أكّد مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية محمد بن عبد الرحمن الشاوي أن الوزارة اتخذت العديد من القرارات الخاصة بتيسير معاملات المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب منشآت القطاع الخاص، مشيرا -في اجتماع عقد مؤخرا للجنة المحامين والمستشارين القانونيين بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية- إلى أنه تم تقليص الإجراءات الخاصة باستخراج السجل التجاري من (14) إجراء إلى ثلاثة إجراءات فقط. وأوضح الشاوي أن عملية إصدار السجل التجاري أصبحت بسيطة وأنها لا تستغرق أكثر من عشرين دقيقة، وأنها تتم من خلال الحاسب الآلي، بعد أن كانت تتطلب إجراءات عديدة. وقال: إن تبسيط الإجراءات وتسهيلها هو أحد الأولويات التي تحرص عليها الوزارة وفرعها بالمنطقة الشرقية. وكانت لجنة المحامين والاستشاريين القانونيين بغرفة الشرقية قد ناقشت -في اجتماعها برئاسة بكر بغدادي- عددا من القضايا والموضوعات، منها اختصار إجراءات تسجيل الشركات، وتفعيل المادة الأولى من نظام المحاماة، والتي تقضي بعدم السماح لغير المحامين المرخصين بتسجيل عقود الشركات وتعديلها، وبحثت اللجنة قضية المشاكل المترتبة على مزاحمة المحاسبين القانونيين للمحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في إعداد عقود الشركات وتسجيلها ، كما بحثت في قضية الإشكاليات الخاصة بتسجيل عقود الشركات وتعديلها وقيام العديد من الشركات بتكليف معقبيها بمزاولة الأعمال الخاصة بمهنة التسجيل والمراجعة، وقيام بعض مكاتب الخدمات العامة وتحصيل الديون بمزاولة أعمال قانونية هي من صميم أعمال المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية. وأكد الشاوي أن نشر الوعي القانوني من شأنه أن يؤدي إلى حل الكثير من المشكلات ، وأشار إلى أن أهمية مواجهة المشاكل الخاصة بالمكاتب غير المرخصة من خلال برنامج توعوي ، إلى جانب تفعيل الأنظمة والقوانين.
