حينما يحدث الطلاق بين الزوجين مع وجود عدد متفاوت من الأبناء، بين الصغير منهم الذي لم يبلغ السابعة، وبين البالغ أو المراهق، فإن القاضي هنا يحكم على البنات اللاتي تجاوزن السابعة بحضانة أبيهن، في حين يخيّر الذكور، وربما حكم القاضي ببقاء الطفل الصغير الذي لم يبلغ السبع أعوام بأن يبقى في حضانة أمه، ليحدث الشتات الأسري والانقسام بين الأبناء، بين من كان نصيبه لأبيه وبين من كان نصيبه لأمه، فلم يعد الأشقاء أشقاء، والمنزل الواحد تفرق، فمن المسؤول هنا؟، النظام الذي مازال ينظر إلى الأبناء على أنهم "تركة" تورث؟، أم الوقوف عند أنظمة لم تكن هناك محاولات جادة لتطويرها من منطلق مصلحة الأسرة الواحدة والتي تشكل جزءاً من هذا المجتمع؟، أم في سوء تقدير كلا الزوجين الذين يخططان للإقبال على الزواج ويتجاهلان التخطيط للطلاق لمصلحة الأبناء؟. د.الجبرين: نحتاج إلى «طلاق ناجح» لمصلحة الأسرة وأوضح "د.جبرين علي الجبرين" -أستاذ الدراسات الاجتماعية في كلية الآداب بجامعة الملك سعود- أن التقسيم بحق الأبناء يحدده جنس الطفل وزواج الأم مرة ثانية، وفي كل الأحوال يكون هناك فراق بين الأطفال، مضيفاً أن هناك حالات يحكم فيها بحق حضانة الأطفال للأب، وبعضهم للأم، وينتج عن ذلك تشتت للأطفال وحرمانهم من حنان وعطف كلا الوالدين، مشيراً إلى أنه إذا فشل الزوجان في العلاقة بينهما، فيجب أن لا يفشلا في طلاق ناجح، حيث يتوجب على الأب والأم تقديم مصلحة جميع أبنائهم، والاتفاق على ما فيه مصلحتهم، بل وعدم اللجوء إلى المحاكم واستصدار الأحكام القضائية ضد بعضهم البعض، مؤكداً على أنه ليس من مصلحة الأطفال أن يعيشوا مع أحد والديهم في حالة غياب كامل للطرف الآخر، ذاكراً أنه في حال طلاق الزوجين، فإن الخاسر الأكبر هم الأطفال الذين يصبحون مجالاً لتصفية الحسابات بين الأب والأم، إلى جانب تعريضهم للاهمال وسوء المعاملة في بعض الأحيان، ناصحاً القضاة بتقييم كل حالة على انفراد، وعدم الاستعجال في إعطاء الحق المطلق للأب في حضانة أطفاله في حال زواج الأم، فبعض الآباء غير راغبين في الحضانة، ويتعهدون بها إلى الزوجة الجديدة التي تنظر إلى القديمة كخصيمة لها، وينعكس هذا الشعور على تعاملها مع الأطفال. وأضاف أنه كثيراً ما نسمع قصص إهمال وإساءة معاملة تصدر من زوجة الأب، لذلك فإنه ينبغي على القاضي التأكد من موافقتها وصلاحيتها لهذه الحضانة، وفي حال عدم تحقق ذلك يترك الأطفال مع والدتهم، أو مع أي امرأة من أقاربهم، موضحاً أن الحاجة إلى محاكم الأسرة أصبحت ضرورة للنظر في قضاياها من الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى محكمة وقاض متخصص مدعوم بمختص اجتماعي ونفسي، يكشف له الكثير من جوانب الغموض التي يجب معرفتها قبل إصدار الأحكام.
