يتطلع معظم المتداولين بالسوق لسماح هيئة السوق المالية للأجانب بالتداول المباشر في سوق الأسهم اعتقادًا بان ذلك مؤثر ايجابي وسيدخل سيولة جديدة ترفع أسعارالأسهم، بينما يتضح من تأكيد الهيئة بان ذلك سيكون بشكل متدرج ومنظم، حرصاً منها على سلامة واستقرار السوق وخشية من دخول " السيولة الساخنة" التي تتجه سريعا للأسواق الدولية وتنسحب في مستويات عليا لتتسبب في انهيار كبير يضرب اقتصاديات تلك الدول كما حدث قبل سنوات!. فالواضح أن مصطلح "السيولة الساخنة" ارتبط في أذهاننا بأنها سيولة أجنبية كبيرة تتدفق على السوق المالي من الخارج، ولم نُفكر او نُصرح إطلاقا بأنه يمكن أن تكون السيولة الساخنة محلية " ممنوع اللمس" تدار من أجانب وشركات وصناديق استثمارية وأنها قد لاترتبط فقط بسوق الأسهم! فالمشاهد بوضوح هذه الأيام في سوق الأسهم أن هناك سيولة ساخنة غالبا تابعة " لأفراد" سواء بشكل مباشر أو تحت مسميات استثمارية تُتابع أخبارها وشائعاتها من المتداولين بالسوق لكونها المحرك الأساسي للمضاربات الكبيرة في بعض الشركات التي تستهدفها تلك السيولة والتي لم تقتصر على شركات صغيرة بسبب ضخامتها والرغبة في جذب اكبر سيولة بديلة ممكنه في المستويات العليا! فالتوصيات أصبحت تعتمد على معرفة من هو المضارب او "المجموعة" التي دخلت بالشركة؟ وبمعنى أوضح من هو مالك تلك السيولة الهائلة للاطمئنان أكثر؟ والمشكلة أنه أصبح من يلاحق تلك السيولة ليسوا فقط صغارالمتداولين بل بعض مدراء المحافظ والصناديق للفوز بعمولات إدارة تلك السيولة، والاهم اقتناص فرصة مرافقتها في الشركات التي ترفعها، إلا انه بسبب التمادي في ممارساتها المخيفة خرج معظمهم قبل اكتمال موجتها! فالواضح أن تلك السيولة مستعجلة لتحقيق هدف محدد! ومع أنها لم تستهدف السوق ككل او شركات استثمارية تستحق الدخول، إلا أن مخاطر إهمالها سيكون كبيرا على كامل السوق، لكون هدفها استغلال " الوضع العام" للاستحواذ على أسهم شركات - بعضها خاسر لمعظم رأس المال - ورفعها وخفضها بنسب متتالية والتنقل بها من شركة لأخرى! أليس ذلك يمثل احد مخاطر "السيولة الساخنة" التي نخشى آثارها السلبية؟ فالخطر في ممارسات تلك السيولة وليس في جنسيتها!. ومن هنا فان مانخشاه من تأثيرات سلبية لسيولة الأجانب على سوقنا قد لايكون دقيقا خاصة وأن سيولة السوق عالية والقيمة المتوقعة لتداولات الأفراد الأجانب ستكون قليلة مقارنة بالسيولة المحلية، ويدل على ذلك الحجم المتدني جداً لتداولات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، وإذا كان المحفز الوحيد بسوقنا هو التذبذبات الحادة ببعض الشركات التي قد تستهوي البعض للمغامرة، فان ذلك لن يكون ذا تأثير على سوقنا بسبب تعدد الانهيارات السعرية بها ومن سيولة محلية! ويبقى لمن يأمل بايجابية السماح بدخول الأجانب لسوقنا، بان ماهو محفز بالأسواق الأخرى ليس بالضرورة سيكون محفزاً بسوقنا، بسبب أن سيولة السعوديين أوالخليجيين كبيرة وتستهدفها الأسواق الأخرى التي يعلم المستثمرون الاجانب بشفافيتها وقدرتها على ممارسة سلطتها، كما أن عدد شركاتنا الاستثمارية التي تدار بفكر استثماري ناجح يستفيد منه مساهمو الشركة مازال محدودا وبعضها مسيطر عليه من ملاكها، وبالتالي يجب أن ننظر بواقعية أكثر لتطوير ومراقبة شركاتنا وتخليصها من إداراتها الفاشلة التي تنكشف فضائحها كل ربع مالي وتُحرج الجهة المشرفة! فنحن أولى من الأجانب في استثمار أموالنا بها بدلا من استجداء أموالهم أوملاحقة التوصيات وأسهم الشركات بعد تغريدها!.
