خلقت فضيحة ووترجيت التي انفجرت في السبعينات و تصادمت بها الامتيازات الرئاسية لإدارة الرئيس نيكسون مع الدستور الأمريكي حقبة تاريخية وعصرا ثقافيا مختلفا وأصبحت لاحقا كلمة «جيت» تستخدم في وصف العديد من الفضائح التالية التي كان بعضها مرتبطا بشخصيات سياسية مميزة وكانت اقل أهمية من ووترجيت. . والنتيجة أن فضيحة ووترجيت أصبحت رمز الفضائح في الصحافة الغربية وأحيانا كانت تشير إلى نوعية الجرائم المرتبطة باستخدام تسجيلات صوتية في محادثات خاصة بأبرز شخصيات الحكومات الغربية وأحيانا أخرى بالأسرة الملكية البريطانية وأحيانا ثالثة بأكبر رجال المال والأعمال في العالم. فضيحة ووترجيت كانت هي فضيحة سياسية أمريكية وأزمة دستورية في السبعينات انتهت باستقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نكسون. وقد سميت على اسم الفندق الذي تمت به عملية السرقة التي قادت إلى سلسلة من التحقيقات. في 17 يونيو 1972 لاحظ فرانك ويليز حارس أمن يعمل في مجمع مكاتب في فندق ووترجيت في واشنطن العاصمة وجود قطعة من شريط لاصق على باب ما بين سلالم السرداب وموقف السيارات في المبني. كان موضوعا لكي يمنع غلق الباب. وأزال ويليز الشريط مفترضا ان فريق التنظيف هو الذي وضعه في هذا المكان. وفيما بعد عاد لنفس المكان ليكتشف ان شريطا آخر تم وضعه فقرر ان يتصل بشرطة العاصمة. عند وصول الشرطة اكتشفت وجود خمسة رجال هم بيرنارد باركر وفيرجيلو جونزاليز وايوجينو مارتينز وجيمس ماكورد وفرانك ستوريجس فتم القبض عليهم بتهمة اقتحام مكتب المركز الرئيسي للجنة الديموقراطية الوطنية. نفس تلك المجموعة من الرجال كانوا قد اقتحموا المبنى منذ ثلاثة أسابيع مضت ، لكنهم عادوا هذه المرة لوضع أجهزة تنصت على المكالمات حيث إن الأجهزة التي وضعوها من قبل لم تعمل وطبقا لتصورات بعض المحققين فان الرجال قاموا أيضا باقتحام المبنى مرة أخرى لتصوير بعض الوثائق الهامة. العودة لاقتحام المبنى مرة أخرى أماطت اللثام عن عدد من الأخطاء التي ارتكبها المقتحمون. كما تسببت في فضيحة مدوية لهم وللبيت الأبيض عندما وجدت الشرطة رقم هاتف هوارد هانت في دفتر هواتف المدعو بيرنارد باركر. كان هانت قد عمل من قبل في البيت الأبيض خلال الوقت الذي تم فيه القبض على ماكورد، وكان بشكل رسمي قد عين في وظيفة رئيس الأمن في لجنة إعادة انتخاب الرئيس (التي يرمز لها على المستوى الشعبي بالحية ) ولهذا فسرعان ما تم التشكك في ان هناك رابطا ما بين الذين قاموا بعملية الاقتحام وشخص قريب من الرئيس. ولكن على أية حال فان رون زيجلر السكرتير الصحفي لنكسون رفض التعليق على العملية ووصفها بأنها عملية سطو من الدرجة الثالثة. وعند استدعاء ماكورد للشهادة في المحكمة قدم نفسه باعتباره عميلا في وكالة الاستخبارات المركزية ال CIA وبدأ مكتب المدعي العام لواشنطن حملة تحقيق في الصلات بين ماكورد وال CIA وفي النهاية قرر ان ماكورد كان يحصل على دفعات من المال من لجنة إعادة انتخاب الرئيس المعروفة بالحية. في ذلك الوقت تم استدعاء صحفي من صحيفة الواشنطن بوست يدعى بوب وودورد أمام المحكمة وكان قد قام مع زميله كارل برنشتين بالتحقيق في عملية