ارتفعت الاحتياطيات النظامية للشركات المدرجة في السوق السعودي بنهاية العام 2011 إلى 28.57% من رأس المال المجمع للشركات، حيث يقدر إجمالي هذه الاحتياطيات بقرابة 116 مليار ريال، يتركز معظمها في قطاع الصناعات البتروكيماوية. ويعد قطاع التجزئة القطاع الأفضل من حيث نسبة الاحتياطي النظامي لرأس المال، حيث بلغت نسبة الاحتياطي النظامي لهذا القطاع 51.36% متجاوزاً الحد الأدنى للاحتياطي النظامي عند 50% من رأس المال، فيما يعد قطاع الاستثمار المتعدد الأقل تجنيباً للاحتياطي النظامي بنسبة بلغت 3.29% من رأس مال القطاع. وتنص أنظمة الشركات المساهمة على تجنيب شركات القطاع المصرفي ما لايقل عن 25% من صافي الأرباح إلى أن يبلغ حجم الاحتياطي رأس مال الشركة، بينما يتم تجنيب 20% من صافي أرباح شركات قطاع التأمين حتى يعادل الاحتياطي النظامي رأس مال الشركة كذلك، أما في بقية القطاعات فيتم تجنيب 10% من صافي الأرباح، حيث يجوز التوقف عن هذا المخصص بعد بلوغ الاحتياطي النظامي ما نسبته 50% من رأس مال الشركة. أما من حيث الأرباح المبقاة فقد تجاوزت 30% من رأس مال الشركات المدرجة، حيث جاء قطاع الاتصالات كأفضل القطاعات من حيث نسبة الأرباح المبقاة بتجاوزه 71% من رأس المال «علماً بأن رأس مال شركة عذيب لم يتم إدراجه ضمن هذا التقرير»، وقد بلغت هذه الأرباح المبقاة قرابة 29 مليار ريال، بينما جاء قطاع الاستثمار المتعدد كذلك كأقل القطاعات احتفاظاً بالأرباح وذلك بنسبة 3.98%، أما من حيث القيمة فإن الأرباح المبقاة لقطاع الصناعات البتروكيماوية، يعد الأكبر، حيث بلغ إجمالي هذه الأرباح 37.6 مليار ريال. وتقتضي اللوائح المنظمة لعمل الشركات المساهمة في بعض الأسواق، تحديد إدارة الشركة لسياسات واضحة للتصرف في الأرباح المتراكمة لديها، إلا أن هذا ما تفتقده بعض الشركات المدرجة في السوق السعودية، والتي تعتمد على التوزيعات النقدية من هذه الأرباح بين فترة وأخرى. تجدر الإشارة إلى أن بعض الشركات المدرجة قامت برفع رؤوس أموالها بعد نهاية العام 2011 وهو ما يحدث تغييراً نسبياً في النسب الموضحة في الجدول المرفق، وكذلك ماتم الإعلان عنه من توزيعات نقدية لبعض الشركات.
