كشف مصدر كردي مطلع أن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي انتقل من مقر إقامته في مدينة السليمانية إلى اربيل بحماية من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، بعد مطالبة عشيرة الرئيس العراقي جلال طالباني بتسليمه إلى القضاء على خلفية تورط عناصر حمايته بمقتل عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني. وقال المصدر إن "نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي انتقل من مقر إقامته الذي وفره له الرئيس طالباني في مدينة السليمانية إلى مصيف صلاح الدين في مدينة اربيل"، مبينا أن "الهاشمي يتواجد في اربيل بحماية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني". وعزا المصدر أسباب انتقال الهاشمي لاربيل إلى "مطالبة عشيرة رئيس الجمهورية جلال طالباني بتسليمه للقضاء بعد تأكد أعيانها من تورط عناصر حمايته بمقتل عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني". وكانت عشيرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني طالبت، رؤساء حكومتي وبرلماني بغداد وإقليم كردستان ورئيس الإقليم مسعود البارزاني بتسليم نائب رئيس الجهورية طارق الهاشمي إلى المحاكم في بغداد لثبوت تورط حمايته باغتيال عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني، فيما دعوا إلى عدم تسييس القضية. الطالباني فيما أعلن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، عن تضامنه مع عشيرة رئيس الجمهورية جلال طالباني في محاكمة قتلة القاضي نجم الطالباني، مطالباً الهاشمي بالمثول أمام المحاكم. واعتبر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في الخامس من شباط الحالي، اتهامه باغتيال عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني محاولة لإثارة المكونات والكيانات والقوميات ضده، مؤكداً أن تلك التهم جاءت من "جوقة الأفاكين بناءً على توجيهات من الحكومة المركزية"، مشيراً إلى أن الموقف الكردي من قضية استهدافه كان "شجاعاً ومسؤولاً وصادقاً". ويقيم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في السليمانية بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، عبر فضائية العراقية شبه الرسمية، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق. وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في (30 كانون الثاني الماضي)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمين بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 عند خروجه من منزله في منطقة العطيفية شمال بغداد. وناشد الهاشمي، في (31 كانون الثاني 2012)، الرئيس جلال الطالباني التدخل فوراً للحد مما أسماها "تجاوزات" رئيس الوزراء نوري المالكي على الدستور وحقوق الإنسان، معتبراً أنها ألحقت "العار" بالعراق، فيما نفى تورط 16 من أفراد حمايته بالإرهاب وهدد باتخاذ موقف آخر إذا لم يتم إطلاق سراحهم، واصفاً الاتهام ب"المفبرك". يذكر أن الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، فيما رفض المجلس الطلب.
