يعد الضمان التجاري اكثر العناصر جذباً للزبائن في العالم الذي تلجأ اليه كثير من الشركات التجارية لتسويق منتجاتها، وأن الضمان من عام الى مدى الحياة في بعض الحالات كل ما ذكر قد تراه قولاً وعملاً في الدول المتقدمة فتجد جل الشركات تتنافس فيما بينها في جذب المزيد من الزبائن بمنح ميزات أكثر ومدة ضمان أطول ويصل احترام الزبون الى حد اعادة السلعة التي اشتراها حتى قبل يوم من نهاية الضمان الذي قد مضى عليه ثلاثة أعوام أو يزيد فيستطيع اعادة السلعة واقتناء أخرى بديلة عنها بل واعادة امواله كاملة غير منقوصة فتظل حقوق المستهلك هناك محفوظة. ولكن تعال بنا الى أسواقنا وشركاتنا ووكلاء المبيعات لدينا، فتجدهم يتنافسون ولكن في اساليب التحايل والمماطلة للزبون حتى تنتهي فترة الضمان ويفقد الزبون حقه (غير المعمول به أصلاً) في المطالبة بالإصلاح أو الإعادة ويصبح حال السلعة المضمونة وغير المضمونة على حدٍ سواء. المواطن نزار العبدالمحسن أحد الأشخاص الذين عانى من هذه المشكلة لأكثر من مرة فقد اشترى ثلاجة تحمل ضماناً لمدة عامين ولكنه ومنذ الاسبوع الأول اكتشف أنها لا تبرد بالشكل المطلوب فأعادها على أمل أن يتم استبدالها بأخرى أو بنوعية مختلفة، إلا أنه بدأ رحلة من المماطلة استمرت لعامين «نهاية فترة الضمان» ليخبروه بعدها بأنه لا مجال لإصلاحها ليضطر الى رميها وشراء أخرى! التي أصيب جهاز التكييف فيها بالخلل فطلب منهم إصلاحه فأخبروه بأن عليه أن يدفع مبلغ 150 ريالاً ليتم إصلاحه رغم أنه لا يزال تحت الضمان ولم يمض عليه سوى شهرين من تاريخ الشراء مشيراً بأن هذه مخالفة صريحة لما سمع به من اغراءات في الضمان، ويؤكد جاسم في تجربة أخرى بأنه اشترى فورد جديدة وبعد أقل من شهر سمع صوتاً في الدفرانش ليرجع الى المهندس في ورشة الوكالة إلا أنه فوجئ برد المهندس يخبره أن الصوت ليس من الدفرانش وانما من شئ آخر وان الشركة ليست مسؤولة عن العطل الذي في السيارة ويتساءل جاسم: إذا ما مسئولية الشركة وأين هو دور الغرف التجارية ووزارة التجارة في التحقق من مصداقية الشعارات التي تهدف الى جذب الزبون والتأكد من مدى جدية تلك الشعارات المطاطة! ويقول بلال أحمد أنه اشترى ساعة من احدى المحلات وبعد مضي أقل من شهر دخلها الماء وبعد مراجعة المحل أخذها الى أساس اصلاحها فمكثت عنده ثلاثة أشهر ليعيدها على نفس الحال وهكذا بقيت لمدة سنة وبعد مراجعتي لفرع التجارة أخبروني بأن هذا المحل تردنا عليه شكاوى كثيرة فماذا نعمل له؟! ويبين احمد هلال أن هناك نماذج من التلاعب على الزبون لدينا فتج شركات السيارات تعطيك ضماناً على السيارة على أن تقوم هي بالصيانة من كافة الجوانب سوى تغيير الزيوت على حساب العميل ولكنها تجدها تغير زيت السيارة بقيمة 170 ريالاً في الوقت أن القيمة خارج الوكالة فقط ب 70 ريالاً! إذاً فهي مسألة استغلال واضح ولكن بصور متحايلة. ويرى نزار العبدالمحسن أن الضمان التجاري لدينا اسم غير واقعي فحتى في حالات الضمان فتجد أن الضمان يكون في أكثر الأحيان على جزء من الجهاز «كالكمبروسير» مثلاً فيتم استبداله أما بقية الجهاز والاكسسوارات التابعة له والتي هي أكثر الأجزاء عرضة للتلف لا تدخل ضمن الضمان؟! ويلفت نزار النظر الى أن الشركات الرئيسية المصنعة لتلك السلع تقبل أي جهاز معاد اليها من قبل الوكيل إلا أن وكلاءهم في المملكة وبكل أسف لا يريدون إعادة السلع حتى وإن كان فيها عيب مصنعي فتراه لا يريد تفعيل الضمان أو يتهرب من تطبيقه رغم تأكيد الشركات الأم على ذلك وهذا شيء مؤسف جداً فهو يغرينا قبل الشراء ويتهرب بعده! ونسأل هنا: ما الذي يخسره الوكيل إذا اعاد السلعة ولماذا لا يريد أن يفيد المستهلك لدينا؟! ويختم نزار كلامه بأن الضمان لدينا في المملكة هو إغراءات جذابة لترويج السلع ولكنها تتم بشعارات كذابة!
