يأتي منتدى جدة الاقتصادي في دورته الثانية عشرة في وقت تواجه العديد من دول العالم مشاكل وتعثرات مالية، وهو امتداد طبيعي للإستراتيجية الحكيمة التي انتهجها الاقتصاد السعودي ، وهو يحمل في طياته التطلع لمستقبل بعيد المدى ، بهدف تحقيق التنمية المستدامة ، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي ، فالعمل يسير في أكثر من اتجاه ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، تفوق صناعاتنا البتروكيماوية في الأسواق العالمية ، ودخولها في تنافس يمثل المحور الذي تسعى دول العالم الارتكاز عليه. وفي كل عام يشهد المنتدى حواراً يجمع خبراء اقتصاديين دوليين لمناقشة القضايا المحلية والإقليمية والدولية ، إذ إن فرصة الحوار والنقاش في عالم اليوم هناك مطلب رئيس للتنمية المستدامة ، وخاصة أن القيادة الحكيمة ركزت على عنصر التنمية البشرية ، كأفضل مجال استثماري ، يحاكي تجارب اليابان وكوريا وغيرهما ، التي نهض أبناؤها من ركام الحرب العالمية الثانية ، بتطوير العناصر البشرية وبالتالي الانتقال إلى موقع المنافسة أمام تقنيات وتطور الدول المتقدمة . وإذا كنا نقيم حواراً بهذا المستوى فإننا نضع تجربتنا السعودية ، أمام الباحثين المتخصصين لتقييمها ، فبلادنا استطاعت الوصول بالدخل الوطني وعلى مدى عدة سنوات إلى أرقام قياسية . ويكفى أن نلقي نظرة لارتفاع متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وبلوغه أكثر من 81 ألف ريال للعام 2011م (وذلك وفقاً لإحصاءات صندوق النقد الدولي) ، ويأتي هذا بالرغم من النمو الكبير في عدد السكان. وما تتميز به المرحلة الحالية من نمو الاقتصاد السعودي أن خطة التنمية تتصف بوضوح الأهداف المرحلية في ميزانية كل عام جديد. واصبح التوجه الاستراتيجي هو الصفة الغالبة على هذه الخطة القابلة للمرونة وفقاً للأحداث العالمية ما يقلل الصدمات وتأثيرها ، كما حدث في الازمة الاقتصادية العالمية في 2009م ، وهذه الخطة وضعت في اعتبارها أهمية التوجه وسريعاً نحو الاقتصاد المعرفي ، وهذا يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح وفق معطياته المتوافرة . وإن كان الحديث عن أهمية جذب القطاع الخاص للقيام بواجباته قبل نحو 30 عاما نجد والحمد لله أن هذا القطاع قد تولى زمام المبادرة في الوقت الراهن ، فقد أصبحت المهمات الخدمية ، تدار من قبل هذا القطاع الحيوي. *نائب رئيس لجنة المواشي وعضو لجنة المقاولين
