دعا اقتصاديون إلى تعزيز الثقة بين الشباب وشركات القطاع الخاص لا سيما أن الكثير من الشركات والمؤسسات الخاصة لا زالت تفتقد الثقة من قبل الشباب الباحثين عن العمل أو العاملين فيها لعدم قدرتها على تطويرهم وزرع الثقة فيهم. وحملوا الجانبين مسؤولية التناقض في العلاقة مما خلق أجواء متوترة لا تساعد الموظف على الاستقرار في مجال عمله، ولا تساعد رب العمل على إعطاء ثقته في موظفيه. وقال وكيل جامعة الملك فهد للعلاقات الصناعية الدكتور فالح السليمان: مشكلة انعدام الثقة مشتركة بين الطرفين، فالشركات والمؤسسات كانت ولا زالت تبحث عن الموظفين الأجانب، حيث ترى انهم سيبقون على رأس العمل دون تغيير أو انتقال على مدى سنوات مما يجعل من بقائه أولوية لضمان استمرارية وتيرة العمل في المنشأة دون انقطاع. وأشار السليمان إلى أنّ هناك عدّة سلبيات لا تخدم الموظف منها أن نظام العمل والعمال يعتمد من تم تجديد عقده مرتين وهذا يعدّ من دواعي الكسل والركون لدى الموظف، ولا تخدمه على أية حال وإنما هي مدعاة له إلى الركون وعدم بذل المزيد من الجهد في مجال العمل. د. عبدالوهاب القحطاني وذكر السليمان أن 85% من عمليات التوظيف تتم من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن تبني الثقة بينها وبين الموظف حيث إن هذه المنشآت هي المسؤولة عن بناء الثقة. من جانب آخر، قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب القحطاني: هناك عدَة عوامل تقف وراء ضعف الثقة الموجودة بين الموظف وجهة عمله، ومن أهمها عدم الشفافية في التعامل بين الموظف وجهة عمله وعدم الشفافية في السياسات التي تتبعها بعض الشركات مما يؤثر سلباَ على العلاقة بين الطرفين. وأضاف القحطاني أن ضعف الثقافة المؤسسية كانت سبباً رئيساًَ في انعدام الثقة لدى الكثير من الموظفين في شركاتهم والبقاء فيها، كما أن ضعف التواصل بين الموظف وجهة العمل وعدم تحقيق العدالة المرجوة أحدثت نوعاَ من الخوف لدى الموظف الشاب وتسببت في وجود أزمة ثقة. ودعا القحطاني إلى تعزيز هذه الثقة لما لها من آثار إيجابية في تحقيق الاستقرار الوظيفي للموظف خلال بقائه على رأس العمل وضرورة التعامل بمبدأ الشفافية.
