تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل فاعل فى تحريك العجلة الاقتصادية، وتستحوذ على نسبة 45 في المئة من العمالة وحوالي 33 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في الدول النامية. ويزداد عمل هذه المنشآت وأهميتها في تحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص العمل في حال تدخلت الحكومات لتشجيعها، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات الضريبية والدعم التمويلي لسد حجم الفجوة التمويلية. وتتراوح قيمة اجمالي حجم الطلب على القروض التي تحتاجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى الاسواق الناشئة والتي لا يتم تلبيتها بين 2,1 تريليون دولار و 2,5 تريليون دولار، حسب تقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC (عضو مجموعة البنك الدولي). والواقع أن 70 في المئة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية والتي يتراوح عددها بين 365 مليونا و445 مليونا لا تستخدم أي تمويل خارجي من مؤسسات تمويل رغم احتياجها لذلك. كما أن حوالي 15 في المئة منها لا يحصل على أي تمويل. انطلاقا من هذه الخلفية، أقدمت مجموعة "دول العشرين" (المملكة عضو فيها) في سبتمبر من عام 2009 على تشكيل مجموعة من الخبراء الماليين بهدف تشجيع وتقديم المزيد من الدعم لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويتطلب موضوع تمويل هذا القطاع جهداً كبيراً من الحكومات والمؤسسات الخاصة وذلك للتقليص من حجم الفجوة الائتمانية الحاصلة عبر خلق مناخ مشجع وبنية تحتية مالية جيدة. وفي هذا الإطار، لفت التقرير أن التمويل الموجّه من قبل البنوك لهذه المنشآت يمثل تقريباً بين 50 و70 في المئة من التمويل الخارجي المستخدم لتغطية استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولكن، حسب التقرير، لا يمكن اعتبار موضوع الائتمان والتمويل التحديين الوحيدين امام هذا القطاع، فهناك عوائق اخرى مهمة تحد من نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعيق عملها وتتعلق بأمور البنية التحتية وبأمور تنظيمية وبالهيكل الضريبي والاداري. ولا يختلف واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية عما ذكره التقرير، كما ان مساهمة هذه المنشآت في إجمالي الناتج المحلي ما زالت متواضعة، ولا يعود ذلك إلى ضخامة وأهمية القطاع النفطي وحسب، بل إلى العديد من المعوقات، لعل أهمها تعدد الجهات المعنية وضعف التنسيق في ما بينها وغياب جهة واحدة لإدارة شؤون القطاع تكون بمثابة هيئة وطنية راعية. وانطلاقا من هذه الخلفية، ينعقد "الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال" بالتعاون مع وزارة المالية في 7 و 8 فبراير المقبل في فندق فور سيزنز في الرياض، ليسلّط الضوء على أهمية هذا القطاع الذي يحظى اليوم باهتمام حكومي واسع في المملكة. ومن المنتظر أن يتحدث في حفل افتتاح الملتقى كل من وزير المالية د. ابراهيم العساف ووزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة ووزير العمل المهندس عادل فقيه، إضافة إلى حشد واسع من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والشركات السعودية وممثلين عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما من المنتظر مشاركة عدد من صناع القرار وقياديي الشركات الخليجية والدولية وخبراء عالميين متخصصين في هذا المجال.
