فقدت الليرة السورية نحو 51 بالمئة من قيمتها منذ بداية الحركة الاحتجاجية منتصف مارس وبلغت قيمتها التداولية في السوق الموازية مقابل الدولار الاميركي 71 ليرة سورية ما يفاقم الصعوبات الاقتصادية في البلاد. وبقي سعر صرف الليرة السورية مستقرا مقابل الدولار بسعر 46 ليرة منذ 2006 لغاية مارس 2011، ثم تراوح صرفها في يوليو بين 58 و 60 ليرة، قبل الهبوط خلال الأسبوعين الماضيين، ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. ويؤكد ماهر، وهو صاحب مكتب خاص للصرافة في دمشق «لقد جرى تداول الليرة الاحد في السوق الموازية بسعر 65 ليرة للدولار قبل أن يتراجع سعر صرفها الاثنين الى 67 ثم 71 ليرة سورية مقابل الدولار «. ويشير رئيس تحرير نشرة سيريا ريبورت الاقتصادية جهاد يازجي ان «الهبوط المتسارع لليرة مرتبط مباشرة بالأزمة السياسية التي ترمي اثارها بقوة على الاقتصاد بالاضافة الى العقوبات الاقتصادية على استيراد النفط السوري». ويضيف يازجي «لقد دخلت هذه العقوبات حيز التنفيذ في شهر نوفمبر ونلاحظ منذ ذلك الحين هبوط قيمتها» مشيرا الى ان «العائدات الحكومية من العملة الاجنبية تنخفض نظرا لكون النفط يمثل ربع قيمة الصادرات السورية». ولتدارك هروب العملة الصعبة عمد المصرف المركزي الى السماح للمرة الاولى بفتح حسابات توفير بالدولار واليورو شرط تجميد الرصيد لمدة ستة اشهر». كما رفع المصرف مستوى الفائدة للحسابات المودعة بالليرة السورية الى 11 بالمئة بينما كانت من 5 و 7 بالمئة حسب فترة الايداع. وانعكس هبوط سعر صرف الليرة على القيمة الشرائية بالنسبة للسوريين رغم نجاح السلطات بالتحكم في التضخم، الا ان الحكومة لم تنشر بعد الارقام الاقتصادية لعام 2011 بما يتعلق بالناتج المحلي الخام. ويؤكد مدير احد المصارف الخاصة سامر حبيب «ان هبوط سعر صرف الليرة من شانه بالمقابل ان يؤمن فرصا للصناعة المحلية لزيادة صادراتها التي اضحت منخفضة الثمن». واعلنت عقوبات اقتصادية عربية ضد سوريا في 27 نوفمبر الا انه لم يجر تطبيقها من قبل جميع البلدان. وبحسب المكتب المركزي للاحصاء فان التبادلات مع الدول العربية في عام 2009 تنحصر بنسبة 52,5 بالمئة من الصادرات مقابل 16,4 بالمئة من الواردات. وتصدر سوريا منتجاتها بالدرجة الاولى الى العراق (31,4 بالمئة) ولبنان (12,7 بالمئة) اللذين اعلنا انهما لن يطبقا قرار الجامعة العربية بشان فرض العقوبات على سوريا. وتشمل العقوبات الاقتصادية العربية التي فرضتها الجامعة في 27 نوفمبر تجميد التبادلات التجارية مع الحكومة السورية وتجميد ارصدتها المصرفية في البلدان العربية. واضاف حبيب «ويعود سبب هبوط الليرة الى عدم نضج السوق السوري والى التلاعب». وشجع سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ 57,5 ليرة مقابل الدولار على التلاعب بالاضافة الى تقلب سوق الصرف. ويكشف ماهر «خلال الاسابيع الاولى للأزمة كان الزبائن يشترون الدولار او اليورو بالسعر الرسمي لبيعه في السوق السوداء». ولجات السلطات لمواجهة هذا الوضع الى منع بيع الدولار بالسعر الرسمي في المؤسسات المالية مع بعض الاستثناءات كما في حال السوريين الراغبين بالسفر الى الخارج للعلاج او للدراسة. وصرح وزير الاقتصاد محمد الشعار مؤخرا ان الحكومة تعطي الافضلية الان لحفظ الاحتياطي من العملة الصعبة. ويعتبر يازجي ذلك «طريقة للقول ان الحكومة ليست مستعدة للدفاع بأي ثمن عن الليرة». واشار حبيب «ان ذلك لا يعني ان هبوط الليرة لا عودة عنه» مذكرا «بهبوط الليرة في عام 2006 اثناء التحقيق بمقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري». وخلص هذا المصرفي الى القول «ان مستقبل الليرة السورية متعلق بمدى استمرار الازمة في البلاد».
