يعد فبراير الشهر الأشهر لدى متداولي السوق السعودية، حيث انطلقت خلال هذا الشهر من العام 2006 شرارة الانهيار الكبير الذي شهدته السوق السعودية، عندما هبط مؤشرها العام من قمته المسجلة عند مستوى 20966 وحتى مستوى 4068 وذلك في مارس 2009. وبالإضافة إلى أن فبراير 2006 قد شهد قمة المؤشر العام، فقد سجل كذلك القيمة الأعلى من التداولات للسوق السعودية حتى الآن بقرابة 800 مليار ريال. وبعد مرور ستة أعوام على هذه الذكرى فإن فبراير لهذا العام جاء مغايراً للعام 2006، حيث شهد المؤشر تحركاً إيجابياً خرج فيه من مساره الأفقي الذي سار فيه قرابة العامين، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف، كما شهدت السوق خلال هذا الشهر عودة السيولة إلى مستويات قياسية لأكثر من أربع سنوات وذلك بتجاوزها مستوى 16 مليار ريال. وقد طغت الإيجابية على أداء المؤشر العام، إذ لم يشهد تراجعاً خلال هذا الشهر إلا لثلاث جلسات، بينما اختتم المؤشر أداءه لشهر فبراير بعشر جلسات صاعدة على التوالي ليربح على مستوى الإغلاق الشهري 9% مقارنة بإغلاقه لشهر يناير. أما السيولة المتداولة، فقد ارتفعت بنسبة 35% بينما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 24% وذلك مع زيادة لعدد الصفقات المنفذة بنسبة 21.45% مقارنة بشهر يناير. وبالنظر لمتوسط قيمة التداول والبالغ 10 مليارات ريال، فإنه يعد الأعلى مقارنةً بالمتوسطات السنوية وذلك منذ العام 2007 عندما كان متوسط السيولة اليومية 10.2 مليارات ريال، في حين تضاعف المتوسط اليومي بأكثر من مرتين بالنسبة لأدنى معدل منذ 8 سنوات والذي سجلته التداولات خلال عام 2010 بقرابة 3.3 مليارات ريال يومياً. وبهذا الأداء الإيجابي خلال هذا الشهر، يكون المؤشر قد ارتفع من قاعه التاريخي 4068 بنسبة 77.6%.