السطو خلال الشهور التالية. و كان معظم ما نشراه بعد ذلك قد عرف لمكتب التحقيقات الفيدرالي ال FBIومحققين حكوميين آخرين كانوا عادة مصادر للصحفيين مما ساعد على جعل قضية ووترجيت تحت الأضواء كما سلط عليها التركيز الإعلامي وأحرج البيت الأبيض. وكانت علاقة وودورد بمصدر رئيسي داخلي اسماه باسم المصدر الغامض ،لم يتم الكشف عن هويته قد أضافت المزيد من الغموض على القضية. الرئيس نكسون ورئيس هيئة موظفي البيت الأبيض روب هالدمان كانا قد تم التسجيل لهما وهما يناقشان في 23 يونيو استخدام ال CIA لعرقلة تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية اقتحام ووترجيت. وقد تبع هذا ان طلب نكسون من ال CIA ان تبطئ تحقيقات ال FBI عن الجريمة واستند إلى حجة معقولة ظاهريا ان الأمن القومي سوف يتعرض للخطر. في الواقع فإن الجريمة وعدد آخر من الألعاب والخدع القذرة قد استخدمت باسم لجنة إعادة انتخاب الرئيس وبشكل رئيسي تحت إدارة هانت وجوردون ليدي. و كانا قد عملا من قبل في البيت الأبيض في وحدة التحقيقات الخاصة التي كانت تحمل اسم رمزي هو وحدة السباكين. كانت مهمة هذه المجموعة البحث في وجود موضع تسرب في معلومات الإدارة وهي المعلومات التي كان البيت الأبيض حريصا على عدم ظهورها للعلن وهي أيضا المجموعة التي قامت بعدة عمليات ضد الديموقراطيين والمناهضين للحرب. وكانت اشهر العلميات التي قاموا بها اقتحام مكتب عالم النفس دانيل ايلزبيرج الذي كان موظفا سابقا في البنتاجون ووزارة الخارجية الأمريكية وسرب معلومات تخص البنتاجون إلى جريدة نيويورك تايمز ونتج عن هذا ان تمت مقاضاته بتهمة التجسس والسرقة والتآمر. هانت وليدي لم يجدا شيئا مفيدا ولكنهما على أية حال قاما بحرق المكتب للتغطية على خداعهما. وقد ارتبطت عملية الاقتحام بالبيت الأبيض فيما بعد بفترة طويلة ولكنها في ذلك الوقت تسببت في انهيار أسس محاكمة ايلزبيرج بسبب سوء الإدارة الحكومية الواضح. و ما زال حتى اليوم هناك الكثير من الجدال حول درجة تورط شخصيات بارزة في البيت الأبيض مثل النائب العام جون ميتشيل ورئيس هيئة أركان الحرب هالديمان ومساعدين بارزين في البيت الأبيض مثل تشارلز كولسون وجون ارليتشمان ونكسون نفسه في قضية ايلزبيرج. فيما يخص فضيحة ووترجيت وافق كل من جون ميتشيل الذي كان رئيس لجنة إعادة انتخاب الرئيس و مدير الحملة جيب ستيورات ماجرودر وفرد لارو على خطط هانت وليدي الخاصة بالتجسس ومنها الاقتحام ولكن ما إذا كان الأمر قد سار مباشرة من خلالها يظل غير واضح. ماجرودر على سبيل المثال قدم عددا من الروايات المختلفة ومنها انه سمع بالمصادفة نكسون وهو يأمر ميتشيل بشن عملية اقتحام من اجل جمع معلومات استخبارية حول أنشطة لاري اوبرين مدير لجنة الحملة الانتخابية الديموقراطية. في 8 يناير 1973 مثل المقتحمون الأصليون مع ليدي وهانت أمام المحكمة، والجميع باستثناء ماكورد وليدي اقروا بالذنب وتمت إدانتهم جميعا بالتآمر والسرقة والتنصت. وكان المتهمون قد قدموا للمحاكمة باسم لجنة إعادة انتخاب الرئيس واقروا بأنهم مذنبون ولكنهم لم يقولوا شيئا، إلا أن رفضهم للاعتراف علنا بجرائمهم اغضب قاضي المحكمة جون سيريكا المعروف باسم «جون العقوبة القصوى» بسبب حكمه القضائي العنيف. سيريكا حكم ب30 عاما ولكنه أشار بوضوح إلى انه سوف يعيد التفكير في المجموعة إذا ابدوا تعاونا اكبر وقد استجاب ماكورد ودل ضمنا على تورط اللجنة في عملية الاقتحام ودفع رواتب إلى المقتحمين من اجل التزام الصمت واعترف بالقَسَم الزور. الصلة ما بين فضيحة اقتحام مبنى ووترجيت بحملة إعادة انتخاب الرئيس ولجنة تمويل الحملة اتسعت بشكل مفاجئ وسريع.و بدلا من ان تنتهي بمحاكمة وإدانة للمقتحمين فان دائرة التحقيق اتسعت بشكل غير مسبوق وضمت لجنة مجلس الشيوخ التي رأسها السيناتور سام ارفين والتي شكلت لفحص قضية ووترجيت وبدأت في تقديم أوامر حضور أمام المحكمة لفريق البيت الأبيض. و في 30 أبريل اجبر نكسون على طلب الاستقالة لاثنين من أهم معاونيه. هما روب هالدمان وجون ارليتشمان وكلاهما سرعان ما سوف يحكم عليهما بالسجن. كما انه أيضا أقال مستشار البيت الأبيض جون دين الذي كان قد شهد لتوه أمام مجلس الشيوخ وسوف يستمر ليصبح شاهدا أساسيا ضد نكسون نفسه. و في نفس اليوم عين المدعي العام الجديد اليوت ريتشاردسون ومنحه سلطة تعيين مستشار خاص لمتابعة تحقيق ووترجيت المتنامي والذي سوف يكون مستقلا عن سلطة وزارة العدل الاعتيادية.و في 18 مايو عين ريتشاردسون ارشيبالد كوكس للمنصب. وبدأت جلسات الاستماع التي نقلت على شاشات التليفزيون الأمريكية من مجلس الشيوخ الأمريكي. جلسات الاستماع أقامتها لجنة مجلس الشيوخ والتي كان فيها «دين» الشاهد النجم وفيها أيضا قدم العديد من المسؤولين الرئيسيين السابقين في إدارة نكسون شهادات مثيرة ومفاجئة. و قد نقلت عبر شاشات التليفزيون طوال فترة الصيف مما تسبب في دمار سياسي هائل لنكسون. محققو مجلس الشيوخ اكتشفوا أيضا حقيقة حرجة في 13 يوليو حيث كشف الكسندر بترفيلد نائب مساعد الرئيس انه خلال مقابلة مع عضو فريق اللجنة كان نظام تسجيل في البيت الأبيض قد سجل آليا كل شيء دار في المكتب البيضاوي وكان هو شريط التسجيل الذي يمكن ان يثبت ما إذا كان نكسون أو دين يقولان الحقيقة حول المقابلات الرئيسية أم لا. نكسون رفض وأشار إلى سلطة الامتياز التنفيذي التي يملكها و أمر كوكس من خلال النائب العام ريتشاردسون ان يرفض الأمر بطلب الحضور.. وكان رفض كوكس قد قاد إلى ما عرف فيما بعد بمجزرة ليلة السبت التي كانت في 20 أكتوبر 1973 عندما اجبر نكسون على اقالة ريتشاردسون ومن ثم نائبه بحثا عن شخص في وزارة العدل مستعد لطرد كوكس. وقد انتهى هذا البحث بروبرت بروك ورئيس الإدارة الجديد الذي ابعد المدعي الخاص. الادعاءات بالجرائم تسببت لنكسون في حالة جعلته يقول جملته الشهيرة لست نصابا أمام 400 من مراسلي الاسوشيتدبرس في فلوريدا في 17 نوفمبر. وفي حين ان نكسون استمر في رفض العودة إلى الأشرطة الفعلية فانه وافق على نشر نسخة منقحة من الشرائط وبأعداد كبيرة. و هذه النسخ أكدت بشكل كبير شهادة أو رواية دين وتسببت في المزيد من الحرج عندما ظهر ان جزءا حاسما من أحد الأشرطة مدته 18 ونصف دقيقة قد تم محوه من الشريط.