باشر صندوق التنمية العقاري مفاوضاته الجادة مع البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري المتخصصة لتمويل منتج (القرض المعجل) الذي يقوم على تمويل المنشآت التمويلية لمن رغب في الحصول على قرضه العقاري دون الانتظار باجمالي 500 ألف ريال، على أن تسدد للمنشأة التمويلية خلال عشر سنوات – دون فائدة – التي يتحملها صندوق التنمية العقاري. ويقود الصندوق العقاري مفوضاته على اعتبار أن قيمة الفائدة المحتسبة على منتج القرض المعجل، هي 2.5 % يتحملها بالكامل صندوق التنمية العقاري. وتأتي هذه الخطوة مكملة لاستراتيجية الصندوق العقاري الرامية الى تسريع منح المواطنين المتقدمين قروضاً عقارية بقصد شراء وحدة سكنية جاهزة، أو بناء مسكن. الى ذلك يتوقع أن يعلن صندوق التنمية العقاري عن عدد من الاتفاقيات لنظام (الضامن) الذي يؤطر اتفاقية بين الصندوق والمطور والمشتري، مع عدد من المطورين في الامجال الاسكاني في عدد من المدن الكبرى في المملكة. ويلتزم الصندوق العقاري بموجب هذه الاتفاقية بصرف قيمة القرض للمطور العقاري خلال ثلاثة أشهر بشرط أن يتم تحويل ملكية العقار للمشتري ورهنه للصندوق. وكان الاستاذ محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية قد اوضح في حديث سابق أن هذا الحراك المتتابع لصندوق التنمية العقاري لمواكبة الطلب المتزايد على المساكن من قبل المواطنين، وحرص الصندوق على توسيع خيارات المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم للاستفادة من توفر وحدات سكنية في المشاريع التي يطورها القطاع الخاص الحالية والمستقبلية، وتملك الوحدات السكنية في إطار الشراكة التي يحرص الصندوق العقاري على تفعليها بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية العقارية. يشار إلى أن أثبات أي حالة تستحق القرض يكون وفق اجراءات يحددها مجلس إدارة الصندوق لاحقاً على أن يتولى معالي وزير الإسكان هذا الاختصاص إلى حين مباشرة المجلس مهماته بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيل المجلس. وانتهى صندوق التنمية العقاري حتى الآن من تفعيل منتج (ضامن) مع بنك البلاد (ممول)، واتفاقية أخرى مع شركة الراجحي الاستثمارية (مطور)، ويعتزم تعميم هذه الخطوات على منشآت تمويل وأخرى للتطوير في عدد من مدن المملكة. ويمنح البنك أو المطور على ضوئه للمشتري مبلغا اضافيا لقيمة القرض العقاري بفوائد يحددها المطور ولا تشمل تلك الفوائد قيمة القرض الأساسي من الصندوق العقاري. وشروط (الضامن) تتطلب عدم زيادة عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، وألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية.
