تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين يقيم كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة بجامعة الملك سعود مؤتمراً علمياً بعنوان (التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة العربية السعودية) في الفتره من 3-4/ 4/ 1433ه ، حيث صدرت الموافقة الكريمة على اقامته ورعايته. صرح بذلك المشرف على كرسي الملك عبدالله بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة الدكتور سليمان العيد الذي قال إن الموافقة السامية والرعاية السامية تزيد هذا المؤتمر قيمة وشرفاً فليس ذلك غريباً على ولاة أمرنا -حفظهم الله تعالى- الذين يدعمون المسيرة العلمية في هذا البلد العزيز، فلهم منا كل الشكر والتقدير على رعايتهم وتشجيعهم حفظهم الله، ومن ناحية ثانية فإن المملكة العربية السعودية قد حرصت على تطبيق الشريعة الإسلامية والعناية بها بمختلف أنظمتها وقطاعاتها ومنها أعمال الحسبة والرقابة ، ولأهمية التعرف على تلك الأعمال الجليلة والوقوف عليها وإبرازها للمجتمع بما يسهم في تعزيزها وتطويرها وتكاملها . واضاف العيد : يأتي هذا المؤتمر العلمي لإبراز التطبيقات المعاصرة للحسبة في مختلف أجهزة الدولة وقطاعاتها الرسمية. ويسعى هذا المؤتمر إلى تحقيق أهداف منها : إظهار تميز المملكة العربية السعودية وريادتها من خلال اهتمامها بالأنظمة التي تعنى بقضايا الحسبة الرقابة ، ومن ذلك بيان المفهوم الشامل للحسبة في أنظمة المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ، ومن ذلك التعرف على واقع التطبيقات المعاصرة للأعمال الحسبية والرقابية في مختلف القطاعات الرسمية في المملكة العربية السعودية ، ومن ذلك الإسهام في التنسيق والتكامل بين الجهات الحسبية والرقابية في المملكة العربية السعودية بما يحقق الارتقاء والتطور بمستوى أعمالها. ويأتي تحقيق هذه الأهداف بإذن الله تعالى من خلال المحاور المطروحة في هذا المؤتمر، وهي : الحسبة بمفهومها الشامل في أنظمة المملكة ، وواقع التطبيقات المعاصرة للحسبة والرقابة في المملكة ، وأوجه العلاقة التكاملية بين الجهات الرسمية المعنية بالحسبة والرقابة في المملكة ، ومجالات الإفادة من الوسائل والأساليب في التقنية الحديثة لضبط وتطوير الأعمال الحسبية والرقابية في المملكة. وزاد العيد بقوله : من حين أن تلقت الجامعة الموافقة السامية الكريمة على إقامة هذا المؤتمر تشكلت اللجان اللازمة للمؤتمر كاللجنة العليا للمؤتمر واللجنة التحضيرية واللجنة العملية واللجنة التنظيمية ولجنة العلاقات العامة ، واللجنة العلمية ، ولما تم الإعلان عن المؤتمر ووجهت الدعوات للجهات الرسمية المعنية والجامعات السعودية والباحثين تلقت اللجنة العلمية للمؤتمر العديد من طلبات المشاركة سواء من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالرقابة والاحتساب أو من الباحثين والمتخصصين ، وعلى سبيل المثال من الجهات الرسمية التي بعثت بطلبات المشاركة وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الحج ، وزارة الثقافة والإعلام ، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، ديوان المراقبة العامة ، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ، هيئة التحقيق والادعاء العام ، الهيئة العامة للغذاء والدواء ، هيئة الاتصالات ، إضافة إلى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي شريك رئيس في إقامة هذا المؤتمر. وأما الباحثون فقد شارك العديد من الجامعات السعودية رجالاً ونساءً بأبحاث وأوراق عمل متنوعة وفق محاور المؤتمر المطروحة.