و عندها لام البيت الأبيض سكرتيرة نكسون روز ماري وودز التي قالت إنها بالمصادفة محت الشريط بأن ضغطت على زر خطأ بينما كانت تجيب الهاتف. وعلى أية حال تناثرت الصور في كل الصحف وهي تجيب على الهاتف وتضع قدمها على الدواسة التي لها جزء ممتد وهي حركة صعبة على افضل لاعب جمباز. وقالت وقتها إنها قد بقيت على هذا الوضع لمدة 18 دقيقة ونصف وهي المدة التي محيت من الشريط. وفيما بعد أصر المسؤول عن التحليل الشرعي على ان الفارق قد كرر مسحه عدة مرات مما دحض تفسير انه محي بالمصادفة. قضية التلاعب في الأشرطة التي هي دليل أساسي في قضية ووترجيت انتقلت إلى المحكمة العليا. وفي يوم 24 يوليو 1974 أجمعت هيئة المحكمة على ضرورة إصدار حكم قضائي باسم الولاياتالمتحدة ضد نكسون وقالت ان إصراره على استخدام حق الامتياز التنفيذي على الأشرطة كان فارغا. وقد أمرته المحكمة فيما بعد ان يسلمهم إلى المدعي الخاص ليون جاورسكي. و في 30 يوليو امتثل للأمر وقدم الأشرطة التي أمر ان يقدمها للمحكمة. في 28 يناير 1974 اقر هيربرت بورتر معاون نكسون في حملته الانتخابية بالذنب بتهمة الكذب على ال FBI خلال المراحل الأولى من التحقيق في قضية ووترجيت. ثم في 25 فبراير اقر محامي نكسون الشخصي هيربرت كالمباش بالذنب في تهمتين تخصان أنشطة حملة إعادة الانتخاب غير القانونية، في حين أسُقطت تهم أخرى مقابل تعاون كالمباش في محاكمات ووترجيت الجديدة. في الأول من مارس 1974 كان المعاونون السبعة المشتركون في ووترجيت هالديمان وارليتشمان وميتشيل وكولسون وجوردن سترانش وروبرت ماردين وكنيث باركيسون قد أدينوا بالتآمر في عرقلة تحقيقات ووترجيت، في حين أطلقت هيئة المحلفين الكبرى حكما على نكسون بأنه متهم بالاشتراك في التعاون في فضيحة ووترجيت. و اقر دين ماجرودر وشخصيات أخرى في الفضيحة أيضا بالذنب. وكتب كولسون فيما بعد كتابه (مولود من جديد) وقال فيه إنه منح تقرير من معاون البيت الأبيض تضمن بوضوح ان ال CIA كانت مشتركة في جميع مراحل فضيحة ووترجيت. في الثالث من أبريل أدانت هيئة المحلفين الكبرى أيد رينيك حاكم ولاية كاليفورنيا الجمهوري بثلاث تهم بالقسم الزور أمام لجنة مجلس الشيوخ. وفي الخامس من أبريل أدين دوايت تشابن سكرتير نكسون السابق المسؤول عن التوظيف بالكذب على هيئة المحلفين. اصبح منصب نكسون في موقف غير مستقر وقام مجلس النواب بالبدء في تحقيقات رسمية في إمكانية إدانته بالخيانة في حين صوتت لجنة الهيئة القضائية ب 27 صوتا مقابل 11 في 27 يوليو 1974 وأوصت باستخدام أول بند من قانون الاتهام بالخيانة ضد الرئيس وعرقلة العدالة. ثم في 29 يوليو كان بند القانون الثاني إساءة استخدام السلطة قد مرر، أما في 30 يوليو فقد كان الاتهام الثالث بازدراء الكونجرس قد مرر أيضا. في أغسطس ظهر شريط لم يقدم من قبل كان قد سجل قبل أيام فقط من عملية اقتحام مبنى ووترجيت وفيه تظهر الطريقة التي شكل فيها كل من نكسون وهالديمان خطة منع التحقيقات بتقديم ادعاءات مصطنعة تخص الأمن القومي. و قد تمت الإشارة إلى الشريط باسم طلقة الدخان والذي كان آخر دليل في الفضيحة. و بعدها تخلت القلة التي ظلت مساندة لنكسون عنه وأعلن رجال الكونجرس ال 11 الذين صوتوا ضد بنود قانون الخيانة في اللجنة انهم سوف يدعمون