تطوّر جديد ومثير، ذلك الذي بدأته تركيا في علاقتها بالمسلحين الأكراد. وتحديداً حزب العمال الكردستاني. فقد أعلنت تركيا رسمياً دخولها في حوار مباشر مع الحزب، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الكردية في جنوب شرق الأناضول. وهي أزمة طال أمدها، واستنزفت الكثير من جهود الدولة. وكان ثمنها عشرات الآلاف من الضحايا. ودافع رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أوردغان عن سياسة الحوار المباشر مع الجماعات الكردية، معتبراً أنها السبيل المنطقي لصيانة مصالح تركيا وحفظ أمنها القومي. وكانت المعارضة السياسية التركية قد أثارت ضجة واسعة، للاحتجاج على سياسة الحكومة في الحوار مع حزب العمال الكردستاني، وعقدها لقاءات مع زعيمه عبدالله أوغلان، وممثليه في الداخل والخارج. وقد ردت الحكومة التركية منتقدة الأصوات المعارضة لهذا النهج. وقال بشير بوزداغ، نائب رئيس الوزراء التركي، في السابع والعشرين من شباط فبراير 2012: ليست هناك مشكلة في الحديث مع عبدالله أوغلان، سواء في الماضي، أو حين تقتضي الحاجة في المستقبل، "إذا كان ذلك لصالح البلاد". وقال بوزداغ، في حديث لوكالة أنباء الأناضول، إن الاتصالات التركية الرسمية مع أوغلان تعود إلى عهد الائتلاف الثلاثي لرئيس الوزراء بولنت أجاويد (1997-2002)، الذي كان يحكم تركيا عندما اعتقل أوغلان عام 1999. وكانت النيابة العامة في إسطنبول قررت، في شباط فبراير الماضي، استجواب رئيس جهاز المخابرات التركي، حقان فيدان، حول شريط فيديو، نُشر على شبكة الإنترنت، يظهر لقاء سريا جرى بينه وبين وفد من قياديي حزب العمال الكردستاني في العاصمة النرويجية أوسلو. وفي رد على هذه التطوّرات، صوّت البرلمان التركي، في السابع عشر من شباط فبراير، على قرار يمنع ممثلي الادعاء العام من استجواب مسؤولي الاستخبارات، من دون إذن خاص من رئيس الوزراء. من ناحيته، دافع حزب العمال الكردستاني عن لقائه بالمسؤولين الأتراك، قائلاً إنه التقى ممثلين عن الدولة التركية، وليس عن جهاز المخابرات. ورأى أن هذه اللقاءات قد هدفت لإيجاد مخرج واقعي، وحل عادل، للقضية الكردية في تركيا. ونقلت "وكالة فرات"، المقربة من حزب العمال الكردستاني، عن المسؤول في الحزب، مراد قارايلان، قوله: "نحن لا نعلم بالضبط من أي مؤسسات يتكون الوفد، وما إذا كان يضم أعضاء في جهاز المخابرات أم لا. وقد قال الوفد الذي التقيناه أنه قدم باسم الدولة التركية". الاكراد .. قتال استمر سنوات طويلة والحقيقة، أنه بغض النظر عن حيثيات هذا اللقاء، و طابعه البرتوكولي، فإن الأمر الأكثر جوهرية ومغزى فيه هو أن حكومة حزب العدالة والتنمية، بقيادة أوردغان، قد خطت خطوة نوعية، وغير مسبوقة في تاريخ السياسة التركية، من خلال انفتاحها المباشر والعلني مع حزب العمال الكردستاني، ذلك أن الاتصالات السابقة بين هذا الحزب والحكومات التركية المتعاقبة، كانت إما غير مباشرة، أو غير معلنة. وغالباً ما يكون هدفها مجرد التهدئة الأمنية. في سياق متصل، اعتذر أوردغان عن حملة أمنية حدثت في أربعينيات القرن العشرين، و قتل خلالها آلاف الأكراد. وقال أردوغان، في خطاب له في العاصمة أنقرة في 23 تشرين الثاني نوفمبر 2011: "إذا كانت هناك حاجة للاعتذار أصالة عن الدولة. وإذا وجد مثل هذا العُرف، فإنني سأعتذر، وها أنا أعتذر". وطلب أردوغان من حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن يتحمل مسؤوليته عن هذه الحملة، لكونه كان حاكماً حينها. وفي إطار