اسقطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تنظيماً أجرامياً يضم ثلاثة وثلاثين لصاً من جنسيات مختلفة بينهم أربعة عشر سعوديا ومصرياً وثمانية عشر يمنياً تقمصوا دور موظفي بنوك وتمكنوا من سرقة أكثر من عشرة ملايين ريال من حسابات ثلاثة وستين عميلاً من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ومن بين ضحاياهم طلبة علم ومنهم من يحمل شهادات عليا ومنهم من هو كبير بالسن، والشباب من الجنسين والمواطنين وعدد من الوافدين عملية القبض على الجناة. وكانت الجهات الأمنية قد تلقت أكثر من أربعة وستين بلاغاً على مستوى مناطق ومحافظات المملكة ثلاثة وأربعين بلاغاً منها تلقتها مراكز الشرطة في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها تقدم بها مواطنون ومواطنات عن ورود اتصالات من مجهولين أخبروهم بأنهم مندوبون لبعض البنوك، ويطلبون منهم بعض البيانات الخاصة بحساباتهم بدعوى الرغبة في تحديثها، ثم يكتشفون سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية. وعلى أثر تلك البلاغات قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بدراسة تلك البلاغات وتفحصها والربط ما بين الأساليب الإجرامية التي تمت بها، ثم قامت وبما لديها من إمكانات كثفت من عملياتها البحثية وأجرت عدداً من الإجراءات نتج عنها كشف هوية بعض مرتكبي تلك الأعمال الإجرامية وألقت القبض عليهم، ثم بدأت تتكشف خيوط اللعبة حتى تجلت الحقيقة كاملة وتمت الإطاحة بكامل أفراد التشكيل العصابي الثلاثة والثلاثين، حيث وضح الأسلوب الإجرامي الذي كانوا يستخدمونه، والذي كان يعتمد على دقة المعلومات والحصول على أكبر قدر من المعلومات الأولية والبنكية التي يستطيعون من خلالها إقناع الضحية حتى تتم الإطاحة به، ولم يسلم أحد من الوقوع في شراك خداعهم حيث أن من بين ضحاياهم طلبة علم ومنهم من يحمل شهادات عليا ومنهم من هو كبير بالسن، والشباب من الجنسين والمواطنين وعدد من الوافدين، وقد أكد أسلوبهم قيامهم بتوزيع الأدوار فيما بينهم، حيث كان منهم مجموعة تقوم بالتواصل الهاتفي مع الضحايا، وآخرون في تزويدهم بأرقام الحسابات للتحويل لها ومنهم من ينسق لاستلام المبالغ وتوزيعها كل حسب دوره. وقد تم التوصل إلى اعترافات صريحة من قبل الجناة حيث تجاوزت تلك المبالغ التي حصل عليها أعضاء العصابة أكثر من عشرة ملايين ريال وعثر على جزء كبير من المسروقات في حساباتهم وتم العرض عن القضية لمقام الإمارة وستتم إحالتها للقضاء للبت والنظر في الحقين الخاص والعام فى جلسات القضاء. وحذرت شرطة منطقة الرياض في بيان لها أمس من الإفشاء بأي بيانات أو معلومات تتعلق الحسابات، موضحة أن التعامل مع هذه البيانات يجب أن يتم وفق آلية موثوقة عن طريق البنك وليس بالهاتف أو وسائل الاتصال الأخرى. ضحايا الخلية الإجرامية الرياض التقت بعد من ضحايا هذه الخلية الإجرامية حيث يقول المواطن صالح محمد الهويرني من أهالي القصيم أنه اتصل به شخصا على جواله وطلب وقال إنه موظف البنك الذي يتعامل معه وأنه عليه تحديث سجلين لشيكين مرفوضه بالبنك وقال المواطن صالح إن الموظف أعطاه أرقام الشيكات فعلاً ومبالغها ورقم الحساب مما أضفى عليه نوعاً من الأرتياح ثم عاود نفس الشخص الأتصال في المساء من رقم يظهر أنه رقم دولي وقال أتصل بهذا الرقم ومن ثم بدأت أعطية المعلومات الخاصة بي . ويضيف المواطن الهويرني لقد صدمت في اليوم التالي بسرقة مبلغ مالي من حساب وصل لمائة وثمانون ألف ريال منها مائة ألف أحيلت لحساب مقيم يمني في وادي الدواسر وسبعون ألف على حساب سوداني في السودان وأربعة وعشرين ألفاً على حساب نيجيري ولم يصلني سواء حساب النيجيري وطالب الهويرني بإيقاف مبلغ سبعين ألف ريال والتي سرقت من حسابة وتدخل مؤسسة النقد في ذلك. من جانبة قال المواطن فالح سعيد العازمي إنه تعرض لإتصال مجهول يبغله أن من العملاء المميزين للبنك الذي يتعامل معه من قبل شخص قال إنه موظف البنك وطلب منه الأرقام الخاصة فيه وأعطيته الأرقام بعد أن أبلغني برقم حسابي وآخر العمليات التي قمت فيها وفي اليوم التالي وجدت رصيدي صفراً ، وسحب مني مبلغ خمسة وتسعين ألفاً وثمانمائة ريال وبعد مراجعتي للبنك اكتشفت أنني تعرضت لعملية نصب وطلبت أيقاف حسابي وتقدمت ببلاغ للجهات الأمنية بمركز شرطة العرفاء بالطائف وبلغت أخيرا من شرطة الرياض بالقبض على الجناة ولله الحمد . توعية العملاء من جانب آخر قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت زكي حافظ في حديث ل الرياض أن هناك جهوداً ملموسة من الجهات الأمنية المعنية في المملكة بالتحري والبحث والقبض على مرتكبي الجرائم الاقتصادية ولعلة من أبرز ذلك وحدة التحريات والمرتبطة بسمو سيدي مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية في وزارة الداخلية وهذه الوحدة لديها من الخبرات الطويلة في مجال التعرف والتقصي عن العمليات المالية المشبوهة أو فيما يتعلق بعمليات غسيل الإموال. محاولة اختراق في العالم كل أربع عشرة ثانية و450 مليون فرد ومؤسسة ومنشأة تعرضوا لعمليات احتيال العام الماضي وفي الخط الموازي لاحظنا جهوداً كبيرة ومشكورة من مراكز الشرط في مناطق ومحافظات المملكة سواء كان ذلك بالتقصي والتحري والقبض على هولاء المجرمين وهذا بدوره يساند دور البنوك السعودية ويساند مجهودات مؤسسة النقد العربي السعودي اللذين جميعهم دأبوا بدورهم على توعية العملاء بضرورة الاهتمام بتعاملاتهم المالية والمصرفية وعدم إفراط الثقة في الآخرين تحت أي ظروف لا سيماء فيما يتعلق بالإفشاء بالبيانات المالية والمعلومات الشخصية عن حساباتهم لكون للأسف الآن رغم ما شهدته التقنية البنكية والمالية بشكل عام من تقدم مذهل سواء كان ذلك على مستوى العالم أو على مستوى المملكة العربية السعودية إلا أن هذه القفزة الإلكترونية غير المسبوقة حقيقه صحبتها إيضاً على خط موازٍ وجود عناصر سواء أفراد أو منظمات سواء كان ذلك جريمة منظمة او غير منظمة لكنها في جميع الأحوال هي جريمة تستهدف عملاء البنوك على مستوى العالم وإيضاً تستهدف عملاء المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم وأضاف أنه من هذا المنطلق نبهنا عملاءنا أكثر من مرة أما من خلال جهد البنوك كل على انفراد أو من خلال جهود مشتركة توعوية تقوم بها البنوك السعودية من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بإقامة حملات توعوية كبيرة ومكثفة على مستوى المملكة. وأشار طلعت أن البنوك نفذت الإعوام الماضية ثلاثة حملات وهي الآن في صدد تنفيذ خلال الأسابيع القادمة حملة مكثفة بنفس الاتجاه ونفس المضمون ونفس التغطية لجميع مناطق ومحافظات المملكة لتنبيه العملاء بهذه الأخطار. لكن تبقى هذه الجهود كلها مرهونة ونجاحها مرهون بمدى تعامل العملاء الكرام في البنوك وأخذ هذه الإرشادات وهذه التوجيهات على محمل الجد لا سيما أن عمليات الاحتيال