دعا العديد من المراقبين للقطاع العقاري تطوير مفهوم التأمين العقاري في المملكة من خلال بدء التأمين على الوحدات السكنية والمنازل في المملكة وبحث سُبل إنشاء شركة تأمين عقارية مهمتها التأمين الوحدات السكنية والمنازل وذلك بمشاركة العديد من الجهات سواء أكانت تمويلية أم شركات تأمين وتطوير . وقد أكدّ رئيس مركز المغلوث للدراسات والبحوث العقارية الدكتور عبدالله المغلوث على أن المفهوم العقاري لم يعد فقط الاستثمار والتطوير العقاري فقط أو امتلاك وبناء وتسويق قطعة او فيلا او وحدة سكنية بل أصبح منظومة تجمع عدة أنشطة ويعتبر قطاع العقارات من القطاعات المؤثرة في نمو ونشاط أي منتج الا ان نشاط التأمين العقاري احد مكونات نجاح التمويل والاقتراض بالإضافة الي تحقيق منظومة الرهن العقاري ويعتبر قطاع التأمين من أهم مكونات أساسيات وفروع المنظومة الاقتصادية ومحرك نشط في تطوير الأمور العقارية ويعتبر هما كبيرا على الاقتصاديين. وأضاف ويعد التامين العقاري من احدث أنواع وبرامج التأمين في مختلف بقاع الأرض كما يعتبر بأنة حماية ووقاية للعقار من الكوارث الطبيعية كالحريق والتصدعات والزلازل، ووفق نظام التمويل العقاري سيكون وجود التأمين شرطا أساسيا قبل توفير التمويل لشراء المساكن مما يعني انه حال إقرار قانون الرهن العقاري في السعودية سيفتح فصلا جديدا أمام السوق التأمينية . وان دخول شركات التأمين طرفا في تطبيق نظام التمويل العقاري يأتي بهدف تحقيق إطار كامل لتمويل شراء العقارات السكنية والتجارية للمواطنين علي اعتبار ان التمويل العقاري عالي المخاطر بالنسبة للممولين عند التعرض لعدم السداد او التوقف التام عنه حيث سيكون هناك تكامل وتنسيق بين الجهات التي ستقدم التمويل العقاري وشركات التأمين فيما يتعلق بتغطية المخاطر وإصدار وثيقة ضمان عدم السداد وتدفع كبديل في حالة تعثر العميل لشركات التمويل العقاري او البنوك . وهناك بعض أنواع التأمين العقاري وهي تأمين المشاريع الهندسية المدنية والإنشائية،التأمين من جميع أخطار التركيب ،التأمين من عطب المكائن ،تأمين آليات ومعدات المقاولين الشاملة ،تأمين المعدات الالكترونية ،تأمين الممتلكات ضد الحريق ،التأمين ضد الكوارث الطبيعية والتأمين ضد الحروب والى الآن لا توجد نسبة او إحصائية تقدر حجم انتشار التأمين على منازل السعودية لذا ينبغي ان تكون هناك ثقافة لدى المواطنين والمطورين وأصحاب المكاتب العقارية على أهمية التأمين العقاري على الوحدات السكنية وينبغي ان تكون هناك ورش عمل تقوم بها شركات التأمين المرخصة في المملكة من اجل السعي في نقل الثقافة للتعريف بهذا المنتج الذي يخدم الطرفين وينقل مفهوم الاستثمار العقاري الى وجهة حقيقية تعمل آلياً تكفل جميع الجهات ذات العلاقة من ممول ومقترض ومؤمن بالإضافة الي الوسطاء وبالتأكيد على الجهات التي تسعى الى التوثيق لتحمي جميع المستفيدين. وعندما تقر منظمة الرهن العقاري التي تعتبر التأمين جزءا من هذه المنظومة كما أسلفت سوف يكون هناك حراك اقتصادي بين تلك شركات التأمين والبنوك والمطورين العقاريين والمراقبين على الحصول على قروض لشراء مساكن حيث لا يتم إعطاء قروض من هذه البنوك الا بعد الحصول على شهادة تأمين لهذا المسكن. الا ان بحجم الشركات المرخصة من قبل مؤسسة النقد لم ير في الصحف عن برامجهم التأمين العقاري وهذا مما يشكل منعطفا في عدم وجود خطط إستراتيجية لتلك الشركات في هذا المنتج وفي نظرتي هم المستفيدون من هذا النظام . وحول أهمية التأمين العقاري على الوحدات السكنية والمنازل في المملكة بشكل عام يقول رجل الأعمال عادل المدّ الله إن التأمين أصبح ضرورة ملّحة في الوقت الراهن لاسيّما على الوحدات السكنية والأهم من ذلك التأمين على الوحدات السكنية التي تخضع لنظام التقسيط أو الرهن من قبل المصارف أو شركات التمويل . ودعا المدّ الله لإنشاء شركة تأمين عقارية مهمتها التأمين على الوحدات السكنية والمنازل ويتم استثمار هذه الأموال وتحريك رأس المال في الاستثمارات المختلفة بما يضمن النمو المستمر لعائدات الشركة وتأسيس مفهوم للتأمين العقاري من خلال عدّة جوانب ، كذلك المشاركة في تأسيسها من قبل مساهمة شركات التمويل والتأمين والتطوير العقاري.
