كانت كلمة "جوازات" الكلمة الأكثر تأثيراً في حياة كل مخالف لنظام الإقامة، فقد كانت المديرية العامة للجوازات تؤدي دوراً كبيراً جعل حالات التخلف تنحسر في أضيق حدودها، فوسط ذلك الأداء العالي لم يكن دخول المملكة عن طريق التهريب مجدياً، فما أن يصل المخالف حتى يقبض عليه بعد أيام قلائل، كما أن تطبيق الأنظمة التي تمنع العمل عند غير الكفيل شكّلت ضغطاً على المخالفين لنظام الإقامة، فمن يشغل متخلفاً آنذاك؟. اليوم تدير الجوازات ظهرها لمسألة العمل عند غير الكفيل، كون ذلك من مسؤوليات وزارة العمل، التي يبدو أن لا حول لها ولا قوة في مواجهة هذا الأمر، ومع ذلك يبقى الرهان على دور الجوازات هو الأكبر في ظل تزايد أعداد المخالفين لنظام الإقامة، وتشكل ملامح مجتمعهم الخاص. وقال العقيد "بدر بن محمد المالك" -مدير إدارة الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي للجوازات-: إن المديرية العامة للجوازات وفروعها في المناطق ممثلة في دورياتها تؤدي جهود كبيرة لمعالجة أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة، مؤكداً على أن ذلك يتمثل في حملات أمنية منفردة لدورياتها، أو حملات مشتركة مع جهات أمنية من قطاعات وزارة الداخلية، أو بمشاركة من بعض الوزارات الخدمية مثل الأمانات في المناطق والبلديات في المحافظات، مضيفاً أن تلك الدوريات تمشط كافة الميادين أو النقاط التي يكثر بها مخالفي نظام الإقامة، من خلال خطط منظمة لدورياتها خلال العام، أو بخطط موسمية في أوقات ما بعد الحج والعمرة، أو من خلال خطط وقتية مركزة تقتضيها مصلحة العمل، لافتاً إلى أن فرق البحث والتحري بدوريات الجوازات رصدت المنازل التي تؤوي المخالفين، وذلك تمهيداً لإجراءات تفتيشها، من أجل تضييق الخناق على كل مخالفي أنظمة الجوازات، وإحالتهم للإدارات المتخصصة، وهي إدارة الوافدين؛ لأخذ بصماتهم وخصائصهم الحيوية والتحقيق معهم، إضافةً إلى عرضهم على اللجان القانونية لإصدار العقوبات اللازمة. وحول سؤال عن أعداد المخالفين لنظام الإقامة الذين قبض عليهم عن طريق دوريات الجوازات في المملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، قال: أنها تختلف تبعاً للمناطق، وتبعاً للمواسم، فهناك مناطق يكثر بها أعداد المخالفين لنظام الإقامة، وكذلك هناك مواسم يكثر بها هؤلاء المخالفين، مشيراً إلى أن دوريات الجوازات تُغّير خططها تبعاً لذلك، وتوزع قواها البشرية لملاحقة المخالفين باستمرار. العقيد بدر المالك وعن العقوبات هل تطال الذين يوفرون للمخالفين السكن والعمل؟، أوضح أن هناك عقوبات تطال كل من يعمل ذلك، سواء بإيواء أو نقل أو تشغيل، مواطناً كان أو مقيماً، مبيناً أن المقبوض عليهم يتم بعد إحالتهم لإدارات الوافدين، وبعد أخذ بصماتهم لأقسام التحقيق المختصة لمعرفة من عمل على إيوائهم أو تشغيلهم أو نقلهم، ثم عرض كافة أطراف القضية للجان الإدارية لإصدار الأحكام عليهم وفق التعليمات، ذاكراً أن المديرية العامة للجوازات تدعو جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من التعامل أو التستر على العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة؛ لما في ذلك من خطر أمني واجتماعي وأخلاقي على المدى القريب والبعيد.