التي تقع يصاحبها من الطرف الآخر المتلقي لعملية الاحتيال أفراط الثقة في الآخرين وعدم التدقيق فيمن يتصل فيه وأخيرا لاحظنا اتصالات ترد أما في شكل رسائل جوال قصيرة على هواتف العملاء النقالة وتوهيمهم بفوزهم بجوائز نقدية عينية وتطلب منهم وتستدرجهم شيئياً فشيئاً بالإفصاح عن معلوماتهم الشخصية وبياناتهم البنكية مما يمكن هؤلاء المحتالون والنصابون بما لديهم من خطط شريرة أن ينفذوا عمليات غير مشروعة وغير منظمة وغير قانونية من خلال حسابات العملاء.. إيضاً ظهر مؤخراً أن يتصل بعض الأفراد المحتالين ويتقموصون وللأسف الشديد موظفي البنوك ويطلبون من العميل الإدلاء ببياناته البنكية ومعلوماتة الشخصية بحجة تحديث البيانات وهذه جميعها وسائل وأنواع من الاحتيال نبهنا إليها ونبهت إليها ووعت بها مقام وزارة الداخلية وحذرت المواطنين والمقيمين بضرورة تحري الدقة وعدم إفشاء المعلومات الخاصة تحت أي ظروف سواء بنكية أو معلومات شخصية لمن يتصل ويدعي أنه موظف أحد البنوك لأنه لا يمكن تحت أي قانون وتحت أي نظام مراقبة البنوك أن يسمح لأى بنك ما يعمل في المملكة أن يتصل أحد موظفيه ويطلب بيانات العملاء بحجة تحديث الحسابات لانه كما نبهنا أكثر من مرة أن الفروع وشبكة الفروع التابعة للبنوك هي الوسيلة الوحيدة فقط لتحديث البايانات البنكية. طلعت: البنوك نفذت الأعوام الماضية 3 حملات وستنفذ خلال الأسابيع القادمة حملة مكثفة لتنبيه العملاء بالأخطار وأشار في نهاية حديثة ل (الرياض) أن هناك جهوداًَ كبيرة من جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة بالمملكة يساندها في ذلك البنوك السعودية في حملاتها التوعوية والبنوك كل على أنفراد لكن تظل الجهود باقية بأن تأتي ثمارها إن لم يأت تعاون موازٍ من العملاء الكرام من المواطنين والمقيمين بالحرص وتوخي الحذر في إنجاز تعاملاتهم المالية والمصرفية سواء كان ذلك من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة بالبنوك أو من خلال أستخدام بطاقاتهم الائتمانية أو بطاقاتهم المصرفية في أي مكان في العالم لكون هناك انتشار متصاعد للجريمة الألكترونية والجرائم الاقتصادية بشكل عام في العالم. وكما تشير المعلومات أن هناك محاولة اختراق من نوع ما في العالم كل أربعة عشر ثانية وبالتالي هذه حقيقة تحذرنا أكثر وأكثر ولأن هناك معلومات تشير إلى أن هناك أكثر من أربعمائة وخمسين مليون فرد ومؤسسة ومنشأة بين أشخاص طبيعيين وأشخاص اعتباريين تعرضوا في العام الماضي 2011م لعمليات احتيال وعمليات نصب مونهم من تعرض للاحتيال وتمكن المحتال من أن يصل إليه ومنهم من لم يتمكن أن يصل إليه المحتال وتنفذ عملية النصب عليه لكونه كان محصناً لعدم التعاون وعدم الإدلاء بمعلوماتة البنكية والمصرفية. ولعل أخطر ما في الموضوع أن بعض هذه العمليات تأخذ بعداً أكبر من كونها احتيالاً مالياً ومصرفياً بل تمتد لعلميات غسيل وتبييض أموال وبالتالي يستخدم العميل في عملية غسيل الأموال كمنفذ أو كوسيلة لتمرير الأموال القذرة من خلال حساباته المصرفية وهنا الطامة الكبرى لأن القانون يطال جميع من تورط في هذه العمليات وبالذات إذا كان طوعاً من العميل حتى ولو اختلف مستوى العقوبة وهناك أنظمة قانونية قوية وصارمة في المملكة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية على غاسلي الأموال تصل لسبعة ملايين ريال وسجن يصل لخمسة عشر عاماً وتتدرج هذه العقوبات بمستوى الجرم.