الاتهام بالخيانة عند إعادة اخذ الأصوات في الكونجرس بأكمله. كان دعم نكسون في مجلس الشيوخ ضعيفا أيضا وبعد ان قال شيوخ الحزب الجمهوري من قبل انه تصويت كاف وتثبت ادانته قرر نكسون الاستقالة. و في بيان قومي ظهر على شاشات التليفزيون الأمريكية في مساء 8 أغسطس 1974 أعلن ان استقالته سوف تبدأ من مساء يوم 9 أغسطس. وأخيرا لم تتم محاكمة نكسون بالخيانة حيث انه تجنب باستقالته تلك التهمة، وقد خلفه الرئيس جيرالد فورد الذي أعلن في 8 سبتمبر عفوا شاملا عن نكسون ومنحه حصانة من ان تتم مقاضاته بأي جرائم قد يكون ارتكبها عندما كان رئيسا، بينما أصر نكسون على انه بريء حتى وفاته. بالنسبة لمتهمي ووترجيت السبعة فإن كولسون اقر بالذنب في التهم الموجهة إليه والتي تخص قضية ايلزبيرج وفي المقابل أسقطت التهم الموجهة إليه بالتغطية على أنشطة لجنة إعادة الانتخاب كما حدث نفس الشيء مع ستراشين. أما الأعضاء الخمسة الباقون في القضية المتهمون فقد قدموا للمحاكمة في أكتوبر 1974 وفي الأول من يناير 1975 وجد الجميع ما عدا باركينسون مذنبين. وفي 1976 أمرت محكمة الاستئناف بمحاكمة جديدة لمارديان وبعدها أسقطت جميع التهم الموجهة ضده. أما هالديمان وارليتشمان وميتشيل فقد استنفدوا فرص الاستئناف في 1977 وأخيرا دخل ارليتشمان السجن عام 1976 والاثنان الآخران في عام 1977. كان من توابع فضيحة ووترجيت بشكل غير مباشر أنها تسببت في سن تشريعات جديدة قادت إلى تغيرات واسعة في تمويل الحملات الانتخابية. وكانت عاملا رئيسيا في مرور تعديلات على قانون حرية المعلومات في عام 1986 بالإضافة إلى طلب تقديم كشف جديد لحسابات ابرز رجال الحكومة الأمريكية. أيضا قادت فضيحة ووترجيت إلى عصر إعلامي جديد في الولاياتالمتحدة حيث أصبحت وسائل الإعلام اكثر مغامرة وشدة في إبراز الأنشطة السلبية للسياسيين. وعلى سبيل المثال فإن رجلا مثل وليبر ميلز الذي كان من أعضاء الكونجرس البارزين كان يقود سيارته وهو ثمل مما أدى إلى وقوع حادث بعد عدة اشهر من استقالة نكسون وهي حوادث لم تكن الصحافة تذكرها من قبل إلا أنه بعد فضيحة ووترجيت سجلتها وأبرزتها بشكل مبالغ فيه مما أدى إلى أن قدم الرجل في النهاية استقالته. و حيث ان المتورطين في قضية ووترجيت كان معظمهم من اكبر الشخصيات الحكومية ومن المحامين فان الفضيحة لوثت سمعة مهنة المحامين في نظر الشعب الأمريكي، ومن اجل إزالة هذا العار طالب الشعب الأمريكي بتنظيم فيدرالي مباشر للمحامين وسنت عدة قوانين جديدة خاصة بالمحامين الأمريكيين ومدى سلطاتهم القضائية. من ناحية أخرى كانت فضيحة ووترجيت قد أثرت على الوعي العالمي والمحلي حتى ان العديد من الفضائح قد حملت اسم جيت مثل فضيحة كونترا جيت ووايت ووترجيت وترافل جيت في جنوب أفريقيا وتشاينا جيت وغيرها وكانت فكرة ارتباط الفضائح السياسية بلاحقة «جيت» قد استخدمها الروائي الأمريكي تيم دورسي بشكل ساخر في روايته «القمع البرتقالي» حيث يسعى مدير حملة انتخابية محتال وعمل جاهدا على الوصول إلى فضيحة مدوية تنتهي بكلمة جيت إلى ان تمكن بعد سنوات مضنية من البحث من تحقيق أمنيته وهو في دار للعجزة. (بترتيب مع وكالة الأهرام للصحافة)
