الظواهر والممارسات المخلة بالأمن والاستقرار وفي مقدمتها الإرهاب الذي يمارسه تنظيم القاعدة وأعمال الاختطافات.. والتقطعات في الطرق العامة.. والاغتيالات التي طالت الكثير من الأبرياء.. واستمرار قطع الكهرباء وأعمال تخريب وتفجير أنابيب النفط؛ كلها ظواهر وأعمال تخيف الناس وتضاعف من قلقهم على حاضرهم ومستقبلهم؛ يجب أن تتوقف وتنتهي؛ واستمرارها يشكل كارثة كبيرة لابد للدولة والحكومة وكل القوى السياسية أن تتدارك العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنتج عن استمرار تلك الأعمال، وأن تضع لها الحلول اللازمة قبل أن تستفحل المشاكل ويصعب حلها في المستقبل. إن تنفيذ مضمون المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بدون انتقائية أو تباطؤ يمكن أن يحلحل الأوضاع ولو نسبياً، خاصة إذا ما التأمت كل قوى المجتمع الحية في مؤتمر الحوار الوطني الذي نصت عليه المبادرة وآليتها المزمنة والذي من شأنه وضع كل القضايا السياسية والأمنية والاجتماعية على بساط البحث والدراسة ومن ثم وضع الحلول الكفيلة بالحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن وخروجه من المأزق الراهن الذي ولدته الأزمة وما تخللها من مكايدات ومناكفات وتصفية حسابات بين كل الأطراف السياسية كان المواطن هو ضحيتها ووقودها.. يبدو من كل الممارسات والتصريحات والوقائع أن تنفيذ الجزء الأول من المبادرة الخليجية كان هو الهدف والغاية لدى بعض القوى السياسية، فلم يعد لديها الحماس أو الرغبة في تنفيذ بقية المبادرة وآليتها المزمنة.. وأهمها على الإطلاق إزالة أسباب التوتر السياسي والأمني التي تشكل مبرراً ومدخلاً لممارسة كل الاختلالات الأمنية الأخرى وأعمال الفوضى والنهب والاختطافات.. وتصاعد وتيرة الإرهاب الذي أخذ يتسع نطاقه الجغرافي ليظهر ويمارس في محافظات لم يكن من المتوقع أن تشهد مثل تلك الأعمال الإرهابية، كما أن إزالة أسباب التوتر السياسي والأمني من شأنه توفير أدنى حد من الطمأنينة لدى المواطنين وإعادة السكينة العامة إلى المجتمع.. ويكفي على سبيل المثال فقط لتحقيق هذا الشعور لدى الناس أن تزال المظاهر المسلحة من العاصمة وبعض المدن الأخرى مثل نقاط التفتيش والمتاريس والتجمعات القبلية المزودة بمختلف أنواع الأسلحة سواء من الشوارع الرئيسية أو الشوارع الخلفية والعمارات والخنادق المستحدثة في شوارع العاصمة صنعاء.. وهذا في حد ذاته كفيل بتدوير عجلة الحياة الطبيعية في البلد.. والالتفاف إلى ماهو أهم وما يجب عمله لاحقاً في إطار تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. إن تطبيع الأوضاع في البلاد والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن.. وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فضلاً عن الحرص على عدم السماح مستقبلاً بحصول انتكاسات ونزاعات مسؤولية جسيمة وشاقة تتحملها كل القوى السياسية في الساحة اليمنية التي يجب عليها أن تخلص النوايا وأن تبذل جهوداً كبيرة بتجرد ونكران ذات لحل المسائل ذات الأولوية.. وأن تتعاون مع الدولة وحكومة الوفاق الوطني على إنجاح تنفيذ مهام المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية وفق جدول زمني لتسوية الأوضاع والبدء بالخطوات التنفيذية الجادة.. خاصة وان جهود التسوية في اليمن تحظى بدعم وتأييد إقليمي وعربي ودولي واسع.. بالإضافة إلى ان الدول العشر الراعية للتسوية شاهدة وضامنة للاتفاق.. وهو ما يحملنا على التأكيد بحاجة اليمن إلى جهود أبنائه أولاً.. ثم إلى الدعم العربي والدولي الضروري لمواجهة التحديات الأمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الوطن أرضاً وإنساناً كضرورات وطنية، ولدواعي الأمن والاستقرار إقليمياً ثانياً وبما يحافظ على المصالح الدولية في المنطقة، وضمان خروج اليمن من دوامة الأزمة وتداعياتها والتي يلاحظ أنها لاتزال تتفاعل على الصعيد الأمني بالذات.. وعلى الصعيد الاقتصادي الذي لم يشهد أي حلحلة حتى الآن. إن الأوضاع الأمنية بحاجة إلى مزيد من الجهد وإلى وضع خطة أمنية دقيقة تتوفر لها كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذها بدقة عالية.. واتخاذ إجراءات وتدابير تكفل إيقاف كل الممارسات والظواهر المسببة لاستمرار التوتر السياسي والأمني.. والتي من شأنها -لو استمرت- إفشال الوفاق الوطني.. والتوقف عن التعبئة الخاطئة والاستفزازات المتكررة التي يهدف من ورائها تجار الأزمات والفتن تفجير الأوضاع؛ فتلك الاستفزازات تتنافى مع متطلبات المصلحة الوطنية وتتعارض مع جهود المصالحة وتجاوز الخلافات؛ خاصة وان طرفاً سياسياً في الأزمة تحقق له ما كان يطمح إليه من الشراكة في المسؤوليات.. وأتيح له المجال للوصول إلى مواقع السلطة كما كانوا يحلمون.. إن الاستمرار في الوقوف وراء مختلف الحوادث والوقائع الدموية.. والممارسات المخلة بالأمن والاستقرار.. واستمرار الاعتصامات التي لم يعد لها مبرر الآن سيجر البلاد -بلا شك- إلى السقوط في فتنة الصراعات والاحتراب.. وسيؤدي إلى تجزئة الوطن وشرذمته.. وهو ما يريده الأعداء ويخطط له الحاقدون على اليمن.
