كشف الدكتور محمد السويل الرئيس العام لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن تفاؤله بأن تتزعم الدول العربية العالم في مجال التقنية في المستقبل خاصة بعد أن شاهد العالم بوضوح انتقال الزعامة التقنية من الغرب إلى الشرق الأقصى من خلال سيطرة الصين وكوريا واليابان على مراكز الابحاث ونسبة الاختراعات والتي مكنتها من التأثير بقوة في الاقتصاد العالمي الحالي، جاء ذلك في المحاضرة القيمة التي القاها في أمسية علمية تقنية بمركز الملك فيصل الخيري بوسط العاصمة السعودية الرياض تحت عنوان (مستقبل العلوم والتقنية في العالم العربي)، ولكنه مع تفاؤله الكبير لم يخف أن الدراسات العالمية تظهر العالم العربي متأخرا عن الركب بل وفي ذيل قائمة الدول التقنية سواء من ناحية المبتكرات او النشر العلمي او مبيعات المنتجات التقنية او الابحاث وتنوعها. عوامل التقدم التقني بدأ السويل محاضرته بعرض لأهم وأبرز عوامل التقدم في العلوم والتقنية ثم عرض التوجهات العالمية في هذا المجال لينتقل الى دراسات حول مستقبل التقنية العالمية وطرق الاستشراف او العوامل المساعدة على معرفة التوجهات المستقبلية لينتقل بعد ذلك الى دراسة الفرص والتهديدات والمحفزات للعلوم والتقنية وتخلل ذلك مقارنة الوضع في الدول العربية بالمعدلات العالمية، ففي بداية المحاضرة أكد ان التقنية لست هدفا بحد ذاتها بل وسيلة لتحقيق المصالح العليا للدول والتي تتطلب قدرات تقنية وعلمية مختلفة حيث بدأت الثورة التقنية منذ أكثر من 30 سنة وماتزال مستمرة كما يختلف تأثيرها على الدول من دولة الى اخرى حسب اسلوب معيشتها ومعتقداتها، أما ابرز عوامل التقنية في وقتنا الحالي والتي يقاس بها مدى التقدم العلمي في كل دولة. د. السويل التوجهات المستقبلية للتقنية اما من ناحية التوجهات المستقبلية فهناك أكثر من 16 مجالا تقنيا مهما تصب فيها جهود العالم في وقتنا الحاضر منها: الطاقة النظيفة والرخيصة، الاتصالات، الغذاء، الادوية الموجهة لمكامن المرض، وسائل النقل الحديثة، المحفزات والمرشحات، السكن، البيئة، هندسة الانسجة، نقل المعلومات، التعمية، الاستشعار، وتختلف قدرات الدول في تبني هذه التقنيات بعضها او كلها وبناء على ذلك يتم تصنيف هذه الدول الى دول متأخرة تقنيا أو متقدمة فمثلا الدول التي تتبنى تقنيات مثل هندسة الاجنة ونقل المعلومات والحاسبات الملبوسة والاستشعار والتعمية الكمومية والتشخيص والجراحة والادوية المتخصصة هي الدول التي تصنف كدول متقدمة جدا أو عالية التقنية اما الدول التي تتبنى تقنيات مثل الطاقة الرخيصة والاتصالات والاغذية والسكن الرخيص وخلافه وتقف عند هذا الحد هي في الحقيقة دول مصنفة على انها متاخرة تقنيا وهو حال الدول العربية على الاجمال، وفي المجال العلمي العربي فهناك تقنيات تتجه لها الدول العربية بشكل كبير نظراً للظروف المحيطة منها تقنيات المياه والغذاء والطاقة والتعليم والصحة وترشيد الموارد ومجالات الامن والدفاع، ومع ذلك أظهرت دراسة قامت بها مراكز أبحاث عالمية مثل تقرير راند أن الدول العربية تقبع في ذيل قائمة الدول التقنية، بينما تتزعم كندا والمانيا واستراليا واليابان وكوريا القائمة