قال تقرير اقتصادي متخصص أنه بالرغم من التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي فإن دول مجلس التعاون ستحقق فوائض في الميزانيات الحكومية إذ يتوقع أن يبلغ حجم الفائض في ميزانية السعودية حوالي 185 مليار ريال. وقال تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار إن الاقتصاد العالمي مازال يئن تحت وطأة مجموعة من الأعباء التي يجسدها تراكم أزمة المديونية السيادية في الاتحاد الأوروبي فضلا عن استمرار شح السيولة وانكشاف البنوك الأوروبية على المديونيات السيادية من جهة ولتآكل نوعية أصولها من ناحية أخرى. وأشار إلى إنه وفي الوقت الذي مازال العالم يتطلع إلى الدول الناشئة، سيما الصين والهند والبرازيل وروسيا في استمرار انتشال الاقتصاد الدولي وتحقيق معدلات نمو دولية موجبة لعام 2012 فإن هناك مؤشرات متزايدة على تسرب مظاهر الضعف إلى اقتصادات الدول الناشئة ذاتها بسبب ارتفاع معدلات التضخم ووجود قرائن على ارتفاع معدلات المديونيات الحكومية سيما في الصين متزامنا مع انخفاض معدلات نمو صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبية والولايات المتحدة، ومحاولة الدول الناشئة تفعيل منظومة الطلب المحلي على السلع والمنتجات الصينية والهندية بشكل خاص. وتوقع التقرير أن تحقق الدول الخليجية نموًا إجماليا بمعدل 3.7% إلى 4% عام 2012 إلا أن تفاعل أزمة المديونية الدولية مع وجود مؤشرات على انحسار معدلات النمو الاقتصادي الدولية يثير احتمالات انخفاض الطلب على النفط الخام ومن ثم تراجع أسعاره في الأشهر القادمة. ولئن كانت هذه الاحتمالات حقيقية فإن أسعار البترول لاتزال ضمن حدود ال 100 دولار للبرميل بفعل العوامل الجيوسياسية . إضافة إلى نمو الطلب في مواجهة إنتاج النفط الخام من دول لاسيما خارج مجموعة الأوبك. وقد تمخض عن استمرار ثبات أسعار البترول عند معدلات عالية نسبيا متزامنا مع استمرار نهج السياسات المالية التوسعية على المجموعة من برامج الإنفاق الاستثماري والجاري. ومن مظاهر استمرار الأوضاع الاقتصادية الحميدة ارتفاع حصيلة الصادرات ومعدلاتها في دول مجلس التعاون الأمر الذي أدى إلى تزايد أحجام الاحتياطيات الأجنبية بمعدل 305 مليارات دولار لتصل إلى نحو 1380 مليار دولار لدول المجلس مجتمعة عام 2011 قياسا بمستواه البالغ 1075 مليار دولار عام 2010. وبالرغم من أن هذه الإضافات لها مدلولات حميدة على اقتصادات دول المجلس فإن الحصافة والتخطيط السليم يستجوبان قدرا كبيرا من الحذر خشية أن تنخفض القيم الحقيقية للاحتياطيات الأجنبية بفعل تداعيات أزمة اليورو فضلا عن الدولار، وهو ما يوجب البحث الدؤوب عن مصادر للنمو عن طريق الاستثمار في إدخال الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، فضلا عن تحقيق تكامل اقتصادي خليجي أكبر باستيفاء متطلبات السوق الخليجية المشتركة وزيادة التنسيق والعمل الاقتصادي المشترك.
