في اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مع وزير الاقتصاد والتخطيط الأسبوع ما قبل الماضي، ونشرت مقتطفات منه في الصحافة المحلية، ذكر معاليه أن المملكة تمر في الوقت الحاضر بوضع استثنائي، لا يتكرر إلا نادراً في حياة الشعوب، هذا الوضع هو ما يطلق عليه (النافذة الديموغرافية)، الظاهرة السكانية التي تحدث للمجتمع حينما ينتقل من مرحلة تتسم بارتفاع نسبة إنجاب وإعالة الأطفال، إلى مرحلة تنخفض فيها معدلات الإنجاب ونسبة عدد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاماً، وتزداد نسبة السكان في سن العمل، الذين تتراوح أعمارهم ما بين خمسة عشر عاماً إلى أربعة وستين عاماً، مع بقاء نسبة الفئة السكانية في الأعمار المتأخرة التي تبلغ خمسة وستين عاماً فأكثر منخفضة. هذه الحالة التي لفت الانتباه إليها وزير الاقتصاد والتخطيط المسؤول عن وضع أطر وتوجهات التنمية المستقبلية للمملكة تمثل فيها الفئة العمرية العاملة نسبة جوهرية من السكان، حددتها منظمة الأممالمتحدة بالفترة التي تنخفض أثناءها نسبة السكان التي أعمارهم دون خمسة عشر عاماً عند مقدار 30 % ، وتكون نسبة السكان التي أعمارهم فوق خمسة وستين عاماً أدنى من 15 % وقد أطلق على هذه الحالة تسمية النافذة الديموغرافية نظراً لأن أعداد الأطفال وكبار السن الذين يعتمدون على الفئات النشطة اقتصادياً يكون في أدنى مستوى له، مما يؤهل المجتمع الذي يخضع لهذه الحالة إلى خطوة تغيير نحو النمو والازدهار الاقتصادي، وذلك حينما يتم التخطيط للاستفادة القصوى من هذه المرحلة عبر تأهيل القوى العاملة وتوجيه طاقاتها نحو العمل التنموي فالتغير في التركيبة العمرية للسكان قد يوجد فرصة ملائمة جداً للنمو الاقتصادي والاجتماعي نظراً لتدني نسبة الإعالة لصغار وكبار السن، وبالتالي زيادة فرص الادخار والاستثمار للمستقبل، ويضرب مثالاً على ذلك دول نمور آسيا التي يشار إلى أن ثلث النمو الاقتصادي لها في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الميلادي المنصرم ينسب إلى استغلالها لمرحلة وصول التركيبة السكانية لديها إلى مستوى النافذة الديموغرافية، إلا أنه في ذات الوقت قد تصبح نتائج هذه الظاهرة السكانية سلبية إذا لم يتم التعامل معها بشكل جيد، حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة البطالة والطلب على العمل، وبالتالي تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. إن هذه الظاهرة التي قد يمتد نطاقها لفترة تتراوح ما بين 30 – 50 عاماً، لا ترتبط فقط في أهمية العناية بها بالتطوير النوعي للقوى البشرية الوطنية وتحسين نوعية القوة العاملة ورفع كفاءتها الإنتاجية من خلال تطوير المستوى العلمي والمهارة المهنية للقوى العاملة، وتنويع هيكلية الاقتصاد الوطني، وإنما تتعدى ذلك في اعتقادي إلى البيئة التي ستقيم فيها تلك التركيبة العمرية من السكان فالجيل الحالي الذي نلمس مؤشرات التغير في تركيبته بما يعبر عن هذه الظاهرة، ستزداد الرغبة لديه في قادم الأيام بامتلاك مسكنه الخاص، وسيحفز ذلك بدوره الطلب على العقارات والجوانب الأخرى المتعلقة بهذا الشأن مثل التمويل الإسكاني وخلافها من الجوانب التي تندرج تحت استراتيجية الإسكان خلال العقود الثلاثة القادمة على الأقل، وهذا سينعكس بالتالي على مقدار ما يجب توفيره من وحدات سكنية، التي ستزداد بطبيعة الحال عما هو متوقع نتيجة التغير الاجتماعي والاقتصادي للسكان، وكذلك في إعادة النظر بمعايير الحيز المكاني لتلك الوحدات السكنية لتتلاءم مع احتياج المرحلة التي يعيشها المجتمع، إلا أن ما يعد على ذات القدر من الأهمية إن لم يكن أكثر فهو أهمية القرب أو بالأحرى التكامل ما بين مقر العمل ومكان الإقامة في تنمية قطاع الإسكان واستقطاب الأول منهما غالباً للثاني، مما نكاد أن نراه مغفلاً على نحو كبير في الوقت الحاضر.
