قال الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل إن المؤتمر العالمي الأول للرقابة على الغذاء حقق أهدافه الأساسية بتأكيد رسالة المملكة الدائمة في خدمة الإسلام والمسلمين. وأشار إلى أن تنظيم الهيئة لهذا المؤتمر أعطى ترجمة حقيقية لما تقوم به المملكة من دور فعال ورائد على الصعيد العالمي والإسلامي لخدمة الإسلام، ويتضح ذلك جليا من خلال الأطروحات والمشاركات النوعية من قبل المتحدثين والذين جاؤوا من العديد من قارات العالم المختلفة. وشدد على أهمية مشاركة متحدثي المؤتمر والذين يعتبرون صفوة علماء الأغذية من مختلف دول العالم ليقدموا للمؤتمر خلاصة دراساتهم وتجاربهم في علوم الأغذية، حيث تم دراسة تجارب العديد من الدول والجمعيات المتخصصة بالمواضيع الرئيسية التي حددها المؤتمر. وأكد الكنهل ل "الرياض" أن المؤتمر سيضع خارطة طريق للتوصل في النهاية إلى معايير موحدة تتبناها الدول الإسلامية لتحقيق قوة تفاوضية أكبر وأقوى للدول الإسلامية، مشيرا في ذات السياق إلى أن هناك توجهاً من قبل الهيئة لتنظيم المؤتمر كل عامين. مطالب بالرقابة على استخدام الجينات المستخدمة من حيوانات محرمة وضبط الفوضى بمراقبة الأغذية الحلال وأفاد الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء أن المؤتمر ناقش سبعة محاور رئيسية عبر 60 ورقة عمل من أبرزها أسس ومبادئ الغذاء الحلال في ضوء الكتاب والسنة والبعد الاقتصادي والاستراتيجي لتجارة الأغذية الحلال على مستوى العالم وأنظمة ولوائح إصدار شهادات الغذاء الحلال والرقابة والإشراف على الأغذية الحلال خلال جميع مراحل الإنتاج. وشملت النقاشات تجارب بعض الدول الإسلامية في مجال الرقابة على الأغذية الحلال، وطرق الكشف عن المواد المحرمة والملوثة في الأغذية التي تحمل شعار "حلال"، وجهود الدول والهيئات والمنظمات لتعزيز ودعم إنتاج الأغذية الحلال. ومن بين أوراق العمل التي تم بحثها خلال المؤتمر أساليب الذبح الحديثة باستخدام الصعق الكهربائي وغرف الغاز ومنتجات الهندسة الوراثية وتقنية النانو لعرضها من منظور شرعي وعلمي بهدف الخروج بأحكام شرعية متفق عليها حول حلية استخدام هذه الأغذية. وفي سياق جلسات المؤتمر حذرت البروفيسور مها هادي رئيسة قسم التغذية في جامعة القاهرة بأن هرمون النمو البقري المضاف لبعض الأعلاف قد يسبب سرطان القولون والثدي، وذلك خلال جلسات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي الأول للرقابة على الغذاء الحلال. دعوات لوضع قانون للغذاء بالدول الإسلامية وشروط محددة للتذكية الشرعية وأشارت البروفيسور مها هادي رئيسة قسم التغذية بجامعة القاهرة، أن مكونات الأعلاف غير التقليدية المستخدمة في الإنتاج المكثف كالدهون ومسحوق اللحم والعظم ومسحوق الدم المجفف والجيلاتين والأنزيمات والمستحلبات تؤخذ جميعا من مخلفات المجازر ولذلك فإنه يجب التصويت على وضع هذه الحيوانات التي تتغذى على تلك الأمور بالحجر الصحي، مشيرة إلى أن غذاء الحيوانات يعتبر مصدرا شديد الأهمية مثل المضادات الحيوية والهرمونات. وبدوره قال عضو المفوضية الأوروبية باولو لوتشيانو إن سوق المنتجات المتوافقة مع المتطلبات الدينية يتزايد باستمرار ولذلك لا بد من نشر تفاصيل المواصفات الخاصة لتنفيذها وفق ضوابط الجهات الرقابية بفعالية، ومراجعة نظم إصدار الشهادات داخل الاتحاد الأوروبي وذلك وفقا لتوصية الجهات الرقابية المعنية بالغذاء في الدول الإسلامية. وقال الدكتور محمد البنا أستاذ الفقه المقارن في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إنه لا بد من الاهتمام بعلف الحيوان لما يترتب عليه جودة اللحوم، كما إن المستجدات التي ظهرت في صناعة الأعلاف تكون ضرورة في البحث عن حكمها الفقهي ومما يترتب على ذلك من أمراض "جنون البقر، الجمرة الخبيثة، انفلونزا الطيور". وكشف