ترأس وكيل إمارة منطقة الباحة نائب رئيس مجلس المنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري بمكتبه بديوان الإمارة اجتماعاً بلجنة التخطيط والمتابعة. وقد استهل وكيل الإمارة الاجتماع بالترحيب بمديري الإدارات التي سيتم مناقشة ميزانياتها وشدد على معالجة المشاريع المتأخرة والاجتماع بالمقاولين ووضع برنامج زمني لمتابعة سير العمل ميدانيا حسب توجيهات واهتمام سمو أمير المنطقة وتحسين مداخل المدينة وباقي المحافظات والاهتمام بالعنصر الجمالي. بعد ذلك ناقش الاجتماع تكاليف الأمانة والبلديات بحصر الأراضي التي تحتاجها وزارة الإسكان للبدء في تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين للإسكان والرفع بالتقرير عن الأراضي المخصصة حتى يتم عرضها في مجلس المنطقة لاعتمادها ورفعها لمعالي وزير الإسكان ورفع تقرير عن سير العمل بالمدن الصناعية بالعقيق وناوان وما تم انجازه بها ثم نوقش تقرير الإصحاح البيئي ومواقع مرامي النفايات وتم اعتماد التقرير لعرضه على مجلس المنطقة إضافة إلى إيجاد الحلول العاجلة حيث تم اختيار مواقع بديلة للمدافن وإعادة تدوير النفايات وإيقاف المرمى المجاور للمطار ومرمى جرب المجاور للمقابر والفصل بين مرمى النفايات ومياه الصرف الصحي ( المصب الحالي ) وأكد المجتمعون على التوعية المدرسية وتوعية الأهالي بالاضرار البيئية للنفايات والحرص على المتابعة وسرعة انجاز مشاريع الصرف الصحي القائم بالمنطقة والمحافظات بعد ذلك ناقشت اللجنة الأولويات للمراكز الجديدة للدفاع المدني بالمنطقة والمحافظات بناءً على الرؤية المقدمة من مدير الدفاع المدني وفق العلمية والعملية التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم وقد اتفق المجتمعون على استحداث 22 مركزا ووحدة إضافة إلى ثلاثة مبان جديدة سيتم استلامها خلال ثلاثة أشهر وتعميد الأمانة والبلديات بإيجاد مواقع للدفاع المدني بالمخططات الجديدة إضافة إلى إيجاد مراكز للدفاع المدني موسمية بالغابات وخاصة بفصل الصيف. ثم ناقش الاجتماع مشكلة الاسمنت وبين مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة بان كميات الاسمنت التي تصل للمنطقة لا تكفي في ظل وجود مشاريع كبيرة للدولة إضافة إلى المباني الخاصة بالمواطنين وتم بحث المشكلة من جميع جوانبها والرفع عاجلاً لمعالي وزير التجارة وفق تقرير إحصائي دقيق يضمن توفر كميات كبيرة من المصانع المجاورة للمنطقة من تهامة وبيشة ومتابعة ذلك للوصول إلى توفر الكميات اللازمة. كما ناقشت اللجنة الميزانية المقترحة لفرع مديرية الزراعة بالمنطقة والتي تقدر بأكثر من 35 مليون ريال كميزانية مشتركة إضافة إلى 12,5 مليون ريال وصيانة وتقليم الغابات وعمل السياج اللازمة عليها كما أوصت اللجنة باعتماد محضري المجالس المحلية بمحافظتي العقيق والمندق وتم إحالة عدد من الطلبات إلى الجهات المختصة لتنفيذها وأوضح أمين عام المجلس المكلف نايف بن عبدالله الغامدي بأنه تم مناقشة الميزانية المقترحة للأمانة والبلديات والتي تقدر بأكثر من مليار ونصف مليار إضافة إلى الميزانية المقترحة للطرق والنقل بالمنطقة والتي تقدر بأكثر من 600 مليون ريال إضافة إلى الطريق الدائري الذي تقدر تكاليفه بأكثر من 900 مليون ريال كما احالت اللجنة عددا من التوصيات لإعادة دراستها والرفع بها مرة اخرى لمناقشتها.
