أقر مجلس القضاء الإداري في جلسته التي عُقدت امس برأسه الشيخ عبدالعزيز النصار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد الدوسري ونائب رئيس الديوان الشيخ علي الحماد وأصحاب الفضيلة أعضاء وأمين المجلس المكلف عددا من المواد التي تكفل تنظيم عمل الملازمين القضائيين بديوان المظالم اضافة الى عدد من القرارات. صرح بذلك الشيخ بندر الفالح المتحدث الرسمي للديوان مبيناً أن المجلس وافق على عدة مواد التنظيم منها ان تنشأ في الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري إدارة للملازمين القضائيين وان تتولى الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري وضع الخطة الزمنية لعمل الملازمين ومتابعة تنفيذها والتنسيق مع إدارة التدريب والتطوير فيما يتعلق بتدريب الملازمين. كما اشار التنظيم الى ان يباشر الملازم القضائي عمله في مقر الوظيفة المعين عليها من التاريخ المحدد للمباشرة بعد صدور قرار مجلس القضاء الإداري بتعيينه، ولرئيس المجلس توجيهه للعمل خلال فترة ملازمته في غير مقر وظيفته. وكذلك يُكلف الملازم القضائي أثناء فترة التجربة بحضور الجلسات ودراسة القضايا وإبداء وجهة نظرها فيها كتابة وإعداد مسوغات نسخ إعلام الأحكام وإعداد مكاتبات الدائرة وما يرى المجلس أو رئيسة – بحسب الأحوال - ندبه للقيام به من أعمال أخرى اضافة الى قيام الملازم القضائي بتحضير أي عمل كتابي فعليه أن يمهره بتوقيعه وتتولى الدائرة التي يعمل فيها حفظ صورة مما يقوم بإعداده. كذلك عند تشكيل الملازم القضائي أثناء فترة التجربة في إحدى الدوائر فلا يحال إليه من القضايا ما تم قيده في الدوائر قبل مباشرته، ولا يزيد مجموع ما يحال اليه عن نصف ما يحال إلى أي عضو فيها . وبين الفالح أن المجلس بحث واستعرض جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات ذات الصلة والمتعلقة بشؤون قضاء المظالم واتخذ بشأنها عدداً من القرارات ومنها: الموافقه على ندب وتعيين وتكليف عدد من قضاة الديوان وندب قاضيين لمكتب الشؤون الفنية وندب قاضي للمحكمة الإدارية بالرياض. اضافة الى ترقية 30 قاضياً الى مختلف الدرجات القضائية.. كذلك أصدر المجلس قرارا بتعيين خمسة قضاه كما وافق المجلس امس على تشكيل لجنة المقابلة للمتقدمين والمرشحين للقضاء. وأشار الفالح بأن المجلس وافق على إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية وبين الفالح أن المجلس قرر أن تسدد حاجة محاكم الاستئناف الإدارية من القضاة عن طريق النقل أو الترقية، دون أن تتقيد بالمدة المقررة في قواعد النقل على أن تكون المفاضلة بين من تتم ترقيتهم أو نقلهم لتسديد الاحتياج بالدرجة، ثم بالأقدمية في شغلها. واختتم الفالح قوله بان المجلس قرر أيضا النظر في طلبات النقل في اجتماع المجلس القادم وذلك في شهر شعبان.
