لدينا أجهزة عمل متعددة التخصصات ومتعددة النتائج، وإذا أردت أن تراقب مسار التطور في أي مجتمع - وبالذات في العالم العربي وفي العالم الثالث بصفة عامة - فإن هذه المسارات بنتائجها هي ما يحدّد وجاهة اتجاه المسار بأساليب تطوير تجعلها تتمكن من إيجاد موضوعيات وجزالة النتائج.. لا تقل عندنا مشاكل كذا وكذا.. ففي عالمنا العربي وامتداد العالم الثالث توجد تخصصات تخلّف، وتوجد توجّهات خدمات فردية أكثر مما هي توجّهات خدمات شمول اجتماعية، ومرشحون مثل غيرنا أن نكون منتجي تطوّر أفراد لا شموليات اجتماعية.. لكن هل نحن في مثل أوضاع غيرنا؟ خصوصاً وأن عمومية هذه الأوضاع إذا أنتجت مزيداً من التخلّف للجماعية الوطنية فإنها لا تضيف جديداً مهما تطورت النجاحات الفردية.. الذي أريد الوصول إليه هو أن الملك عبدالله بخطط تطوير وتعديل وإصلاح حرّك وجود مؤسسات متنوعة المسؤوليات ومختلفة مقاصد الخصوصية.. أمامنا مَنْ هم أبطال فروسيات الحضور الاجتماعي أولاً.. حيث المهمة صعبة.. والخصوم غير معروفين، مثلما هو الحال عندما نتحدث عن التوظيف أو المساعدات الاجتماعية أو شمولية التعليم.. أعني أن الأمن ومكافحة المخدرات ومهمات أخطر مسؤوليتين في مجتمعنا لا يتم التحرك فيهما لحماية المجتمع عبر خطط أداء ضد مواقع تخلّف، أو ضد خصوم مواطنة ولكن ضد مجهولين داخل مواقع مختلفة في المجتمع ممّن هم يرتعون في ظلام الجريمة وبالذات مَنْ هم تابعون لنظام القاعدة التي نعرف أنها قبل خمس سنوات تقريباً استهدفت مجتمعنا أكثر من أي مجتمع في العالم وحاولت بقذارة إجرام أن تطيح بمسؤول نبيل.. أعني الأمير محمد بن نايف.. وقبله تجمّعات سكن.. وتجمّعات تعليم.. نفس الشيء نأتي إلى المخدرات في تواجد مجتمع عبر امتدادات صحراوية هائلة مما يجعل مهمات المتابعة صعبة، ومع ذلك فإن إدارة المخدرات نافست أجهزة الأمن في جزالة قدرات نجاحها.. إذاً.. وهاتان الفئتان لا تتحركان ضد خصومة معروفة.. ضد محترفي إجرام معروفة مواقعهم، ومع ذلك تحقق النجاح المذهل.. إذاً أليس من حقنا، بل أليس من المنطق أن نطلب من مختلف الإدارات المعنية بالتوظيف وكذا مساندة العاجزين وتصحيح الأوضاع الوظيفية أن نطلب مساندة عملية وسريعة من قبل الإدارات الحكومية المعنية فنحن نعرف أنه ليس من الممكن أن يتحوّل الفقير أو العاطل إلى وجود كفاءة معيشة وممارسة ما لم يكن هناك زمن إنجاح كاف لهذه المهمة.. لكن مسؤولية هذا الإنجاح لن تتم بكفاءة ما فعله الأمن ومكافحة المخدرات إلا إذا تم تعديل وتطوير الأداء الوظيفي الحكومي الذي يفترض أن يكون جدية أداء وتفهّم مسؤولية على مستوى ما يريد الملك عبدالله أن نتّجه إليه من فاعلية جهود ثم جزالة نتائج.. أرجو أن يكون معلوماً بأنني لا أتهم إدارات المتابعة خلف التوظيف ومكافحة الفقر وجزالة الحضور الاجتماعي في مختلف مقاصد الحياة، فهم في الحقيقة يبذلون جهوداً كبيرة ومتابعة دقيقة لكن ليس بيدهم فرض ما هو مطلوب ما لم يكن هناك تصحيح لبيروقراطية أداء الوظائف الحكومية التي تجعل متابعة الأسبوع تتحول إلى نصف سنة.. وأفترض أنه لو وجدت إجراءات تصحيح للأوضاع الوظيفية لأمكن لتلك الإدارات أو الهيئات أن تنجز شواهد نجاحها..
