ينظم مجلس الخدمات الصحية بالتعاون مع البنك الدولي اليوم ورشة عمل تحت عنوان" تحديد أولويات الإستراتيجية الصحية، ويشارك في الورشة أعضاء اللجنة التنفيذية لإستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة والمكونة من ممثلي القطاعات الصحية بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما يشارك فيها ممثلون لقطاع التخطيط بالجهات الصحية الخدمية ومن المقرر أن يلقي خبراء من البنك الدولي أوراق عمل يوضحون خلالها أهمية وضع الأولويات عند تنفيذ الاستراتيجيات وطرق تحديد الأولويات في البرامج الصحية ويستعرضون تجارب الدول التي سبقت في سن وتنفيذ برامج واستراتيجيات في مجال الرعاية الصحية. من جانبه أكد الأمين العام لمجلس الخدمات الصحية الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع على أهمية مثل هذه الورشة نظراً لما تحويه من معلومات قيمة تتعلق بمجال سن الأنظمة وتنفيذ الاستراتيجيات ، وقال تكمن أهمية هذه الورش في المتحدثين الرئيسيين خلالها الذين يملكون خبرات طويلة وعريقة في هذا المجال. وأضاف ان مجلس الخدمات الصحية بدأ في وضع برامج تهدف للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في العالم كالولايات المتحدة وكندا وبعض دول الاتحاد الأوروبي وكذلك الاستفادة من الهيئات والمؤسسات الدولية التي تملك خبرات طويلة معتبراً ورشة العمل هذه انطلاقة لتعاون أوثق وطويل الأمد مع البنك الدولي. يذكر أن مجلس الوزراء قد اعتمد إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة بقراره رقم (320) وتاريخ 17/9/1430 وقد تم تشكيل اللجنة التنفيذية للإستراتيجية والمناط بها تحديد الخطوات العملية لتنفيذ الخطط التفصيلية للإستراتيجية ووضع جدول زمني لتنفيذها كما يتابع عضو اللجنة خطوات التنفيذ في الجهة التي يمثلها ويعد العضو في اللجنة تقريرا ربع سنوي عن مراحل تطبيق الخطط التفصيلية للإستراتيجية. وتهدف إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة إلى إيجاد روافد تمويل جديدة لمساندة التمويل الحكومي واحتواء التكاليف وتطوير نظم المعلومات الصحية وإدخال احدث تقنياتها والتوسع في استخدامها في جميع القطاعات والمرافق الصحية وتنمية القوى العاملة وتطويرها وتوطين الوظائف الصحية، وتحسين الجودة ورفع كفاءة الأداء ونظم الإدارة والتشغيل، وتفعيل دور وزارة الصحة بالإشراف ومراقبة الأداء، ووضع السياسات الصحية، وضمان توفير الخدمات الصحية لجميع الفئات السكانية مع قيام كل جهة صحية بدورها المحدد في تقديم الخدمات الصحية، وتوفير دور القطاع الخاص واعتباره موازياً متكاملاً مع دور الدولة في تمويل وتشغيل وتقديم الخدمات الصحية، وتعزيز الصحة بمفهومها الشامل من خلال ضمان وتطوير أنشطة الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية الإسعافية إلى أقصى حد ممكن في كل الظروف وفي جميع المناطق، وتوفير وتطوير الرعاية العلاجية والتأهيلية وتأسيس خدمات صحية مرجعية بالمناطق تساندها، والعمل على التوزيع المتوازن للخدمات الصحية جغرافياً وسكانياً وتيسير الحصول عليها.