الدكتور العربي الإدريسي أستاذ مشارك بكلية التربية جامعة الملك سعود، أن هناك أساليبا لتدويخ الدواجن منها غاز ثاني أكسيد الكربون وهذا يؤدي إلى تلف الدماغ وارتفاع نسبة البكتيريا في اللحم وفقدانه لجودته، جاء ذلك خلال جلسات اليوم الأخير من المؤتمر العالمي الأول للرقابة على الغذاء الحلال. وقال الدكتور جواد الهدمي عضو هيئة علوم الدواجن العالمية إن التدويخ نظرية تعتمد على الظنيات والاحتمالات ولا يوجد عليها دليل واضح، لافتا بقوله "كون رابطة العالم الإسلامي وافقت أن عملية الذبح بالتدويخ لا يصاحبها ألم، داعيا في الوقت نفسه إلى بحث ومراجعة و متابعة ما يذبح في الغرب ويصدر للدول الإسلامية على أنه حلال. وفي شأن متصل، طالب الدكتور هاني العساف المتخصص في المركز الوطني للتقنية الزراعية، بإرسال مراقبين إسلاميين للكشف على عمل المسالخ في الدول غير الإسلامية والتأكد من آلية الذبح وعدم تطبيق الصعق الكهربائي وتسهيل وتوحيد الإجراءات الخاصة بتصدير واستيراد اللحوم على أن تكون الهيئة العامة للغذاء والدواء مشرفة للتنسيق بين القطاعات الحكومية لإصدار التشريعات التنظيمية في هذا المجال. ولفت الدكتور هاني المزيدي من معهد الكويت للأبحاث العلمية خلال جلسة النقاش "طرق التدويخ والذبح" في اليوم الأخير من المؤتمر العالمي الأول للرقابة على الغذاء الحلال، إلى أن اختلاف منهج الإشراف على الغذاء الحلال والذبح يختلف بحسب المذهب الفقهي لكن الأصل ثابت وفق النهج الإسلامي، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات الإسلامية الناشطة بالرقابة على الغذاء 300 جمعية منها 33 في المائة مسجلة فقط بشكل قانوني وتتوزع بين أمريكا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية، وأنه لا يوجد منهجية الرقابة على الحلال والتي يتم من خلال إصدار شهادات حماية المستهلك. وأوضح البروفيسور سالم عبد الغني، أن المضافات الغذائية كما تعرفها الهيئة الأوروبية في مواد لا تستهلك كغذاء بحد ذاته، كما أنها لا تستخدم عادة كمكون غذائي بغض النظر عن قيمتها الغذائية وتستخدم في تصنيع الحليب ومشتقاته. وطالب البروفيسور عبدالغني خلال جلسات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي الأول للرقابة على الغذاء الحلال، علماء المسلمين بمراجعة المسائل المتعلقة باستخدام الجينات المأخوذة من حيوانات محرمة. وأكد الدكتور معز الإسلام فارس المحاضر في جامعة حائل، أن مشروب الكفير أحد المشروبات المخمرة ذات الصيت والانتشار في عدد من الدول الإسلامية، وخاصة في منطقة البلقان وتركيا، مشيرا بأن هذا المشروب أخذ في الانتشار في المنطقة العربية مؤخرا. ونبه إلى أن تكون الإيثانول في هذا المنتج المباح أصلا، يدفع المشروعين والمراقبين إلى ضرورة وضع الضوابط والمحددات التصنيعية التي تضمن السيطرة على نشاط الخمائر المنتجة للكحول فيه، وضرورة تحديد المواصفات التصنيعية التي تضمن بقاء كميات الإيثانول في الحدود الدنيا التي لا تترافق والتأثير سلبا على صحة الجسم وخاصة الجهاز العصبي. إلى ذلك، كشف مصطفى قسطيط من المركز الإسلامي في بلجيكا، عن فوضى في مراقبة الأغذية الحلال بسبب انتشار الجمعيات الإسلامية، مشيرا إلى أن المركز الإسلامي يقوم بزيارات مفاجئة والذي أدى إلى اكتشاف مصانع تخلط اللحوم إثناء مرحلة التقطيع. وبين أن هناك خطة لصيغة وثيقة لإنهاء الخلاف ما بين الجمعيات الإسلامية، وإنشاء مرجعية معتمدة للحلال، لا سيما وأن هناك شركات تضغط على المفوضية الأوروبية للسماح بإعادة استخدام عظام الحيوانات كغذاء والذي تسبب بمرض جنون البقر وهو يعطى الآن للأسماك والدواجن. وبدوره طالب الدكتور عبدالقادر قمر بأن يتضمن قانون الغذاء في الدول الإسلامية شروط الطهارة والنجاسة، ووضع شروط محددة للتذكية الشرعية وتنظيم الرقابة والإشراف.