وتأخرت امريكا بعدهم ثم الصين ثم دول نامية لا يوجد بها أحد ودول متأخرة في مرحلة التقدم مثل الهند وروسيا واندونيسيا وفي الذيل الدول العربية وبعض الدول الافريقية، اما وضع الدول العربية من ناحية القوى البشرية المدربة فكان مأساوياً هو الاخر فهناك 355 مليون نسمة في الدول العربية 60% منهم أقل من 25 سنة من العمر بينما تصل نسبة البطالة مابين 2.1% الى 13.7% في بعض الدول العربية وتحتاج الدول العربية الى أكثر من 50 مليون وظيفة بحلول عام 2015م اي بعد ثلاث سنوات فقط، وهذا ما دفع دول الخليج إلى الأخذ بمبادرات علمية قوية ستظهر نتائجها في المستقبل القريب مثل تكثيف الابتعاث واستضافة الجامعات العالمية وانشاء جامعات جديدة وعقد اتفاقيات تعاون علمي ومراكز بحثية وتطويرية وخطط وطنية استراتيجية للعلوم والتقنية والابتكار حيث توجد في السعودية لوحدها أكثر من ثماني خطط استراتيجية في مجال التقنية مثل الخطة الوطنية للعلوم التقنية (خطة خمسية) الخطة الوطنية للاتصالات والتقنية، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، برنامج (مبادرة) لتطوير التعليم-تطوير الخطة الوطنية للتعليم الجامعي (آفاق) انشاء الجامعات العريقة مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الاميرة نورة للبنات، مبادرة الملك عبدالله لدعم المحتوى العربي، استراتيجية الموهبة والابداع ودعم الابتكار، الاستراتيجية الوطنية لنشر الثقافة العلمية ، وهذه المبادرات جعلت السعودية في مصاف الدول العربية المتقدمة ثقافيا منذ أجيال مثل مصر ولبنان وتنافسهم في مجالات النشر العلمي ومجالات البحث والموارد البشرية الذكية والمؤهلة والابتكار وعدد الجامعات وعدد الطلبة الدارسين في المجالات العلمية. معضلة التقنية في المنطقة ثم انتقل الحديث الى المشكلة الحقيقية التي تواجه الباحث والمبتكر العربي وهي الاخفاق في تحويل المعرفة الى ثروة اقتصادية تعود على المجتمعات العربية بالمكاسب الاقتصادية، واستشهد الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمحاضرة للدكتور محمد راياتي تظهر الفجوية بين البحث العلمي والصناعة في الدول العربية والتي تكشف اهمية توفر الاليات والانظمة التي تدعم هذا التحول وتوفر رأس المال المخاطر والحوافز المالية وغيرها من العوامل التي تمكن المخترع او الباحث من الاستفادة المادية من اختراعه وانتقال العلوم الى مرحلة التصنيع، حيث تشير الدراسات الى أن نسبة المنتجات العربية في السوق العالمية لا تتجاوز 2% فقط وطرح السويل مثالا على هذه الفجوة حيث ذكر ان 24% فقط من المصانع السعودية والقطاع الخاص من يتفاعل مع المؤسسات البحثية والجامعات السعودية كما ان نسبة العاملين في مجال البحث العلمي في العالم العربي هو 2% بينما المعدل العالمي هو 12% لكل عشرة آلاف، وهو مايفوت على المجتمعات العربية فرص الاستفادة من الطاقات الشابة الهائلة المتوفرة لدينا وتوفير فرص وظيفية وفرص توفر السيولة المالية وعدم الاستفادة من القدرات النسائية المتعلمة في المنطقة كعنصر انتاج وفعال حيث ان 60% من طلبة الدراسات العليا في المملكة هم من النساء وهي نسبة عالية مقارنة بالمعدل العالمي.
