أصدرت الدائرة الخامسة عشرة بديوان المظالم أمراً قضائياً ضد بلدية مدينة بريدة بوقف قرارها السلبي المتضمن الامتناع عن اصدار التراخيص اللازمة لأصحاب الورش الواقعة على الشارع التجاري بمدينة بريدة. وقد تضمن القرار الزام البلدية بمنح الورش الرخص اللازمة لحين البت في الدعوى المقامة ضدها بحكم نهائي استنادا إلى المادة السابعة من قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم والتي أجازت للدائرة الناظرة لمثل هذه الدعوى أن تأمر بوقف تنفيذ قرار الإدارة المطعون فيها حتى الفصل في الدعوى. وقد استجابت الدائرة الخامسة بديوان المظالم لطلب وكيل المدعين وانتهت إلى أنه يلزم بلدية بريدة ان تمنح المدعين من أصحاب الورش التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطهم بصفة مؤقتة حتى انتهاء القضية حيث إن منحهم الرخص اللازمة لا يترتب عليه ضرر بالمصلحة العامة حتى تتضح الرؤية بحكم نهائي واجب النفاذ. وتتلخص وقائع القضية أن محمد بن مقبل الحربي تقدم لديوان المظالم اصيلا عن نفسه ووكيلا عن اصحاب الورش الواقعة التجاري بمدينة بريدة بلائحة دعوى تظلم فيها ضد تصرف بلدية بريدة باجبارهم بالانتقال بورشهم الى الورش الصناعية الخاصة والمملوكة للأهالي وكان المدعون يهدفون الى اقامة دعواهم إلى الحكم بالغاء قرار البلدية اجبارهم على نقل ورشهم الى صناعيات اهلية كما يتظلمون من عدم اعطائهم التراخيص اللازمة لمزاولة اعمالهم وقبل ديوان المظالم دعوى المدعين حيث انها تندرج ضمن اختصاصه. رئيس بلدية بريدة المهندس صالح بن أحمد الأحمد أكد أن البلدية تبلغت بهذا الأمر رسميا وستبدأ باستقبال طلبات الراغبين بالتجديد بهذا الشارع وفق آلية سريعة بدأت البلدية بتطبيقها منذ شهر شوال العام الماضي واشار المهندس الأحمد أن البلدية اعتمدت مواقع محددة بالمدينة لاستعمالها صناعيات بهدف تخليص مداخل المدينة والأحياء السكنية من الورش اضافة لتوزيع الأنشطة الاقتصادية وحركة المرور وحتى لا تتمركز الورش بمنطقة واحدة واعطاء الفرصة للمزيد من الاستثمارات الخاصة اسهاما بالتطوير العمراني وتعدد البدائل امام أصحاب الورش.
