انتهى مسلسل وجدل فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ببلادنا، هذا ما قرأته من خلال تصريح الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الذي أكد " أن الوزارة تنظر لهذا الامر من خلال الأمر السامي القاضي بالموافقة على رأي مجلس هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها، لأن الأصل حرمة أموال المسلمين " الى آخر ما صرح به سموه " بهذا التصريح والرأي الشرعي الذي ذكره سمو الأمير تطوي صفحة نقاش فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ، لكن ماذا عن فرض زكاة على الأراضي البيضاء ؟ ما حكم من يكنزون الأراضي وهي كالذي يكنز المال والفضة لأنها في النهاية عبارة عن أموال تستحق الزكاة، وقد أكدت النصوص الشرعية على حرمة كنز المال، لكن من يزكي ماله فهو ليس بكانز، والأرض في هذا الزمن هي عبارة عن مال وعروض تجارة، فلا يوجد من يملك أراضي بمئات الآلاف والملايين من الامتار " وكنزها " من أجل أن يسكنها أو يستخدمها شخصيا، وهذا ما يحتاج توضيحاً وفتوى من العلماء لدينا، فالضرر كبير من احتكار الاراضي ؟ "وكنز " الأراضي وهي لا تأكل ولا تشرب اصبح من أهم عوامل ارتفاع الاسعار في ظل ضعف الدخل والتمويل والقدرة على تملك السكن الذي أصبح من أهم عوامل الاستقرار والأمن الأسري والاجتماعي. حين نقفل مسألة فرض رسوم، يجب أن تطرح الحلول، لخفض قيمة اسعار الاراضي لكي تصبح متاحة لأكبر شريحة من المواطنين، فأما رفع القدرة المالية للافراد أوخفض القيمة من خلال أنظمة وتشريعات تسمح بالضغط على كبار ملاك الأراضي، خاصة أن تجارة العقار لا تضيف شيئا يذكر للاقتصاد الوطني، فقد نجد شخصاً أو اثنين من العقاريين يملكان ملايين الأمتار فما هي القيمة المضافة للاقتصاد من احتكار أراضٍ بيضاء تتضاعف قيمتها بدون بناء؟؟ الحلول يجب أن تأتي من حاجة وطنية لاستقرار أبناء هذا الوطن، فتبعات عدم تملك السكن كبيرة وتخلق كثيراً من الاشكالات منها عدم الاستقرار الاجتماعي وضغط نفسي كبير، وخلق فجوة في المجتمع، الحلول ممكنة لا أشك بها، ولكن تحتاج لقرار ينفذ يفكك هذا الاحتكار والحصر للأراضي رغم كل هذه المساحات الشاسعة في بلادنا، وحين أعرف أن هناك 3 تريليونات متر متاح للبناء بالرياض فقط و21 تريليون متر متاح للبناء في بلادنا كلها، السؤال ماذا يحدث ؟ لماذا الاحتكار ؟ ولمصلحة من ؟ ويخدم من ؟ في ظل 70٪ من المواطنين لا يملكون منازل؟!.