التوجه ذاته، دعا أردوغان المثقفين الأكراد، المقيمين في ألمانيا، ممن ينحدرون من أصول تركية، إلى العودة إلى تركيا. ونقلت شبكة تلفزيون "خبر تورك" الإخبارية التركية عن أردوغان قوله للمثقفين الأكراد: "عودوا إلى تركيا من أجل المساهمة في التغيير". مشيراً إلى أن الفنانين والكتاب كانوا قد اضطروا للرحيل عن البلاد بسبب الضغوط التي تعرضوا لها في عهود سابقة. وقال: "أبوابنا الآن مفتوحة". وقد حاول حزب العدالة والتنمية (الذي تأسس عام 2001) استشراف طرق وخيارات جديدة للتعامل مع المسألة الكردية، كبديل عن الطريقة الأمنية التقليدية. وركز الحزب على حقيقة مفادها أن هذه القضية لا تنحصر في البعد السياسي وحسب، بل تتعداه إلى قضايا اقتصادية واجتماعية وثقافية. وعليه، فإن أفضل الطرق لحلها هي إرساء مقاربة شاملة، متعددة الأبعاد، والعمل على تنفيذها سوية. رجب طيب أردوغان وفي سياق رؤيته للقضية الكردية، رحب حزب العدالة والتنمية في برنامجه السياسي بخلق "نشاطات ثقافية بلغات أخرى غير اللغة التركية"، واعتبر ذلك "كسباً هاماً في تعزيز الوحدة" في تركيا. وقد كان من النتائج المباشرة لهذه السياسة ظهور قناة تلفزيونية جديدة باسم (TRT-6)، تبث برامجها باللغة الكردية، وذلك في تطوّر يُعد الأول من نوعه في تاريخ تركيا. كذلك، طرحت حكومة حزب العدالة والتنمية خطة طريق لحل القضية الكردية أطلق عليها مشروع "الأخوة والتضامن". وقامت الدولة التركية بإجراءات للتوسع في الحقوق الثقافية للأكراد. وعقد أردوغان شخصياً العديد من اللقاءات مع مثقفي البلاد، بمن فيهم النخبة الكردية، للتداول في طرق إنجاح هذه الخطة. وخلال الانتخابات البرلمانية قبل الأخيرة، التي جرت في 22 تموز يوليو 2007، تمكن حزب العدالة والتنمية من رفع حصيلته من أصوات الناخبين في منطقة جنوب شرق الأناضول إلى 53% قياساً ب 25% عام 2002، الأمر الذي أظهر تجاوباً شعبياً بين الأكراد مع أطروحاته. عبدالله اوغلان وأثناء حملة التحضير للاستفتاء الدستوري، الذي جرى في أيلول سبتمبر من العام 2010، نجح حزب العدالة والتنمية أيضاً في إقناع شريحة مهمة من الأكراد بأن الإصلاحات الدستورية المقترحة تصب في صالحهم. ولذا صوت أكثر من 90% من المقترعين الأكراد لصالح هذه التعديلات، علماً بأن نسبة المقاطعة في المنطقة الكردية كانت كبيرة، بسبب قرار اتخذه حزب العمال الكردستاني. وفي تجربة تاريخية قريبة هدفت للوصول إلى تسوية، ترتكز إلى مقاربة اجتماعية للأزمة الكردية، يُمكن أن نشير إلى المحاولة التي قادها الرئيس الراحل تورغوت أوزال عام 1993. ففي آذار مارس من ذلك العام، أعلن حزب العمال الكردستاني وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد، فما كان من الرئيس أوزال إلا أن طلب من زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، جلال طالباني، التوسّط بينه وبين أوغلان، فقبل الأخير هذه الوساطة، إلا أنها لم تحقق الهدف المرجو منها. وعلى الرغم من ذلك، تبنى أوزال مقاربة اقتصادية اجتماعية، هدفت إلى تحسين ظروف الحياة المعيشية في المناطق الشرقية والشرقية الجنوبية من تركيا. فأنشأ أوزال أضخم سدود البلاد على نهري دجلة والفرات، في جنوب شرق الأناضول. كما قام بمشروع كبير آخر عرف بمشروع الجنوب الشرقي ،(GAP) وأنشأ سد أتاتورك. وعمل على استصلاح أراضي المحافظات الشرقية. وكانت هناك حاجة لاستكمال مسيرة أوزال، من قبل الرؤساء اللاحقين وحكوماتهم، كي تؤتي هذه المسيرة ثمارها، ونتائجها المرجوة.
