أكد رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض بمجلس الغرف السعودية حسين الفراج أن اللجنة تعمل حالياً على وضع ضوابط وتنظيمات سترفعها الى وزارة التجارة والصناعة تهدف الى تعزيز دور هذا القطاع الهام في خدمة مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني والمسؤولية الثقافية والعلمية والاجتماعية التي تؤديها وتقوم بها المعارض والمؤتمرات والملتقيات في التنمية الوطنية. واضاف الفراج: تأتي هذه الضوابط والتنظيمات التي سترفعها اللجنة كتوصيات بعد أن قامت مؤخراً مع جهات حكومية وخاصة معنية بتقييم واقع وأعمال قطاع المعارض والمؤتمرات السعودية وما كانت تشهدة في السنوات الماضية من مخالفات للائحة المعارض المعتمدة بقرارات وزارية وما تأكد لدى اللجنة من ممارسات واستغلال واضح لقوة وحجم السوق السعودي من قبل بعض الشركات الأجنبية التي تعمل في المملكة دون تراخيص أو موافقات رسمية وتقيم مؤتمرات ومعارض ومهرجانات تسويقية لا يستفيد منها قطاع المعارض الوطني من حيث تدفق الإيرادات المالية أو توظيف وتدريب العناصر السعودية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الخدمي والتجاري الهام، إضافة الى ترحيل الأموال المتحققة من هذه المعارض الى الخارج بمخالفات صريحة لأوامر سامية وكذلك أنظمة السجل التجاري ونظام الاستثمار الأجنبي التي تؤكد عليها دائماً التوجيهات الملكية وقرارات مجلس الوزراء . وأكد الفراج أن هناك مخالفات صريحة للأنظمة الحكومية وممارسات لا تتقيد بالضوابط من بعض شركات ومؤسسات قطاع المعارض السعودية التي لا وجود لمعظمها إلا على الورق ولا تملك الإمكانيات الإدارية والفنية، ويجب أن تنتهي وتتوقف هذه المخالفات حتى لا تستفيد أو تستغل ما منحته وزارة التجارة والصناعة من تسهيلات لدعم هذا القطاع الذي يفترض أن يعود بنتائج وخدمات إيجابية للاقتصاد الوطني ويساهم في ناتجه المحلي وإشغال الآلاف من الوظائف للمواطنين في مرافق وصناعة هذا القطاع. وقال الفراج إن من أسباب هذه المخالفات والممارسات أيضاً التقصير الواضح للأسف من الجهات المعنية بإصدار التراخيص للمعارض والمؤتمرات ومراقبتها وتطبيق الأنظمة التي تحكم أداء الشركات والمؤسسات العاملة في هذه الصناعة الحيوية مما سهل من عمليات بيع التراخيص أو التنازل عنها للأجانب المقيمين في المملكة أو شركات أجنبية تأتي من الخارج مقابل رسوم ومبالغ متواضعة تحصل عليها بعض شركات ومؤسسات المعارض السعودية الحاصلة على التراخيص، مؤكداً أن اللجنة ليست ضد الإستعانة والتعاون الواضخ مع الشركات والخبرات الأجنبية في تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة ولكن ضمن ضوابط وشروط وضعتها التوصيات المرفوعة يجب الالتزام بها في المرحلة القادمة . وقال رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض ان ما أعدته اللجنة من توصيات بهذا الخصوص يأتي متزامناً وملتزماً مع ما أعلنه وأكده وزير التجارة والصناعة مرات عديدة عن رؤيته ورغبته في إعادة تنظيم وتحديث وتطوير الأنظمة التجارية وضبط أداء القطاعات التجارية والقضاء على السلبيات والممارسات التي تلحق الضرر باقتصاديات القطاعات الوطنية المنتجة وحركة الأموال الى الخارج التي تخالف ضوابط أنظمة مكافحة الغش والتستر التجاري التي أكد معاليه أنه سيتم تفعيلها وتطويرها ودعم ومتابعة تحقيق أهدافها .
