أكد تقرير حديث أن دعوة خادم الحرمين الشريفين في قمة مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في مدينة الرياض مؤخراً لتجاوز مرحلة التعاون إلى الاتحاد في كيان واحد ، تتطلب تنفيذ مجموعة من الخطوات لتفعيلها منها تسريع مسيرة التطوير والإصلاح الشامل داخل دول المجلس بما يحقق المزيد من المشاركة لجميع المواطنين والمواطنات ويفتح آفاق المستقبل الرحب مع الحفاظ على الأمن والاستقرار وتماسك النسيج الوطني والرفاه الاجتماعي ، والسعي الحثيث نحو تحسين الجبهة الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية استنادا إلى المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون وفي الحقوق والواجبات والتصدي للمحاولات الخارجية من جهات مأزومة تحاول تصدير أزماتها الداخلية عبر إثارة الفتنة والانقسام والتحريض الطائفي والمذهبي بالإضافة إلى العمل الجاد لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي وتجاوز العوائق التي تعترض مسيرة الانجاز للاتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق المشتركة وتطوير التعاون الدفاعي والأمني بما يكفل التصدي بسرعة وفعالية بشكل جماعي وموحد لأية مخاطر أو طوارئ ، وتفعيل دبلوماسية المجلس لخدمة القضايا الوطنية والعربية والإسلامية ، وتعميق الانتماء المشترك للشباب وتحسين هويته وحماية مكتسباته عبر تكثيف التواصل والتعاون للتقارب بينهم وتوظيف الأنشطة التعليمية والإعلامية والثقافية والرياضية والكشفية لخدمة هذا الهدف. الاتحاد الخليجي عملاق اقتصادي عالمي يعزز من اقتصاديات دول المجلس وأشار التقرير الذي أصدرته غرفة وتجارة البحرين بمناسبة استضافة العاصمة البحرينية المنامة القمة المقبلة نهاية العام الحالي 2012م إلى أن الوقت قد حان لتحقيق نقلة نوعية باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين دول الخليج. وقال أن قمة المنامة ستشهد المزيد من القرارات الداعمة لمبدأ المواطنة الاقتصادية، حيث إن مرحلة التحديات التي تمر بها المنطقة تتطلب الاتجاه فعلياً باتجاه تفعيل هذه المواطنة وإزالة كل القيود التي لا زالت تقف حجر عثرة أمام تحقيق هذا الهدف الطموح بما يتيح للمواطنين في هذه الدول التنقل والإقامة ومزاولة كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية دون تمييز أو استثناء مما يؤدي إلى زيادة التلاحم بينهم وتعزيز مصالحهم المشتركة في إطار سوق خليجية مشتركة تكون قائمة فعلياً على أرض الواقع، مشيراً إلى ان البيئة الإقليمية والعالمية التي تموج بالتفاعلات والمتغيرات تستوجب تسريع خطوات تكامل ووحدة البيت الاقتصادي الخليجي. وأوضح التقرير أن دول الخليج تعتبر كتلة اقتصادية قوية إذ بلغ ناتجها المحلي في عام 2011 قرابة 1.4 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 29% مقارنة بعام 2010، وبنسبة نمو حقيقي قدره 7.8% عام 2011، ما يعني ان الاقتصاد الخليجي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل ، كما أن هذه الدول تلعب دوراً حيوياً في استقرار أسواق النفط العالمية، وتمثل 40% من الاحتياط النفطي المكتشف، و23 % من احتياط الغاز العالمي، وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط، لأنها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25 % من إجمالي الصادرات العالمية ، كما تمتلك دول مجلس التعاون 630 بليون دولار من الاحتياط النقدي الرسمي ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية، تشمل موجودات صناديق الثروة السيادية. سوق موحدة قوامها 40 مليون مواطن .. وناتج محلي يتجاوز التريليون دولار وبلغ مجموع صادراتها في عام 2011 حوالي 956 بليون دولار بمقارنة ب687 بليوناً في 2010، بينما بلغت الواردات في عام 2011 في حدود 578 بليون دولار قياساً إلى 491 بليوناً عام 2010، وبلغ فائض الحساب الجاري في عام 2011 في حدود 378 بليون دولار مقارنة ب196 بليوناً في عام 2010، بينما قدرت الإيرادات الحكومية في عام 2011 ، بنحو 548 بليون دولار، وب440 بليوناً عام 2010، بينما بلغت نسبة الرصيد المالي 11.6% من الناتج المحلي مقارنة ب7.7 % عام 2010. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الخليجي في عام 2012 بنسبة 32 % ليصل إلى 389 بليون دولار، في مقابل 294 بليوناً في 2010. وتمتلك دول المجلس سوقاً موحدة قوامها نحو 40 مليون شخص، ويبلغ متوسط دخل الفرد فيها نحو 25 ألف دولار ، وفي القطاع المالي، كانت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصات الخليجية نحو 771 بليون دولار عام 2010، وإجمالي موجودات البنوك الخليجية نحو 1.1 تريليون دولار، أما الودائع فتبلغ 701 بليون ما يعني أنها تمول نسبة كبيرة من الموازنات ، يقدر حجم المشاريع الكلية قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي بتريليوني دولار. التنسيق السياسي يتطلب تنسيقاً اقتصادياً وأمنياً .. وترسيخ مبدأ المواطنة الاقتصادية والتسريع في العملة الموحدة وقال التقرير أن من أولويات العمل الخليجي والتي يجب المباشرة في تنفيذها من خلال العمل على تنسيق اقتصادي بين دول مجلس التعاون تتوافر له كل مقومات النجاح لما لهذه الدول من اقتصاديات متشابهة ومن الأولويات إيجاد تنسيق صناعي ودعم مبادرات تحقيق الأمن الغذائي ، تبني إستراتيجية لمواجهة إي احتمال لانخفاض عوائد النفط، وضع خطط واضحة متفق عليها قبل التفاوض مع الجهات الدولية الأخرى لتعزيز الموقف التفاوضي للمجلس وخاصة في مجال مجابهة ضريبة الكربون الأوروبية وغيرها من الوسائل التي تلجأ إليها الدول الأخرى لتقليص دخول دول مجلس التعاون، التعجيل في إقامة السوق الخليجية المشتركة كنواة للسوق العربية المشتركة هدفاً يجب أن تعطيه دول المجلس عنايتها القصوى باعتباره الوسيلة الناجحة لمواجهة التحديات الدولية على الصعيد الاقتصادي ، ان يتم التنسيق الاقتصادي بين دول مجلس التعاون بالتوازي مع التنسيق السياسي والتنسيق العسكري ولا يمكن أن يتم واحد منها بمعزل عن الآخر، فالتنسيق والتكامل الاقتصادي يحتاج إلى حماية أمنية، كما أنها في الوقت نفسه دعم للخطط الأمنية ويشكلان معها حلقات مترابطة تهدف في النهاية إلى تحقيق الرخاء والخير للمواطن في هذه المنطقة ، برمجة الخطط الاقتصادية لدول المجلس، وتقييم تعاملها مع الأسواق العالمية والتكتلات الاقتصادية الكبرى، وقيام تنسيق واع يوحد تصورات دول المجلس حول إستراتيجية تضمن في النهاية أفضل استثمار للإمكانيات المتاحة وخلق نوع من الاكتفاء الذاتي لصالح الفكرة الوحدوية النهائية. وتميزت دول مجلس التعاون لديها بعدة مميزات تنافسية التي تجعلها واحدا من أكثر الاقتصاديات جاذبية للاستثمار العالمي، من حيث الموقع الإستراتيجي الفريد في منطقة التقاء قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا بالإضافة إلى امتلاك المصارف الخليجية ملاءة مالية كبيرة ، تتمتع دول الخليج ببنية تحتية متميزة، تعتبر الأفضل على مستوى العالم ، استمرار عملية الإصلاحات السياسية القانونية والتشريعية التي تقوم بها دول المجلس لمواكبة التطورات والمستجدات. وأوضح التقرير أن المشاريع التنموية والاقتصادية والصناعية الخليجية العملاقة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في قطاعات النفط والغاز، والطرق، والسكك الحديدية، والكهرباء، مع إنجاز الكثير من مراحل التنفيذ المهمة، ففي قطاع النقل تخطط قطر والبحرين لإنشاء جسر وخط حديدي عالي السرعة بقيمة 4 مليارات دولار ليربط بين الدولتين، كما تخطط عمان لإنشاء طريق فائق السرعة لربط مسقط مع الإمارات، وهو المخطط افتتاحه بحلول عام 2015، وتخطط دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء شبكة سكك حديدية بطول 2.117 كيلومترا، بتكلفة تقدر بنحو 25 مليار دولار، بحيث تنفذ بحلول عام 2017. وتباشر كل من السعودية والبحرين والكويت وقطر إجراء تعديلات إضافية كبيرة على مطاراتها القائمة، كما وقعت اغلب الدول الخليجية بعض اتفاقات الأجواء المفتوحة، كما تعتبر معظم مشاريع البنية التحتية مشاريع طموحة للغاية، فقد قدرت قيمة الخطط الحالية لمشاريع البنية التحتية في المنطقة بنحو تريليون دولار، فضلاً عن مشاريع أخرى تتعلق بالأمن الغذائي والصناعات التحويلية والتعاون في مجال الطاقة. وقال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم أحمد اللنجاوي ،ان الفوائد السياسية من الاتحاد النقدي، إلغاء مخاطر العملات الوطنية، حيث يتم إلغاء العملات الوطنية وإصدار عملة واحدة لدول الاتحاد النقدي ، تقاسم مخاطر العملة بين الدول الخليجية مما يعطيها قوة اقتصادية لا تتحقق للعملات المحلية منفردة ، رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية نتيجة لاتساع السوق وانخفاض التكاليف خلق سوقاً أكبر حجما قياسا بالأسواق الحالية تعزيز التوجه نحو تنويع اقتصاديات دول المنطقة والحد من الاعتماد الكلي على العائدات النفطية من خلال اتساع السوق وخلق فرص أكبر للمستثمرين واقتصاديات الحجم الكبير ورفع الكفاءة الاقتصادية.
