطنين الذين اشتروا وحدات سكنية من بعض المطورين؟! ولأنه لا يمكن تعميم سوء التنفيذ بمشاريع الدولة أو المطورين العقاريين إلا أن الحقيقة التي يجب أن لا نتجاهلها أنه لاتوجد خبرات لدى جميع المطورين العقاريين يمكن الاستفادة منها في مشاريع وزارة الإسكان لكون التصميم والاشراف والتنفيذ أجنبي، ولكن توجد قناعات سلبية لدى المواطنين الذين تملكوا مساكن في بعض مشاريعهم بسبب التهاون والتقصير من الأجانب والتجاهل من المالك والمطور السعودي! فجودة تنفيذ المشروع أصبحت تعتمد على مدى حرص وقدرة الجهة صاحبة المشروع سواء جهة حكومية او مطور عقاري وتوفر الإمكانيات الفنية والإخلاص وأمانة جهاز الإشراف ولجان الاستلام، ولكن الملاحظ انه على الرغم من عرض مطورين وشركات عقارية للعديد من المشاريع الإسكانية نجد عزوفا عن شراء فللها الجاهزة منذ سنوات بسبب الخوف من سوء موقع المشروع المدفون أوالتنفيذ، ومع تزايد تلك المشاريع وانتشارها تحول الإقبال الى الفلل السكنية التي تنفذ من أفراد عُرف عنهم الحرص على جودة مواد البناء والتنفيذ مع أن أسعارها أعلى من مشاريع التطوير العقاري! ولذلك يجب أن لاتكون إحدى جوانب الشراكة التي يطالب بها المطورون العقاريون مع وزارة الإسكان تسويق وبيع مشاريعهم التي لم يقبل عليها المواطن بسبب سوء موقعها وتنفيذها على وزارة الإسكان وإدخالها ضمن ماسيتم توزيعه على المواطنين! كما انه في ظل تعثر معظم المشاريع وتضخمها لدى مقاولينا فإن هناك أهمية لإسناد أعمال تنفيذ مشاريع الإسكان لشركات أجنبية معروفة لضمان جودة وسرعة التنفيذ وأن يستفاد من شركات التطوير في تطوير أراضي المنح لتوفير الخدمات لها!.
