فاصلة: «إنما وجد المجتمع لفائدة البشر، ولم يوجد البشر لفائدة المجتمع» - حكمة عالمية - تتبلور إرادة المجتمع من أفراده الذين ينتمون إليه، وتبقى المجتمعات العربية هي تلك المجتمعات غير القادرة على الإيفاء بمتطلبات أفرادها لأنها في البدء لم تمنحهم حق التعبير الحر أو فرصة الانتماء بديمقراطية.. وقبل إرادة المجتمع من المفترض مناقشة المعطيات الواقعية لأي قضية يعايشها المجتمع. على سبيل المثال قيادة المرأة لدينا للسيارة، أصبحت قضية اجتماعية بالرغم من أنها هكذا تحبس في إطار جامد فلا يمكن لأي قضية أن تحل حين نقاشها من زاوية واحدة فقط. كلنا يعرف أن المرأة في البادية تقود السيارة حيث لم تقترف إثماً ولا جرماً أخلاقياً ذلك لأن الفعل ارتبط في ذهنية المجتمع بقضاء الحاجة وبأنه سلوك جيد ومفيد. أما في المدن وحيث بدأ غزو العمالة الوافدة واحتل السائق مرتبة قضاء الحوائج فقد انتفت الحاجة إلى قيادة المرأة للسيارة ولم يعد سلوكاً يفيد المجتمع، وتحولت ذهنية المجتمع إلى تضخيم مضار هذا السلوك. قيادة المرأة للسيارة كأي سلوك مجتمعي فيه مضار وبه منافع ومن المهم أن تكون هناك جماعة من علماء المجتمع يناقشون السلبيات والإيجابيات، ولذلك لم يكن هناك مبرر لما أثير حول الدكتور محمد آل زلفة لمطالبته طرح هذا الموضوع على طاولة النقاش في مجلس الشورى. فمن ضمن أهداف المجلس بتنوع فكر أعضائه طرح آليات للتعامل مع وضعيات المجتمع ومشكلاته وقضاياه، ويفترض أن موضوع قيادة المرأة للسيارة متاح للنقاش وتبادل الآراء لكي تتكون إرادة المجتمع تجاهه. هناك أسئلة تحتاج إلى إجابة الخبراء مثل: ما هي تكلفة وجود السائقين الأجانب؟ ما هو الضرر الاجتماعي المترتب على وجودهم في تركيبة المجتمع السكانية؟ ما هو الضرر الاقتصادي إذا ما قادت النساء السيارات وازدادت أعداد المركبات؟ هل سيكون هناك استقدام للعاملات السائقات مثلاً؟ ما هي الإيجابية المتمثلة لدى النساء ممن لا عائل لهن أو ممن تخلى الرجل في الأسرة عن واجباته في قضاء الحوائج؟ الذي فعله الدكتور آل زلفة انه كشف عبر الصحف، أن مجموعة من أعضاء المجلس سيرفعون توصية لرئاسة المجلس لإعادة التصويت ودراسة نظام المرور حيث يسمح للمرأة السعودية بممارسة حقوقها في القيادة بداخل بلدها.. وان التوصية تتضمن بعض القوانين المقترحة من الأعضاء لرفعها للجهات المختصة لدراستها كأن لا يقل عمر المرأة عن 35 سنة وأن تكون حسنة السيرة والسلوك ومتزنة وأن تكون عاملة وأن يسمح لها بالقيادة داخل نطاق منطقتها أو قريتها خلال ساعات محددة يومية. وأضاف د. آل زلفة أنه حسب الدراسات الاحصائية التي اطلع عليها تثبت ان في المملكة مليون سائق خاص أجنبي يتقاضون شهرياً مليار ريال كمرتبات لهم كما ان هؤلاء يأتون من بيئات مختلفة الثقافات، ويكون بعضهم من أرباب الإجرام والسجون. والسؤال: هل يرتكب العضو في مجلس الشورى الجرم حين يقدم اجتهاداً حول معطيات الواقع حيث من غير العدل ألا تناقش رؤاه فليس معنى نقاشنا لموضوع ما انه سيفرض ضد إرادة المجتمع..؟.
